(مسألة: إذا تعارض ظاهران وقد تطرق التخصيص إلى أحدهما)
إلى آخرها. قال الشيخ: ذكر الإمام أن اللفظ العام إذا خص ضعفت دلالته، ولم يبين السبب في ذلك. والذي يصح عندنا فيه أن اللفظ إذا خص PageV04P318 # صار مجازا، وجهات المجاز متعددة. ولولا الإجماع على العمل، لكان الوجه ما قاله المعتزلة من الإجمال، وجهة العموم حقيقة. وإذا تعارضت الحقيقة والمجاز، فالحكم للحقيقة، بناء على اتحاد الجهة.
وأما الإمام الذي يقول [إن] اللفظ باق على حقيقته، بالإضافة إلى ما [لم] يخرج منه، فالأمر عليه يصعب، إلا أن يصير إلى جهة أخرى، وهو أن يقول: إذا اجتمع في اللفظ موجب الحقيقة والمجاز، كان أضعف في الدلالة. والذي يصح على مذهبه، أن لا يقع ترجيح بحال، لبقاء دلالة اللفظ في [بقية] المسميات على ما كانت عليه. هذا هو الصحيح على أصله، [وهو] (183/ ب) أيضا يدل على ضعف قوله. PageV04P319
قال الإمام:
(مسألة: إذا تعارض ظاهران أو نصان، وأحدهما أقرب إلى الاحتياط)
إلى آخرها. قال الشيخ: لا مزيد في هذه المسألة على ما ذكره الإمام، غير أنا نختار في هذه المسألة، الأخذ بالخبر الذي يقتضي الاحتياط، [لا لأنه أرجح]، ولكن بناء على ما يتعلق بالورع، فإن الذي نختاره أن الحكم متعين، والمصيب واحد. فإذا تعارض المبيح والمحرم، أو المبيح والموجب، ففي المصير إلى الأخذ بالمبيح، [تسويغ] الإقدام PageV04P320 # والإحجام، [فعلى تقدير أن يعارضه المحرم]، فإذا ترك، فلا حرج في الترك، نظرا إلى المبيح، وإن فعل، أمكن أن يصادف المحرم، فكان الترك أقرب إلى السلامة. وكذلك عكس ذلك، إذا تعارض [الموجب والمبيح]، فعلى تقدير الإقدام، فلا حرج في المبيح، وعلى تقدير الانكفاف، يمكن أن يكون الشيء واجبا، فتفوت المكلف مصلحة الفعل، فيكون الاحتياط على هذا أولى.
قال الإمام: (مسألة: (143/ ب) إذا تعارض لفظان [يتضمن] أحدهما PageV04P321