قال الإمام: (ومما يجب تنزيله على هذا التقسيم) إلى قوله (وهو مقدمة غرضنا في الترجيح). قال الشيخ: الذي ذكره الإمام كلام جيد في هذا التفصيل، وتقديمه ترك التارك على عمل العامل، صواب على حسب ما ذكره. فالعامل تمسك بظاهر الخبر، والتارك لا مستند لتركه (177/ ب) إلا الاطلاع PageV04P277 # على الناسخ، [وعلمه بضعف] الخبر.
يبقى أن يقال: تحققنا ثبوت الخبر الصحيح، ولم يتعين لنا ناسخه، ومن الممكن أن يعتقد الراوي التارك ما ليس بنسخ نسخا. قلنا: هذا يطرد في قوله: نسخ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم كذا، وكذلك في قوله: أمر بكذا، أو نهى عن كذا. وكل هذا لا يسقط التمسك بهذه المنقولات، بل تحصل (138/ ب) غلبة الظن بحصول [النسخ]، بناء على مجرد العدل الذاكر، سواء كان راويا أو لم يكن.
فإن قيل: هذا تقليد منكم له في قوله: إنه منسوخ. قلنا: ليس هذا من أبواب التقليد، وإنما هو تمسك بنقله من جهة المعنى، كما لو قال: نسخ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم كذا، وكذلك في قوله: أمرنا بكذا، فلا يقال: إن هذا تقليد للراوي، بل هو تصديق له في النقل، ولذلك يقبل منه إذا نقل حكما، وشرط PageV04P278 # فيه شرطا، ووقت وقتا. كقوله: "أمرنا إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثا". فلا يقال: لعله غلط في فهم الشرط وتعيين الوقت.
قال الإمام: ([وعاد بنا الكلام إلى القول] في الترجيح) إلى قلوه (ثم لم يعملوا [به]. ولكن قد يظن ذلك ظنا). قال الشيخ: حديث أنس في [الغنم] فيه: "في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن، فابن لبون ذكر". هذا معنى الحديث دون لفظه. وحديث علي - رضي الله عنه - يقول: "في الخمس شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربعة PageV04P279 # شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه". هذا أيضا معنى الحديث دون لفظه، وعمل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بحديث أنس. قال الشافعي: أرجح حديث أنس لعمل الشيخين به. وقال القاضي [رحمه الله]: الخبران متعارضان، ولا يقوى دليل بمصير مجتهد إليه. وهذا هو اللائق بأصول الشافعي.
والدليل على أنه اللازم له، أنه لو ثبت عنده قوة في أحد الخبرين، لم يجز له التمسك بما ضعف عنده، بناء على عمل بعض الصحابة [به]. فإنه لو فعل ذلك، لكان مقلدا، مضربا عما غلب على ظنه قوته. وإذا منعه المصير إلى الأخذ بالأضعف، [فإنه] عين التقليد، وترك لما ثبت عنده من الاستواء. PageV04P280
قال الإمام: (فإن قيل: فما الوجه [والحالة كما وصفتم]) إلى قوله (وقد تقدم ما فيه بلاغ). قال الشيخ: ما ذهب إليه الإمام فيما إذا ظن البلوغ والنسخ استمراره على العمل بما ظن نسخه، كلام ضعيف، ومناقض لما سبق له. أما بيان ضعفه، فكيف يجوز أن يحكم بما يغلب على ظنه (178/ أ) سقوطه، وخروجه عن الشريعة؟ وهل هذا إلا قصد المخالفة؟
وأما وجه المناقضة، فإنه يقول: إذا تطرق إلى أحد الخبرين ظن النسخ من جهة ضعيفة، وهو أن يكون راويه ممن تقدم إسلامه، وراوي [الخبر] الآخر ممن تأخر إسلامه، قال هو في ذلك: إذا لم يجد متعلقا سوى الخبرين، فالوجه التعلق بما بعد عن ظن النسخ. وإن كانت هذه الصورة قد [منعنا] [فيها] تصور ظن النسخ. فإذا رأى العمل في مثل ذلك، فكيف يصح له الإضراب عن ظن النسخ المتلقى من إضراب الراوي عن العمل بالخبر ظنا؟ PageV04P281