وإما إلزام تقدير أطراف البهائم، فنحن قد اخترنا ألا نقدر أطراف العبيد، فكيف بأطراف البهائم؟ وقد أجاب المقدرون بجواب سديد، فقالوا: لسنا نتحقق أنها تقع منها موقع أطراف الأحرار من الأحرار، بخلاف أطراف العبيد، فإنا نقطع باستواء [النسبة].
لكن الشأن كله في تخيل السبب الذي قدرت به أطراف الأحرار. فنحن نرى أنها قدرت [بالسبب الذي تقدرت به] النفوس، وغيرنا يرى أنها قدرت، لأن النسبة إلى الجملة نسبة النصف. وهذا يكاد يكون معلوم البطلان، إذ يتفق قطع إحدى اليدين وإحدى الرجلين، وإحدى العينين، وإحدى الأذنين، وإحدى الخصيتين، وكل واحد من زوج في الإنسان، فيغرم الجاني ديات، وهو لو أتلف الجملة، لم يكن عليه إلا دية واحدة، اقتضى ذلك أن التقدير لم يكن لهذا، وإنما هو تعبد من الله تعالى، إثباتا لكمال الحرية.
قال الإمام رحمه الله: (ومما يعده الفطن قريبا مما نحن فيه) إلى قوله (وهو السر وكشف الغطاء). قال الشيخ: هذا مثال واضح في تقابل المعاني PageV04P396 # والأشباه، فالمعنى يقتضي عدم ضرب القليل والكثير، فقد ضرب بالإجماع، وأما القليل، ففيه نزاع.
وتحرير الدليل أن نقول: بذل الجنابة على الحر على وجه الخطأ، فوجب أن تحمله العاقلة، اعتبارا بالكثير. وهذا وجه من الشبه لائح. ويقول مالك رحمه الله: متلف فوجب أن يختص بالغرم، قياسا على سائر الأموال. وهذا معنى مخيل، ولكنه منقوض بتحمل العاقلة العقل على الجملة، فإن ضم إلى التعليل عدم الإجحاف، وعكس قيدا في محل الحمل، بطل بحصة آحاد (153/ أ) الشركاء، مع [تناهيها] في القلة. وهذا مثال من أشق الأمثلة وأصعبها في الجواب. ولأجل وجدان هذا المثال، زعم الإمام أن هذا يكاد أن يكون معلوما.
ولكن طريق الانفصال عن السؤال، أن العقل مضروب على العاقلة، مساعدة وتخفيفا عن الجاني، فلا يناسب ذلك أن يثبت على وجه يديم الخصومة، ويوجب التردد إلى الحكام في كل الأحوال. فهذا يناظر إيجاب الزكاة على الأغنياء، مواساة للفقراء. فما خف من الجراح، لا يشق حملها، ويكثر وقوعها، فلم تدع الحاجة إلى وجوب حمل فيها، مع ما يفضي إليه الأمر PageV04P397 # من شدة دوام الخصومة على العاقلة، فاستغنى في (196/ ب) الجراح القليلة عن الحمل لما ذكرناه.
وأما حمل حصة أحد الشركاء، فالجناية قد وقعت بصفة الكثرة، والأمور التي لا تقع إلا نادرة، فصادفت محل الحمل وكثرة العواقل، كاتساع عاقلة القاتل في الواحد، فلم يكن ذلك موجبا ترك الجمل، نظرا إلى كثرة الجناية. فهذا هو الفرق بين حصة آحاد الشركاء، وبين كون الجرح يسيرا. وهذه أسرار غامضة في الشريعة ومآخذ خفية. والله يوفق من يشاء من عباده.
قال الإمام رحمه الله: (فإن قيل: [إذا] تعلق الناظر بوجه من الشبه) إلى قوله ([فهذه معاقد الأشباه، ثم] لا حاجة إلى تكلف الميز بينها وبين PageV04P398 # الطرد). قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما مصيره إلى أن بعض الأشباه تخيل فيها معان جميلة دون بعضها، فهذا لا يسلمه القاضي وأصحابه، بل يقولون: كل شبهة لابد أن تشتمل على مصلحة خفية لا يطلع عليها. ولهذا قال في حد الشبه: إنه PageV04P399 # الذي يوهم الاجتماع في مخيل. وأما الشبه الراجع إلى المقصود عنده، فإنه لا يشتمل على معان خفية، ولكن يرجع الحكم إلى حصر أوصاف المحل. وشرط الاعتماد عليه عنده، دعاء الضرورة إليه.