أحدهما: أنه لو قطع بالنصب في هذه الحالة، لاستحالت المسألة، إذ (181/ أ) يستحيل التعارض في القطعيات.
الوجه الثاني: أن هذا يفسد باب الترجيح أجمع، فإنه يطلب الترجيح، بعد استجماع كل أمارة لشرائط الصحة. [وهذا] جنوح إلى مذهب جعل من المعتزلة. وقد [ذكرناه] قبل هذا، وبينا بطلانه.
الثالث: أنه لا يلزم من الإجماع على النصب عند الانفراد، مثل ذلك على تقدير الاجتماع. والتفاوت في هذه الصورة بين، فإنهما قد استويا في الدلالة، وامتاز ظاهر الكتاب بعلم ثبوت الأصل، ولا ينكر الترجيح بذلك. وقد ألزمه القاضي إذا تعارض ظاهر متواتر وظاهر آحاد، فإن الظاهر المتواتر مقدم. وهذا إن سلكه القاضي، فنقض صريح، وإن منعه، اكتفينا بالأوجه السابقة. وبالله التوفيق.
قال الإمام (141/ ب): (مسألة: قال الله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي PageV04P301
(مسألة: قال الله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما})
محرما}) إلى قوله (في كثير من المطعومات). قال الشيخ: هذا الكلام الذي ذكره الإمام، غير صحيح، لا من جهة الأصول، ولا من جهة الفروع، ولا من جهة التفسير، ولا من جهة معرفة الناسخ والمنسوخ.
أما ما يتعلق بمعرفة أوقات النزول، فقد قال إنها من آخر ما نزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنها ليست منسوخة، وادعى الإجماع في ذلك. وأصحاب [هذا] الفن قد ذكروا اختلاف العلماء، وكونها منسوخة. ذكر النحاس في كتاب "الناسخ والمنسوخ": أن جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أنها منسوخة، وجماعة ذهبوا إلى أنها محكمة، وهؤلاء الذين ذهبوا إلى أنها محكمة، اختلفوا PageV04P302 # من وجه آخر، هل ضم إليها غيرها مما نزل بعدها يقتضي التحريم، أو اقتصر التحريم على ما تلقي منها؟
وأما ما حكاه عن مالك أنه تعلق بها، ونزل مذهبه عليها، فحرم ما اقتضت الآية تحريمه، وأحل ما عداه، فليس هذا مذهب مالك، ولا أحد من أصحابه، ولا صائر [منهم] يصير إلى أن ما سوى المذكور في الآية حلال.
وأما قوله: وتقديم أخبار الآحاد على نص القرآن، مشكل في غير محل الإجماع، فاعتقد أن الآية نص لا يقبل التأويل، فليس كذلك. فإن قال قائل: لعله أراد بالنص الظاهر، وهو قول الشافعي. قلنا: ليس كذلك، فإنه قال: وليس القرآن في مرتبة الظواهر في هذا، وإنما هو يشتمل على النفي والإثبات، والإبقاء والاستثناء. فهذا يدل على أنه اعتقد النصوصية في كل ما وراء ما اقتضت الآية تحريمه. ولذلك صعب عليه مذهب الشافعي. ولو كان يراه دالا من جهة الظواهر والعمومات، لم يكن في مذهب الشافعي إشكال، إذ الأخبار PageV04P303 # (181/ ب) إذا كانت نصوصا، يترك لها ظواهر الكتاب.
والذي غره حتى اعتقد النصوصية، اشتمال الكلام على جهات من التنصيص، منها أصل النفي في قوله: {[قل] لا أجد}، فأصل النفي معلوم، ثم وقع استثناء أشياء أربعة، وذلك أيضا معلوم، فلما اشتمل الكلام في أوله على أمر مقطوع به، واشتمل آخره على مثل ذلك، تطرق الوهم إلى الأمر المتوسط، وهو اعتقاد النصوصية في تعميم نفي التحريم، وذلك غلط، وليس عندنا في تحريم المنفي إلا نكرة واقعة في سياق نفي، وهي ظاهرة في التعميم، ليست ناصة فيه.
قال الإمام: (والذي اعتمده الشافعي في الكلام على الآية) إلى آخر المسألة. قال الشيخ: [صدق] الشافعي فيما ذكره [من] تنزيل الآية على PageV04P304 # سبب. ومن مذهبه أن العام إذا ورد على سبب مخصوص، اختص به.