وإن قلنا إن التعبدات ليس فيها معان على حال، إلا أنها لا تكون مناقضة، لما علم من الشريعة ثبوته، والاعتناء بحصوله، وقد قطعنا بأن PageV04P337 # المقصود من شرع القصاص صيانة النفوس، فإذا صرنا إلى تعبد في الآلة (145/ ب)، حتى لا يقع القصاص إلا إذا وجدت تلك الآلة، عدل إلى الآلة الأخرى، فلا يثبت القصاص بحال. فتبطل القاعدة على القطع. فعلى العالم أن يعرف الموضع الذي يجري فيه التعبد، من الموضع الذي لا يجري فيه.
قال الإمام: (وإن تمسك [الخصوم] بصورة في العكس) إلى قوله (ونضرب لهذا مثالا آخر قياسيا). قال الشيخ: معنى قوله: إذا تمسك [الخصم] بصورة في العكس، يريد بذلك أنه يقول: لما وجب القتل بصغير المحدد وكبيره، فينبغي أن ينعكس هذا في المثقل، فلا يجب بكبيره، كما لم يجب بصغيره.
وصغير المثقل [مما اختلف فيه الناس]، [فالمشهور] من مذهب PageV04P338 # مالك [رحمه الله]: أنه يجب القود بصغير المثقل، كما يجب بكبيره. فعلى هذا لا يتوجه الإلزام بحال، إذ استوى القسمان في ثبوت القصاص. والقول الآخر لمالك إسقاط القصاص بصغير المثقل. وقد [مال] [بعض أصحاب الشافعي] إلى إسقاط القصاص بصغير المحدد، كالضرب بالإبرة. وعلى هذا [أيضا] لا يتوجه الإلزام إذ حصل الاستواء في الآلتين جميعا. وأما المذهب الظاهر لأصحاب الشافعي، [فالفرق]. PageV04P339
وسبب ترتب القصاص على صغير المحدد، انه لما كان الجرح فيه غرر من جهة السريان، ناط الشرع القصاص بمطلقه، توكيدا لأمر العصمة، فكيف يترتب على هذا (186/ ب) سقوط القصاص عن كبير المثقل، وهو على مناقضة مقصود القاعدة؟ فهذا هو فساد الاعتبار، على ما مضى تقريره. فالمصير إلى هذا، ميل عن الحق قطعا. وليس الكلام في هذه المرتبة واقعا في محال الظنون.
قال الإمام: ([فنقول]: الغرض من شهادة الشهود) إلى قوله (ولو طلبنا مثال ذلك، وجدنا منه الكثير). قال الشيخ: هذا الذي ذكره الإمام في PageV04P340 # هذا المثال، واضح أيضا، والتقدير فيه كما ذكره. والذي حمل أبا حنيفة على تخيله، أن البينة إنما تقام على المنكر، قال - عليه السلام -: "البينة على المدعي". وأما المقر، فلا تقام البينة عليه. وإذا أقر، فليس هذا موضع إقامة البينة. ومذهبه أنه لا يقام الحد في الزنا إلا بالإقرار أربع مرات. فالإقرار الواحد أبطل إقامة البينة، ولم يقم الحد، انتظارا لبقية الإقرار. وهذا وجه مذهبه على الجملة.
ونحن نقول: إنما لم تقم على المقر بينة، لأجل الاستغناء عنها، وعدم الحاجة إليها. ولو أقر من يمتنع إقراره بإتلاف أو غيره، لم نستغن عن إقامة البينة، كإقرار المحجور عليه، والعبد، والمديان عند التفليس. فإذا هذا الإقرار، لا ينفع عنده في إقامة الحد، فيصح إقامة البينة.
فهذا وجه الرد عليه. ولكن لا يبلغ عندي هذا المثال في الظهور والقطع ببطلان مذهب الخصم مبلغ المثال الأول. وجهة الفرق أن المثال الأول، الأمر فيه [ينبني] على محض المعنى، ولم يتصور فيه تعبدا أصلا. وقد ظهر في هذا المثال الالتفات إلى التعبدات في غير موضع: PageV04P341
منها: أنه لا تقبل شهادة البينة إلا على [زنية] واحدة، فلو عينوا أماكن عديدة، لم يثبت الحد، وإن شهد الأربعة (146/ أ) على كونه زانيا.