المرتبة الأولى: التي تقرب من العلم، إلحاق الزبيب بالتمر في الربا، وأبعد منه قليلا بحيث لا يخرج عن الرتبة، إلحاق الأرز بالحنطة، والشعير بالذرة، فقد يظهر بينهما فرق، وإن كان خفيا. قال الإمام [رحمه الله] في إلحاق الزبيب بالتمر: فلا أراه قاطعا، لأن التمر قوت عام غالب، فقد يرى الشرع فيه استصلاحا، ولم يبلغنا أن أمة من الأمم كانت تجتزئ بالزبيب. فكلامه الأول يدل على أن إلحاق الأرز بالبر أقرب، وهو خلاف ما ها هنا.
وأما إلحاق الوضوء بالتيمم، فهو لا يبلغ هذا المبلغ. وما يقوله الخصم، له وقع في النفس، من جهة ما قررناه قبل هذا، من فهم مقصود الوضوء في تحصيل التنظيف. ولهذا اختلف قول مالك في اشتراط النية في الوضوء. PageV04P384
ولكن لما غلب في الباب التعبد، ظهر أن القصد غرض العقبى. وإذا كان كذلك (151/ ب)، لزم اشتراط النية. ولهذا قال الشافعي [رحمه الله]: طهارتان فكيف تفترقان؟ يشير إلى ما قررناه من اتحاد الغرض، وثبوت التعبد في الطريق.
وقد قدمنا قبل هذا أن جميع ما طلب من الخلق فعله، إنما طلب لمصلحتهم، إما في الدنيا أو في الآخرة. وأمور الدنيا أغراض ناجزة تحصل، سواء قصد المكلف امتثالا أم لا، كرد الغصوب والودائع.
فأما إذا لم يظهر غرض ناجز، لاح من مقصود الشريعة ربط ما لا غرض له ناجزا بصلاح في العقبى، وهو الثواب.
وقد جاء الشرع بأنه إنما يحصل غالبا إذا قصد التعبد به. قال - عليه السلام -: "الأعمال بالنيات". وفي حديث آخر: "لا عمل إلا بنية". فإذا ثبت PageV04P385 # [طهر] [لا] غرض فيه، افتقر إلى النية فيه، ثم ظهر [طهر] آخر كذلك ظهر فيه، وقع التشبيه في الافتقار إلى النية المحضة غرض العقبى، ولم يكن معلوما، للاختلاف الواقع بين الطهرين في أحكام وشرائط.
قال الإمام رحمه الله: (وإلحاق المطعومات التي لا تتقدر بكيل أو وزن طريقة التشبيه عندنا). وهذا عجيب من كلامه في أول كتاب القياس، فإنه اختار هناك الجنوح إلى التعبد، وإثبات الربا في المطعومات بالنص. وزعم هو أن شرط الاعتماد على الشبه المتعلق بالمقصود دعاء الضرورة إلى التعليل. وقد قال هو في هذا الموضع في تقرير جهة الشبه: إذا اضطررنا إليه لإجماع القائسين. عد ذلك من مسالك الأشباه، وقد منع [هو أيضا] فيما تقدم دعاء الضرورة. وقد يعتذر عن الإلزام الأول باختلاف القول (194/ ب) في PageV04P386 # الرأي، فيكون هناك رأي الجنوح إلى التعبد، ورأى [هنا] التمسك بالقياس والاعتبار. أما اشتراط دعاء الضرورة، فلا عذر له فيه. فإنه هناك قد بين أن الضرورة لم تدع بطريق النقل، فإنه قال هناك كلاما صحيحا: أن ابن عباس أنكر تحريم الربا في المطعومات، أعني ربا الفضل، فكيف يدعي الإجماع على التعليل مع الاختلاف في الحكم؟
وقال جماعة من القائسين بالتحريم في المحل المخصوص، متمسكين بالنص لا بالتعليل. فهذا تناقض بين في النقل. وهو شيء يشكك الناظر فيما ينقله، لحصول هذا الاضطراب الشديد.
قال: وإذا ظهر اعتبار المقصود، ظهر وقع التشبيه. والمقصود من هذه الأشباه أن تؤكل، وليس المقصود منها أن تكال وتوزن. وهذا الذي قاله بين، لو ظهر الاضطرار إلى الاعتبار، فإن التمسك بالوصف الأخص أولى، لاسيما إذا كان العام يظهر فيه ذوق الطرديات، كالكيل والوزن، فذلك معنى ما قدمناه PageV04P387 # من ظهور [النقض] المعنوي له.