وهذا معنى واضح، مجمع على اعتباره. والشبه يقتضي الضرب على العاقلة، وهو أنه يفرض قتل العبد على الجهات التي يفرض عليها قتل الحر. PageV04P391
ولكن هذا شبه ضعيف.
وقد صار كثير من الناس، منهم الإمام، فيما سبق، إلى أن ضرب العقل على العاقلة تعبد محض، ولا معنى لقصد التساعد في الحمل. وإذا كان الشبه ضعيفا، لم يقف للمعنى القوي، على أنه أيضا لا يصح التشبيه عندنا، فإن السبب في حمل العاقلة العقل، الحذر من الإجحاف بسبب كثرة الحمل في الحر، إذ جميع ما يتلف منه يشتق الغرم فيه غالبا. [ألا ترى أن مالكا رحمه الله يقول: إن قلة الجناية لا تحملها العاقلة. وإذا كان سبب الحمل كثرة الغرم، فلا خفاء في أن ذلك يختص بالحر غالبا]. أما العبيد فالظاهر أن قيمتهم لا تبلغ مبلغ الإجحاف، ولا نظر إلى القادر. فلهذا اخترنا ألا تحمل العاقلة [العبد]. وهذا هو مذهبنا ومذهب الشافعي. PageV04P392
وأما المثال الآخر: (195/ ب) وهو تقدير أروش العبيد بالسبب الذي تتقد ربه أطراف الأحرار. والذي يقتضيه المعنى ألا تقدير، والذي يقتضيه الشبه التقدير، اعتبارا بالحر. وإنما قلنا إن القياس المعنوي يقتضي نفي التقدير، فلأن العبد مال يضمن بأقصى قيمته، ولذلك لو أنه تلف وقيمته تزيد على الألف، لوجب القضاء بأقصى القيم. فهو كالبهائم وسائر الأموال.
وإذا كان كذلك، وجب أن يضمن ما نقص منه، وهو قياس جلي. وذهب الشافعي إلى التقدير، اعتبارا بالحر في تقدير الأروش. وقد ساعد هو على أنه لا تتقدر قيمة العبد، وإن (152/ ب) تقدرت دية الحر. وهذا الفرق أيضا يضعف [التشبيه، ولكنه قال: الشرع قدر للحر إذا قتل بدلا، وتشبيه أطرافه إلى جملته بشبه، لا تهتدي إليها العقول. وأضر ب عن] تقدير قيمة العبيد، رجوعا إلى العرف. ونحن نعلم أن عنى يد العبد من جملته، كغنى يد الحر من جملته، فليكن هذا منسوبا إلى القيمة، كما كان الطرف في الحر منسوبا إلى PageV04P393 # الدية. ونحن نقول: إنما قدر الشرع أطراف الأحرار، احتراما وتعظيما، كما فعل في النفوس. ولا يلزم مثل ذلك في أطراف العبيد، لتسليط القيمة على الأصل، فالأطراف بذلك أولى.
فإن قيل: فقد أثبت الشرع في الأحرار حكومات، ولم يقدرها، وردها إلى التقويم، فما باله لم يفعل ذلك في الأطراف؟ قلنا: للأطراف من الاحترام ما ليس للجراح، مع أن الجراح لا ينضبط أمرها، ولا يقدر شينها ونقصها، إذ بعضها سهل يسير، وبعضها صعب يشين، فكان الرد إلى التقويم أولى. هذا مذهب مالك رحمه الله، ولكنه ورد عليه في الباب اعتراض شديد، وهو أنه قدر من جراح العبد أربعة جراح: المأمومة والجائفة والمنقلة والموضحة، فجعل فيها نسبتها من القيمة، نسبتها في الأحرار من الدية. وهذا في معنى النقض عليه [إلا] أن يجد عنده عذرا. وسيأتي ذلك، إن شاء الله تعالى. PageV04P394
والسبب في التقدير في هذه الجراح بالإضافة إلى العبيد، [أن] الشرع قدر أروش أطراف الأحرار، إثباتا للتعظيم، ولم يقدر الجراح، لما ذكرناه، وقدر في الأحرار هذه الجراح الأربعة، لأنها مخطرات، وإذا برئن لم يكن فيهن نقص بحال، ولم ير الشرع إهمال أمرها، لعظم خطرها، وشدة غررها فقدرها. فهذا [هو] السبب في الرد إلى الدية.
وهن أيضا مخطرات مستقلات في حق العبيد، فوجب التقدير ردا إلى القيم. هذا هو السبب في تقدير هذه الجراحات (196/ أ)، شدة غررها، وكونها إذا برئت لا يظهر فيها نقص بحال. وهذا الوصف يفارق الأطراف. وإذا كان الحكم معللا بوصفين، لم يتوجه النقض على أحدهما. PageV04P395