والسبب في ذلك، أن الكتاب قل أن يتعرض للأحكام إلا من جهة كلية، والسنة هي المفسرة المبينة، وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا أعلم بسنته، لحصول الشهادة، ودلالة قرائن الأحوال، ونزول الوحي بين أظهرهم، فهم أعلم خلق الله بالشريعة، وأجراهم على العمل بها. ولما ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اختلاف هذه الأمة [قال]: "خير القرون ما أنا عليه وأصحابي". فهم القدوة والأسوة، وأعلم الخلق بهذه الشريعة. هذا لا يخالجنا فيه ريب أصلا. فمن كان أعلم بآثارهم وأحوالهم، كان أعلم بتفاصيل المعاني المقبولة والمردودة.
قال الإمام: (طريقة أخرى: وهي تشتمل على نظر كلي إلى الفروع) إلى PageV04P227 # قوله: (فهذه مرامز كافية فيما نحاوله). أما تقسيم الشريعة إلى مأمور به ومنهي عنه ومباح، [فتقسيم] صحيح.
وأما قوله: "الأئمة من قريش". فهذا الحديث لم يرو على هذا الوجه، ولو كان كذلك، لما خالف الأنصار يوم السقيفة، ولانقادوا [إلى الخبر]، ولكان المهاجرون يتمسكون بذلك، وما كانت المسألة إلا اجتهادية. نعم، الذي PageV04P228 # صح أنه قال: "لا تقوم الساعة حتى تكون اثني [عشر] خليفة كلهم من قريش". وكيف يصح حصر الأئمة في قريش، وقد قال - عليه السلام -: "أعلم أمتي بحلال الله وحرامه: معاذ بن جبل". وكان من الأنصار؟ وقال: "أفرضكم زيد". وقال لأبي: "إن الله أمرني أن أقرأ عليك [القرآن] "؟ ولم يذهب أحد من الأئمة إلى حصر الأئمة في قريش. ثم لو قدرنا ورود ذلك، علم PageV04P229 # على قطع أن الرسول [- صلى الله عليه وسلم -] لم يرد بذلك أمر الفتوى والعلم، وإنما هذا يشير إلى الخلافة.
وأما ما ذهب إليه من أن مالكا من الموالي، فتخرص وافتراء، ومالك رحمه الله من بني الأصبح، وهم أهل دين وفضل وعلم بالمدينة. وعمه أبو سهيل بن مالك، من أهل الحديث، وخيار التابعين، معروف لهم ذلك. على أنه لا يتعلق بكونه من الموالي شيء من التهجين فيما يتعلق بالعلم. وقد كان أعيان التابعين من الموالي، كزيد بن أسلم، والحسن البصري، وابن سيرين وغيرهم. فهذا التهجين الذي ذكره الإمام، لم يصر إليه أحد من أهل الإسلام. وقد كان علي بن الحسين، على ما خصه الله به من الشرف والدين، PageV04P230 # يحضر مجلس زيد بن أسلم، وهو من الموالي. والاشتغال بهذا اشتغال بما لا يفيد.
قال الإمام: (وإذا أردنا (171/ أ) أن نعبر عن الأئمة الثلاثة) إلى قوله (ثم يستأنس بما يبلغه وفاقا). قال الشيخ: هذا الذي ذكره الإمام هو الظاهر من حال أبي حنيفة، وسبب ذلك عدم إحاطته بالأخبار والآثار، فربما لم يقف على الصحيح، فيفوته الحكم المتلقى منه ومعناه، [فيختل] عليه أمر الأصل PageV04P231 # والفرع جميعا. وربما يتمسك بخبر صحيح، فيختل عليه حكم الأصل ومعناه، إذ قد يستنبط المعنى من أصل غير صحيح. فإذا أتى عليه [الخلل] من أجل [إهمال] الأخبار والآثار، فكل من كان أعلم بذلك، فهو أحق بالاتباع، وأقرب إلى الصواب، وأبعد عن الزلل في الأصول والفروع جميعا. وفي هذا تنبيه لذوي العقول على ما نريد من التفضيل والتقديم.
قال الإمام: (وأما الإمام مالك - رضي الله عنه -، فلا يشق غباره) إلى قوله (فلا وجه لإطلاق أيدي الولاة في الدماء والأموال). قال الشيخ: ما ذكره عن مالك [رحمه الله] من الحفظ والضبط والأمانة في الحديث والعلم والآثار، كلام صحيح، [معروف عند المسلمين]، وقد بينا أن فهم الشريعة على ذلك يترتب، فهو عندنا أعلم الأئمة بكتاب الله وسنة رسوله [- صلى الله عليه وسلم -] والمعاني PageV04P232 # المستنبطة منهما، وما يتعلق بالإجماع والاختلاف.