فأما إذا كان في المسألة قياس وخبران [متعارضان]، كثرت رواة PageV04P256 # أحدهما، وقلت رواة الآخر، فللمسألة (175/ أ) [ثلاث] صور:
[أحدها: )] أن يكون القياس على وفق الخبر الذي كثرت رواته، فهذا خفاء [بأن] الحكم على وفق الخبر. ولكن يتصدى في ذلك نوع [آخر] PageV04P257 # من النظر، وهو أنا هل نحكم [بإسقاط] الخبرين وإسناد العمل إلى القياس؟ أو نقول: [يرجح] الخبر الذي كثرت رواته من وجهين: أحدهما كثرة الرواة، والثاني العضد بالقياس، فيكون مستندا إليه؟
والذي يأتي على طريق الإمام النزول عنهما، لأنه يرى كثرة الرواة مزية ترجيحية، [والمزايا الترجيحية] يتعلق بها عند فقدان الأدلة، لا جرم قال: (136 م ب) والذي يقتضيه هذا المسلك النزول عنهما، والتمسك بالقياس، PageV04P258 # وترجيح القياس الذي [يعضده] الخبر الذي يرويه الجمع. [فتحصل] تلك المزية في الخبر من كثرة الرواة مرجحة للقياس.
الصورة الثانية: أن يتجرد القياس في الجانب الآخر، فهو [متمسك] الحكم، بناء على ما سبق من أن الترجيح يرجع إلى مزية يتعلق بها عند فقدان الأدلة. قال: ولكن [قد] يظن أن الصحابة كانوا يقدمون الخبر الذي يرويه الجمع، ويضربون عن القياس، كدأبهم في تعظيم الخبر وتقديمه. وهذا عندنا ضعيف، وذلك أنه إن سلم أنهم كانوا يقدمون الأخبار على الأقيسة، فذلك في خبر لم يعارضه خبر آخر. وأما إذا تعارض الخبران، فليس هذا موضع تركهم القياس.
وأما قوله: فآل حاصل القول إلى أن الخبر، وإن رواه جمع من الثقات، إذا عارضه خبر نقله عدل واحد، [يرجح] [على] ما رواه الجمع، عن مراتب الأدلة المقطوع بها. يعني في مقابلة القياس. وإن عدمنا مأخذا PageV04P259 # سواهما، كان [تعلقنا] بالأرجح تعلق من لا يجد مضربا. قال: وكذلك القول في القياس إذا كان مع الخبر الذي يرويه الواحد، وكان مجردا وحده، فالمسألة ظنية، منزلة على ما يؤدي إليه الاجتهاد. وهذا كله عندنا صحيح، وإنما خالفناه في القسم الأول، وهو إذا كان القياس على وفق الخبر الذي كثرت رواته، فإنه مقطوع به عنده، وهو مظنون عندنا أيضا.
وأما إذا كان [الخبر] يتطرق إليه ظن النسخ، لا بطريق النقل من الجهات التي ذكرناها، فإن وجد للمسألة مأخذ آخر، تمسك به. وهذا أقوى في بابه، فإن التعارض هناك قوي، والقطع في المسألة أيضا مفقود، والاعتماد PageV04P260 # على النقل عن الصحابة في عين المسألة غير موجود، فإن ثبت عندهم شيء بطريق قاطع، وجب المصير إليه.
قال الإمام: (ومما نذكره في فروع هذا [الفصل]) إلى قوله (ويستعمل الخبر توقيفا ينتهي إليه). قال الشيخ: أهل الحديث مطبقون على أنه لا التفات إلى رواية المفضول مع رواية الفاضل، لأنهم (175/ ب) لا يلتفتون إلى الأقيسة، إلا بعد فقدان الأخبار على الجملة، والظن حاصل بثبوت الخبر الذي رواه الأعدل. والأمر واضح على ما قرروه، لا سيما إذا كانت المسألة في محل PageV04P261 # لا مجال للقياس فيه، وتحتم المصير إلى الخبر، واستقر في النفس سقوط أحد الخبرين، فلا يبقى [وجه] إلا التمسك برواية الأعدل الأضبط. وهذا مما لا يبعد ادعاء الإجماع فيه. وقد صار الفقهاء المعتبرون إلى التمسك بحديث عبيد الله في قسم الغنائم، بناء على ما قررناه. PageV04P262