وما ذكره الإمام تعريض لتغليط العدول، مع كمال المعرفة والبصر، وهذا PageV04P198 # لا سيبل إليه. ومما تمسك به جعل من امتناع ترجيح البينات، له وجه سنذكره. والظاهر من كلام الإمام أنه حمل على القاضي أنه بنى النقل عنه [تخريجا] واستنباطا، من مصيره إلى نفي الترجيح في البينات. ولهذا [قال] القاضي: وليس من الإنصاف إلزام مجتهد فيه على مسألة مدركها القطع. ولئن كان القاضي إنما حكى عن هذا، إلزاما على قوله بنفي الترجيح في البينات، وهذا لا يظن بالقاضي، بل الذي يصح عندنا أنه نقل مذهبه صريحا. وما أتى به من البينات، جاء به استدلالا، والاستدلال بالخيالات في مقابلة الإجماع باطل، على أنا قد قررنا أنه لو لم يصادف [إجماع]، لكان قياس الشريعة في الحكم [بغلبات] الظنون يقتضي القضاء بالترجيح على ما مر. PageV04P199
وأما ما يمكن ان يكون خيالا لجعل، ووجهه التشبيه بين الأمارات والبينات، أن الشرع أثبت الأمارات ورتب الأحكام عليها، على تقدير انفراد كل واحدة منها، بدليل الإجماع من أهل الإسلام، مع قطع النظر عن تفاوت الدرجات. وإذا ثبت كون كل واحدة أمارة بدليل قاطع، فلا نظر (128/ ب) بعد ذلك إلى التفاوت، مع القطع بصحة النصب. وقد قال القاضي [رحمه الله] مثل هذا في مسألة، [وهي]: أنه إذا تعارض ظاهر من الكتاب بظاهر نقله الآحاد، فقد قال القاضي: إنهما يتعارضان، وإن تفاوتا في طرق النقل. وهذا ترجيح واضح. فإن الظاهرين استويا في الدلالة، وانفرد أحدهما بالقطع بصحة الثبوت، لا وجه لذلك إلا أنهما جميعا استويا في كونهما أمارتين، فلا نظر إلى التفاوت بعد ذلك، كما في البينات.
هذا وجه هذا المذهب، (165/ ب) وهو باطل عندنا، وذلك أن لا يلزم من كون الشارع نصبه أمارة، على تقدير انفراده إجماعا، أن يكون أمارة على PageV04P200 # تقدير أن يعارضه غيره. إذ المجمع عليه حالة الانفراد. وأما حالة الإجماع، فلا إجماع عليها. فيكون هذا من باب استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف. وقد بينا بطلانه.
ومعنى قول الإمام: فكيف يجري في المعقولات ترجيح ما لا يجري أصلها فيه، مع أن المرجح أقوى من الترجيح؟ يريد بذلك أن [للترجيح] قوة في الأمارة، والأمارة أقوى من ترجيحها. وإذا كانت الأمارات لا يتأتى التمسك بها في القطعيات، فجهات ترجيحها أولى بالامتناع. وهذا عند الأصوليين يقارب قول أهل العربية: إنه لا يصح أن يكون النعت أوضح من المنعوت. فكذلك لا يصح أن يكون الترجيح أقوى من المرجح بحال. وقد امتنع إجراء [المرجح] في القطعيات.
قال الإمام: