وإذا كان التعلق بالمقصود أقرب، فالقوت أخص من الطعم، ولكنه زعم أن النص على الملح منع من ذلك. وهذا ليس من أبواب النقض، وإنما هو إلزام العكس، وهو غير لازم، إذا لم يسلم اتحاد العلة.
وإن لم يكن الملح مقتاتا، فهو مصلح للقوت، على جهة المشاركة، بحيث لا يسهل الانتفاع بهذه المقتاتات على الدوام إلا بالملح، ولو لم يوجد الملح لاشتد لحرق الضرر بالخلق، فيصح أن يكون أدرج الملح معها لافتقارها إليه. فهذا هو التنبيه على سر المرتبة، وهي [المرتبة] الأخيرة من أبواب الأشباه.
قال الإمام رحمه الله: (فإن قيل: هل ترون الشبه الخلقي) في قوله (في الجواهر المعدنية [في الزكاة] طرد عندنا). قال الشيخ - رضي الله عنه -: الوصف الشبهي هو وصف لا تظهر مناسبته، ولكن يمكن أن يكون مشتملا على مصلحة خفية، لا يحيط [الخلق] بحقيقتها. فإذا أمكن أن يكون الوصف المعقول متضمنا لها، كالطعم مثلا، أو الشرعي، ككون الطهارة حكمية، صح أن يكون PageV04P388 # الوصف الخلقي متضمنا لها، كالمثل (152/ أ) في جزاء الصيد، فإن المماثلة جعلها الشرع معتبرة المتلفات. [أما عدم] المثليات بأمثالها، فمن أبواب المعاني، إذ ذلك يرجع إلى قيم المتلفات.
واعتبار أبي حنيفة الانطباع والانضراب في وجوب الزكاة، لا يلوح منه معنى فقهي، ولا يقدر على تقدير اشتماله على المصلحة. فإن قيم الزكاة من حيث الجملة تتعلق بالأموال النامية. والنمو في الأموال، يكون تارة بزيادتها في أنفسها، كالزكاة الثابتة [في] الحيوانات، وما أنبتت الأرض.
والقسم الثاني: ما يكون نموه بالأرباح، [وهي النقود]، فإنها المعدودة (195/ أ) في العرف أثمانا، فيها الأرباح، وبها تقوم المتلفات.
وأما الانطباع والانضراب، فيرجع ذلك إلى اختلاف طباع الأجسام على حكم الاعتياد، فلا ربط بينه وبين وجوب الزكاة بحال. PageV04P389
قال الإمام رحمه الله: (ومن أبواب الشبه ما يتعارض فيه المعنى والشبه) إلى قوله (فالحزم ألا يضطرب فيه بالخطو الوساع). قال الشيخ: ذكر في هذه الأمثلة تعارض المعنى والشبه المعتبر، وقد قدم في بعض الشبه على المعنى. وليس النظر في هذه الأمثلة من فن الأصول إلا في وجه واحد، وهو أنه قد [تقدم] أن أخر وقدم في بعضهما معنى على الشبه رتبة للمعاني تعد لاستفتاح الأشباه، وبين هو ذلك بأن قال: الجامع بالمعنى المناسب مشابه على الحقيقة، ومعه زيادة معنى يصح التمسك به دون الأصل، على القول بالاستدلال. فلهذا قضي بأن جملة المعاني مقدمة على الأشباه، وأتى ها هنا بتفصيل، وهذا التفصيل يقضي على ذلك المطلق. PageV04P390
ولكن الصواب عندنا البقاء على الإطلاق الأول، وأن لا يقدم الشبه على المعنى بحال. فإن إثبات الشبه أولا عسير، والحكم به مختلف فيه، والتحريم على أمر عيني بعيد خفي، فكيف يترك الواضح [المضبوط] لمثل هذا؟ هذا هو نظر الأصول. وسنتكلم على الأمثلة بما ينبغي.
المثال الأول: اختلف الفقهاء في قيمة العبد إذا قتل خطأ، هل تحمله العاقلة؟ فمالك رحمه الله يرى أنها لا تحمل، وغيره يقول: تحمله العاقلة اعتبارا بدية الحر. وإنما قلنا إن العاقلة لا تحملها، تمسكا بالنص والمعنى. أما النص: فقوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى}. وأما المعنى فهو أن المتلف أحق بالغرم من غيره، اعتبارا بسائر المتلفات.