قال الإمام: (طريقة أخرى: وهي أن المذاهب تمتحن بأصولها) إلى PageV04P222
وجوه ترجيح مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ومناقشتها
آخرها. قال الشيخ: قوله: المذاهب تمتحن بأصولها، فإنها تصح بصحتها، وتعوج باعوجاجها، وهذا كلام صحيح، إذا جرى التفريع على مقتضى الأصل، وإلا فقد يكون الأصل مستقيما، ويسوء التفريع. وإنما الكلام عند جريان التفصيل على مقتضى التفريع.
وقوله: سبيل محنة [الأصول] معرفتها أفرادا ثم تنزيلها منازلها، كلام صحيح، ورجوع الأصل إلى الكتاب والسنة والإجماع والاستنباط، لا مراء فيه. وأما المصير إلى أن الشافعي أعرف الخلق بكتاب الله [تعالى]، فغير مسلم.
وقوله: إنه عربي مبين، تفقأت عينه (170/ أ) بيضة قريش، لا نزاع في كونه قرشيا. وأما أن [يترتب] على ذلك أنه أعلم [الخلق] بالكتاب، فلا PageV04P223
مناقشة الأبياري للإمام فيما نسبه إلى الإمام مالك رحمه الله
يسلم، وليس للشافعي ممن ينطقه طبعه، ولذلك رد الأصوليون عليه في اعتقاد المفهوم، ولم يأخذوه منه [رد القبول].
والذي يتعلق من الكتاب بالأحكام مضبوط، وهو قريب من خمسمائة آية، وقد تتبعها العلماء فوجدوا اختلافا في مواضع الاحتمال، ولم ينفرد الشافعي بفهم معنى منها على حال. ولو ذهبنا نتتبع تلك المسائل، ونتقصى أنواع الكلام، لخرج الكلام عن مقصود الأصول.
وأما ما يتعلق بالسنة، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول، فغيره هو المشهور بذلك، المعروف [به]، وهو مالك [رحمة الله عليه]. وقد أطبق أهل هذا الفن على أن الشافعي [رحمه الله] لا يبلغ مبلغ مالك فيه. وقد اجمع علماء الحديث على ضبط مالك وحفظه وإتقانه للرواية من غير خلاف بين [أهل] النقل. قال النسائي: "لا أحد بعد التابعين أجل ولا أحفظ، ولا آمن PageV04P224 # على سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مالك بن أنس رحمه الله". وكذلك القول في معرفة الإجماع، فإنه يتعلق بنقل الآثار، وما يصح منها وما لا يصح، والقول في معرفة الآثار كالقول في معرفة الأخبار، إذ المنهاج واحد، فالأعلم بأحدهما إذا اعتنى بالآخر، فهو به أعلم، ولا يكاد يخفى اعتناء مالك بآثار الصحابة [- رضي الله عنهم -] وسننهم، وهي أفعالهم وأقوالهم. هذا قولنا في معرفة الأصول (132/ ب) أفرادا.
وأما تنزيلها منازلها، وما حكاه الإمام عن الشافعي من أنه قدم كتاب الله تعالى، ثم أتبعه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهذا الترتيب ليس [تشوفا] على حال. وذلك أن الكتاب والسنة يقعان عندنا في درجة واحدة، [لأنا] لو صادفنا نص سنة متواترة، لم نتركها [لظاهر كتاب، وكذلك إذا وجدنا نص كتاب، لم PageV04P225 # [نتركه]] لظاهر متواتر، ولا لخبر واحد.
وأما كونه لا ينظر إلى القياس إلا بعد فقدان الكتاب والسنة، فهذا أيضا غير صحيح، وكيف يمكن ذلك، وقد يكون القياس محصلا علما مستندا إلى أصل مقطوع به؟ وتكون السنة خبر واحد ظاهر؟ [وكذلك قد] يكون الكتاب مشتملا على ظاهر في مخالفة مثل هذا القياس. فتأخر النظر في القياس حتى تفقد المتعلقات من الكتاب والسنة، غير صحيح.
وأما المصير إلى أنه أعلم خلق الله بمصالح الشريعة، وما يقبل من PageV04P226 # المعاني، وما لا يقبل، فهذا غير مسلم، وذلك أن المعاني لا تعتمد أعيانها لذواتها، وإنما تعتمد لالتفات الشريعة إليها، وليست مستوية في التفات الشريعة. وإذا كانت تقوى بقوة الشهادة، (170/ ب) [وتضعف] أيضا على هذا الحد، فكل من كان أعلم بالمنقولات وصحيح الأخبار وسقيمها، ومعرفة آثار الصحابة ومستنداتهم، وما أضربوا عنه من المعاني، وما قبلوه، وما قدموه [منها]، وما أخروه، فهو الأعلم بالمصالح.