قال الإمام:
(مسألة: قال الأئمة - رضي الله عنهم -: الترجيح لا يستعمل في المذاهب)
إلى قوله (ونحن الآن نرسم ما يترجح به مذهب الإمام المطلبي). قال الشيخ: ما ذكره الأئمة من أن الترجيح يجري في الأدلة لا في المذاهب، PageV04P205 # صحيح، لأن المذاهب دعوى محضة. وقد قلنا: إن الترجيح: تغليب بعض الأمارات (166/ ب) على بعض في سبل [الظن]. [ونفس] المذاهب دعوى ليست أمارة، فلا دخول لها تحت الحد.
وأيضا [فإن] الترجيح إنما يثبت نظرا إلى قوة في الدليل، ولو تقدم المذهب على المذهب بمحض الترجيح، لاستقل الترجيح دليلا. هذا لو قدرنا تصور الترجيح. هذا كلام الأئمة، وهو حق واضح.
فأما ما ذكره الإمام من أن العامي لا يتخير في تقليد من يشاء [من المفتين]، [ولكن عليه] ضرب من النظر. فهذا مما [اختلف فيه الناس]. وهذا الكلام يتعلق بالتقليد والاستفتاء، ولم يورده الإمام في هذا PageV04P206
أدلة القائلين بجوازه ومناقشتها
الكتاب، [ووعدنا به يصنف فيه كتابا تتمة لهذا المجموع، ولم نظفر به في هذا الكتاب]. ولم نعلم هل صنفه أم لا؟ ونحن نذكر ها هنا ما تمس الحاجة إليه. وبالله (129/ ب) التوفيق. ويتم الغرض منه برسم مسائل.
مسألة: التقليد
: قبول الغير بلا حجة. وليس ذلك طريقا للعلم، لا في الفروع ولا في الأصول. وذهبت الحشوية [والتعليمية] إلى أن طريق معرفة الحق التقليد، وأن النظر والبحث حرام. ويدل على بطلان مذهبهم مسالك:
الأول: أن صدق المقلد لا يعلم ضرورة، بل بدليل، ودليل صدق مدعي الرسالة المعجزة، فيما علم صدقه، وصدق من صدقه الرسول [- صلى الله عليه وسلم -]. وصدق كلام الله تعالى. إما أن يرجع إلى ثبوت كلام النفس على وفق العلم، وإما أن يستند إلى إخبار الرسول [- صلى الله عليه وسلم -] عن صدقه، على حسب اختلاف PageV04P207 # المتكلمين في ذلك. وقد قدمنا فيه قولا مقنعا. [ويجب] على القاضي الحكم بقول العدول، لا على معنى أنه يعتقد صدقهم، بل لأن الله أوجب عليه الحكم عند ظن الصدق. وكذلك المفتي عند رواية خبر الواحد. وكذلك يجب على العامي اتباع المفتي، إذ دل الإجماع على أن فرض العوام ذلك، كذب المفتي أو صدق، أصاب أم أخطأ. فقبول قول المفتي والشاهد، لزم بحجة الإجماع، فهو قبول قول بحجة، فلم يكن تقليدا على ما حددنا به التقليد. فحيث تقوم الحجة، فليس تقليدا. وإذا لم تقم حجة، فيجب القول، بل بحكم مجرد.
الثاني: أن يقال: أتحيلون الخطأ على من قلدتموه أم تجوزونه؟ فإن جوزتموه، فأنتم شاكون في صحة مذهبكم، وإن أحلتموه، فبم عرفتم استحالته؟ أبضرورة أم بنظر؟ أم تقليد ولا ضرورة [ولا دليل]؟ فإن قلدتموه في قوله: إن مذهبه حق، فمن أين عرفتم [صدقه في تصديق نفسه، وإن قلدتم فيه غيره، فبم عرفتم] صدق المقلد الآخر؟ وإن عولتم على سكون النفس إلى قوله، فبم تفرقون بين سكون أنفسكم (167/ أ)، وسكون نفوس غيركم من الكفار؟ وبم تفرقون بين قول مقلدكم: [إني] صادق، وبين قول مخالفيكم؟
المسلك الثالث: أن يقال لهم: هل تعلمون وجوب التقليد أم لا؟ فإن لم تعلموا، فلم قلدتم؟ وإن علمتم، فبضرورة أو نظر أو تقليد؟ ويعود الكلام الأول حرفا حرفا. فإن قيل: عرفنا صحته، لأنه مذهب الأكثرين، فهو أولى بالاتباع. PageV04P208