وأما قوله: إن أسد المذاهب في القول بالقياس الحق مذهب الشافعي. فهذا منه دعوى من غير عضد ببرهان. وقد بينا مأخذ مالك في المسائل التي تقدمت، ونبهنا على دقة نظره، وعلمه بتفاصيل الشرع وأبوابه، والتفاته إلى تعدد الجهات، وترتب الأحكام على ما تقتضيه قوة الشوائب.
وأما ما استشكله الإمام من قتل تارك الصلاة، وقوله: إنه لم يرد فيه نص، فليس الأمر على ما قال، بل فيه نص من الكتاب والسنة وإجماع ضمني عن الصحابة - رضي الله عنهم -.
أما الكتاب: فإن الله تعالى يقول في كتابه: {[فاقتلوا] المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد}. فأمر بقتلهم على PageV04P366 # هذا الوجه من التضييق، ثم شرط في رفع ذلك ثلاثة شروط، فقال: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم}. فإنما أمر بالكف عنهم عند اجتماع هذه الأمور. (149/ ب)
فإن قال الخصم: هذا تعلق بالمفهوم، أي مفهوم أنهم إذا لم يفعلوها، فلا يخلوا عنهم. قلنا: ليس الأمر كذلك، فإنه أمرنا بالقتل، وضيق قيه، ثم جعل السبب في الترك فعل هذه الأمور، فإذا لم يفعلوها، قتلوا بمقتضى اللفظ، لا بقضية المفهوم.
وأما السنة: [فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -]: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، (191/ ب) عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على [الله] ". كيف وقد جاء: "من ترك الصلاة فقد كفر"؟ وما كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكفرون بذنب إلا بترك الصلاة". وهو الظاهر من قول عمر - رضي الله عنه -: " [نعم]، ولا حظ في PageV04P367 # الإسلام لمن ترك الصلاة". إلا أنا لا نقول بذلك على الإطلاق، إذ تارك الصلاة عندنا إما أن يكون معترفا بالوجوب، أو منكرا له، فإن كان منكرا له، فهو كافر، من جهة أنه جحد أمرا معلوما في الشريعة. وقد بينا في كتاب الإجماع الوجه في تكفير من ذهب إلى ذلك. فإن كان معترفا بالوجوب، فليس بكافر عند مالك وجماهير أصحابه. وذهب [ابن حبيب] من أصحابنا إلى أنه كافر. وهذا لا نختاره.
فأما الإجماع: الضمني [الدال] على [قتل] تارك الصلاة، فقول أبي بكر [الصديق]- رضي الله عنه - في قتال ما نعني الزكاة، لما خولف في ذلك فقال: PageV04P368
"والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال". هذا يدل على أن قتل تارك الصلاة كان مفروغا منه عندهم، ولذلك جعله أبو بكر أصلا، ورجع المسلمون إلى موافقته فيه. سلم أن تارك الصلاة، لم يقتل إلا بالقياس؟
وأما قوله: وإن [قنع] من قصر نظره باعتبار المأمور به بالمنهي عنه، فهذا طريق سلكه بعض الفقهاء، وذلك أنه قال: مطلوب الشريعة انقسم قسمين: فمنه ما طلب فعله، ومنه ما طلب تركه، ثم أعلى المنهيات الكفر بالله تعالى، ودونه في الرتبة إتلاف النفوس، فإنها تلي الكفر بالله تعالى في الدرجة، ولذلك كان "أول ما يقضى فيه بين الخلائق الدماء". وأعلى المأمورات الإيمان بالله تعالى، ودونه الصلاة، فإنها ثانية الإيمان، ولذلك كان "أول ما يسأل عنه من عمل العبد الصلاة".
وإذا انتهض القتل داعيا إلى تحصيل أعظم المأمورات، فلينتهض داعيا إلى ما يليه في الرتبة، وهي الصلاة. وهذا كلام فيه نوع من المناسبة، ولكنه لا يتجاسر بمثل هذا الأمر الكلي على إتلاف النفوس. فالصواب التمسك PageV04P369 # بالتوقيف، على حسب ما قررناه. [وهو كلام حسن بالغ]. والله الموفق للصواب.