وأما إذا سرق نصابا بدفعات، ففيه تفصيل عندنا، وهو أنه إذا كان الفعل في حكم المتحد، نظرا إلى العادة، فالقطع واجب. وصورته: ما إذا نقل قمحا من مخزن، في مكيل مرارا كثيرة، في فور واحد، حتى كمل نصابا، فإنه يقطع، إذ الفعل يعد في العادة فعلا واحدا، وهذا يناظر ما إذا قطع اليد بدفعات.
أما إذا انفصل الأخذ الثاني عن الأخذ الأول، بحيث يقدر سرقة جديدة، فلا قطع. وصورته في قطع الطرف: ما إذا قطع بعض يده، واندمل الجرح، وبقي بعض اليد على السلامة مع الاندمال فهذا يقتص منه بمقدار ما قطع خاصة، ثم إذا قطع شيئا آخر، صبر عليه أيضا، حتى يبلغ الاندمال، إذ لا قصاص عندنا إلا بعد الاندمال، ثم يقتص منه [أيضا] بمقدار ما قطع. فهي في الحقيقة جراحات (190/ أ) اقتص منها، ووقعت الإبانة ضمنا. فلا فرق عندنا بين السرقة والقطع في القصاص (148/ ب). PageV04P358
قال الإمام: (ويتعلق بالكلام في هذا القسم أم يتعين الاعتناء به) إلى قوله (في المنصوص عليه إلى القاعدة الكلية). قال الشيخ: هذا الذي ذكره الإمام، صحيح، والكلام فيه يتعلق بالأسباب. وقد قدمنا في ذلك قولا بالغا، ونحن الآن نذكر ما يتعلق بهذا الغرض.
اعلم أن القياس يجري على حقيقته، إذا عدي عن حكم الأصل إلى الفرع بعين جامع الأصل، وإذ ذاك تعقل حقيقة القياس. أما إذا عدي الحكم بغير جامع الأصل، بناء على وصف يقاربه، فهذا باطل قطعا. فإن حقيقة القياس مفقودة، مع وجه آخر من الفساد.
أما بيان فقدان حقيقة القياس، فواضح، وذلك أن الجامع الذي ثبت له الحكم، غير موجود، والمعنى الآخر _وإن دانى_ فالأصل غير شاهد له. فإن استعمل ذلك المعنى، فليس له وجه إلا الاستدلال المرسل. أما على حد القياس فلا. PageV04P359
الوجه الثاني: ما ذكره الإمام، وهو أن ذلك يؤدي إلى الانتشار وعدم الضبط. فإن المعنى الثاني إذا قارب الأول، ولم يكن مثله، أمكن أن يفعل ذلك في الثالث والرابع، فيفضي الأمر إلى أن يكون المعنى العاشر، إذا نسب إلى الأول، ولم يشبهه بحال. فإن الفروق الدقيقة إذا اجتمعت، ظهر أثرها. وهذا في التمثيل كمن التقط نواة ثم أخذ تشبهها، ثم أخذ أخرى تشبه الثانية، فكلما كثر العدد، بعد الشبه من الأول، فأفضى الأمر إلى اعتبار مصارح ليست مدانية للمصالح [السابقة] بحال.
وزعم الإمام أن مالكا فعل مثل ذلك فانتشر مذهبه. ومن العجب انه ينسب إليه هذا الاعتبار، وهو ينفيه ويقول: إنما استنبط تلك المعاني من أقضية PageV04P360 # الصحابة، ولم يحط بمعناها. فحاصل هذا الكلام استنباط المعاني مما لا يصح أن يكون أصلا، إذ لم يفهم المعنى على وجهه، فأين هذا مما نحن فيه من تقريب المعاني؟
ومثل الإمام هذا الثاني بقوله: إن القطع شرع صونا للأموال، فإذا ألزمنا عليه صون الحرم عن مراودات دون الجماع، يريد أدناها على أخذ [نصاب]، لم يحتفل بهذا الإلزام. وكان الجواب: أنه ليس لنا وضع [الأحكام]، لكن إذا وضعها الشرع اتبعناها، وليس صون الحرم PageV04P361 # [صون] للمال، [ولا مماثل له]. فلم يكن للإلزام وروه بحال.
أما قوله: وقد تدنو المآخذ فيزل [الفطن]، إذا لم يكن متهذبا دريا (190/ ب) في مسالك الاجتهاد. يريد بذلك أنه عند التماثل في المصالح، فلا ريب في الإلحاق، وعند التباعد وإلزام صون الحرم على صون الأموال، لا إشكال في منع الاعتبار. وقد تدور بين الأصلين صور تقرب نسبتها إلى التماثل.