وأما قوله: ثم ينتصب عليه شاهدان:
أحدهما- من قبيل اختلاف الحكم بتعدد المقصود واتحاده. وقد كنا بينا ذلك فيما سبق، وذلك أنه اتحد المقصود عند اتحاد الجنس، حرم PageV04P400 # التفاضل. وإن اختلف المقصود باختلاف الجنس، جاز. أرشد إلى أن سبب الاختلاف، هو المناط، وهو الطعم. ومالك يقول ذلك أيضا بالإضافة إلى القوت. PageV04P401
الثاني- قوله: "لا تبيعوا الطعام [بالطعام] ". يشير بذلك إلى الإيماء المتلقي من لفظ الطعم. وهذا لا يصح على قوله: إن المشتق إذا لم يحل، حل محل القلب.
قال الإمام: (فإن قيل: المعلوم الذي سمي [قياسا] في معنى الأصل) إلى قوله (فليفهم الفاهم هذه المنازل. والترتيب بعد ذلك كله). قال الشيخ: اعلم إنما يعلم التفات الشرع إلى أوصاف لم تظهر مناسبتها، من النظر في عادة ما يشرع في موارده ومصادره. PageV04P402
أما المناسب، فأمر ذوقي وقضاء مصلحي يطلع عليه، [وإن] قدر عدم ورود الشرائع. وإنما تطلب الشرائع لبيان الاعتبار دون ذوق المصلحة. وإذا كان كذلك، فالأوصاف التي لا تظهر مناسبتها [هي] أوصاف علم إعراض PageV04P403 # الشريعة عنها، كما علم الإعراض عن الفرق بين صب البول في الماء والبول فيه. وهذا يمثل [في المناسب.
وأما إدراك الإعراض في غير المناسب، فكما يعلم الإعراض عن الذكورة (197/ أ) والأنوثة في باب سراية العتق، وكذلك في باب] تشطير الحد، علم ذلك باستقراء [الشريعة]. [كما علم الإعراض عن الألوان والطول والقصر في جميع الأحكام. فاستقراء الشرع] هو الذي يعرف مقصوده بما أضرب عنه والتفت إليه. وكذلك القول في كونه أعرابيا فيما يتعلق بكفارة PageV04P404 # الوقاع. وأمثلة ذلك كثيرة.
فإن قيل: فقد جاءت الشريعة (153/ ب) بالفرق بين الأمثال. وغاية هذا الكلام يرجع إلى تحقيق التماثل. وأما القطع بأن حكم المتماثلات واحد، فلا سبيل إلى القطع به. أجاب الإمام عن هذا بجواب سديد، فقال: لما قرر الشرع هذه القاعدة على الوجه المذكور، لزم في حكم البيان إذا أراد [الاقتطاع] أن ينص عليه، وإلا وقع التمثيل، كما قال لأبي بردة: "تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك". فهذا يعرف قصد الشرع إلى التعميم في الأحكام.
قال الإمام رحمه الله: ([والترتيب بعد ذلك كله) إلى قوله (وهو PageV04P405 # [دون] [الرتبة] الثالثة). قال الشيخ]: هذا الكلام واضح على مقصوده، والكلام على تحقيق المراتب قد تقدم، فلا معنى لإعادته.
قال الإمام رحمه الله: (ونحن [نختتم] هذا [الفصل] بمسألة PageV04P406 # يتعارض فيها [شبهان]) إلى قوله (وهو حق [المستمع] في النكاح). قال الشيخ - رضي الله عنه -: الذي تقدم للإمام قبل هذا، خلاف هذا، وذلك أن القاضي أتى بهذا المثال بعينه في تعارض الأشباه. فأنكر الإمام هذا، وقال: هذا من قبيل المعاني، فإن كل واحد من المتكلمين في المسألة منخرط في سلك المعنى المناسب. [قال]: والإخالات على رتب ودرجات. قال: فإنها معان PageV04P407 # يبدو أنها تكاد تتعارض، وإنما تعب [المجتهدون] فيها في الترجيح. ثم رجع في هذا المكان إلى أنها من الأشباه. وهذا هو الصحيح، ولا تظهر مناسبته على ذوق المناسبات، [بمقتضى] كون العبد مالكا، ولا [يقتضي] ذلك. ولكنا نقول: ملك الشرع الحر، إما تشريفا، وإما لسر اطلع عليه. ولم يملك البهيمة. والعبد آدمي كالحر، ومال كالفرس. وكل شبه يقتضي حكما خلاف حكم الآخر، فأي الشبهين كان أغلب، فهو المقدم.