وما ذكره أصحاب أبي حنيفة من أن المراد بالعذاب الحبس، بعيد، فإن الحبس ليس مقتضى هذه الدعوى التي ادعاها الزوج، مع أنه لم يجر للحبس ذكر أصلا. هذا معنى قوله: إن حمل العذاب على الحبس بعيد. وهذا الكلام ظاهر جدا، ولا أدري بماذا رده الإمام. ومعنى القرآن: أن الكذب يخرج الزوج عن كونه صادقا بيمينها. كما أنه لو قذف الزوج ولم يلاعن، لثبت في حقه حكم القذف. فالأمر في هذا دائر بين [بعد] أيمانهما جميعا، فلا يصدق واحد منهما على الآخر، وبين نكول أحدهما، فيصدق خصمه عليه. هذا هو المفهوم من القرآن. والله الموفق للصواب.
وأما قوله: إن من عجيب الأمر أن اختلف قوله في القتل بأيمان القسامة، ولم يختلف (193/ ب) قوله في وجوب الحد على المرأة إذا نكلت عن اللعان. [مع] قوله: من جهة أن أيمان القسامة جاءت في الغرم. PageV04P379
[كما] جاء في بعض طرق الحديث: "تحلفون خمسين يمينا (151/ أ) وتستحقون دم صاحبكم". وفي حديث آخر: "تحلفون على رجل من يهود ويسلم إليكم برمته". فالمفهوم من قوله: تستحقون دم صاحبكم، أي حق الدم، ونحن نقول: المراد بصاحبكم، أي قاتل وليكم، فيتفق مع الحديثين.
قال الإمام رحمه الله: (ونحن [نختتم] بكلام بدع [يقضي الفطن PageV04P380
مراتب قياس الأشباه
العجب منه]) إلى قوله (ولهذا وقع في [المرتبة] الثانية). قال الشيخ: أما مجال قياس الأشباه، فهو عند انحسام المعاني المستقيمة، فيرد الأمر إلى التشبيه. ثم لما كان قياس المعنى ينقسم إلى المعلوم والمظنون، [فكذلك] قياس الشبه. هذا قوله. وفيه نظر، وذلك أن قياس الشبه هو الذي يعتمد فيه على جامع غير مخيل، والذي مثل به المعلوم، هو قياس يعتمد فيه على نفي الفارق. فإن سمي هذا قياس شبه، فليس هو على ذوق الأشباه، التي عين فيها جامع لم تظهر مناسبته.
وإنما عد هذا من مسالك الأشباه، من جهة صحة الجمع، مع عدم PageV04P381 # الاطلاع على المعنى المخيل المناسب، وفيه خلاف. أعني: إذا انتهى هذا إلى حد العلم، هل يسمى قياسا أم لا؟ وقد بينا الوجه في الاختلاف في ذلك.
وأما اختيار الإمام، فضعيف جدا، لأنه إذا كان في اللفظ إشعار بحكم الفرع، فلا معنى لعد هذا من القياس بحال. وليس هذا محل اختلاف، وإنما الاختلاف في التشبيه بعد الاتفاق على عدم دلالة اللفظ، وهو كإلحاق صب البول في الماء بالبول فيه.
فأما ما مثل به هذا القسم من إلحاق عرق الكلب بلعابه في التعبد، ثم في PageV04P382 # العدد والتقدير، فليس عندنا معلوما ولا مظنونا، والحكم مختص بولوغ الكلب، حتى لو وقع لعابه في الماء من غير ولوغ، فلا غسل على المكلف فيه. هذا هو الذي يقتضيه قول مالك [رحمه الله]، وإن لم أره نصا، ولكن النص عنه: أنه لو ولغ في اللبن والطعام، فالصحيح أن الغسل واجب، وإنما يجب في الولوغ في الماء على الخصوص. فإذا كان [هو] لا يوجب الغسل في الولوغ في بعض الأواني، فما قوله إذا وقع اللعاب من غير ولوغ؟
أما العرق، فلا خلاف فيه عندنا أنه لا يجب فيه غسل. والسبب في هذا كله أن الكلب طاهر العين، وإنما ضيق الشرع في الأمر بغسل الإناء من ولوغه خمسا، لدواعي العرب عن المخالطة. وهذا يظهر في الولوغ دون العرق. والله أعلم. PageV04P383
وأما قوله: إذا زال العلم، وكان الشبه شرطيا (194/ أ)، فهو الشبه المعروف، وهو على ثلاث رتب عنده: