وقد قدم أبو المعالي ها هنا كونه مملوكا، إذ هو يرجع إلى الحكم. PageV04P408
وهذا ترجيح ضعيف. وقد قدم غيره كونه آدميا، بناء على هذا الوجه [الشاذ]. إذ لا يتصور زوال الإنسانية، ويتصور زوال الرق، والأقرب الملك، نظرا إلى تصور الحاجة، وثبوت الإيالة والسياسة، وصحة القيام على [المملوكات]. وهذا هو الذي يظن أنه سبب ملك الحر، وقد دل عليه ظاهر النص، حيث قال - عليه السلام -: "من باع عبدا وله مال". (197/ ب)
قال الإمام رحمه الله: (فإن قيل: والسيد إذا ملك عبده، فالحق لا يعدوهما) إلى قوله ([ولا خلى] الشرع وحكمه). قال الشيخ: هذا PageV04P409 # الاعتراض إنما يتوجه على الشافعي، الذي يقول أنه لا يملك. أما نحن إذا قلنا إن العبد يملك، فلا يتوجه علينا هذا الكلام. ووجه الإلزام أنه امتنع كونه مالكا لحق السيد، فلا يتوجه علينا هذا الكلام. ووجه الإلزام أنه إذا امتنع كونه مالكا لحق السيد، وجب أن يملك، لزوال حقه بإذنه. [فأجاب] الإمام عن هذا بأن قال: هذا إنما يلزم من رآه أهلا للملك، وإنما امتنع عليه لحق السيد.
أما من ذهب إلى أنه لا يتهيأ للملك بحال، للرق الثابت فيه، فإذن السيد [لم] يخرجه عن كونه رقيقا متصرفا فيه. فلم يجامعه التمليك، كما لم يجامعه [إلزام] الملك. يريد بذلك أنه لا يتصور أن يملك ملكا لازما يتعذر على السيد التصرف فيه. فلو كان يسقط حقه، للزم ملكه، ولا ذاهب إليه. فيرى أنه لا يملك، لبقاء الرق فيه. [فإن ضعف الرق] بثبوت الكتابة، تصور له ملك بحسبه. والملك الذي يتصور له بحسبه، ملك يتصرف فيه بأنواع المعاوضات [والتسببات] دون إتلاف، إذ هو اللائق بحال المكاتب، إذ هو [مطالب] [بأداء] النجوم. فلو لم يسلط على الكسب، لم يحصل مقصود الكتابة. فهذا هو تمام المراد في هذه المراتب. PageV04P410
قال الإمام رحمه الله: