وأبو حنيفة يرى أن الوطء الجاري رجعة، فلا يجتمع عنده الشغل مع الاستمرار على التربص. فحرف المسألة لم يتعرض له الإمام بالاستدلال. ووجه PageV04P163
وجه إجراء بعض المسائل على الاستدلال
تقرير أن الوطء لا يكون رجعة، أن الفعل المجرد لا خصوصية له في الدلالة بحال، والوطء [صورته] لا تستدعي زوجا. وإذا تقرر أن الطلاق محرم، افتقر في حل الأبضاع إلى سبب يرفع التحريم، وقد ثبتت [الرجعة] مبيحة، وهو أن يقصد الإنسان بقلبه، أو ينطق بلسانه، برد المرأة إلى العصمة. هذه الرجعة المتفق عليها.
[أما إقامة] الفعل المطلق مقام القصد، (158/ ب) أو النظر إلى توقيف [المعنى]، فلا يقتضيه، لما قررناه من عدم اختصاص [التسمية]. فثبت بهذا أن الوطء لا يكون رجعة. (123/ أ) هذا هو الصحيح عندنا.
ويتوجه على هذا سؤال يختص بالمذهب، وذلك أن مالكا رحمه الله يرى أن المشتري بالخيار، إذا وطئ الجارية في أيام الخيار، عد ذلك اختيارا، ولم ينزل وطأه [دليلا] على التحريم بحال، وإن كان لولا الوطء لم يكن مختارا. فكذلك ينبغي أن يكون وطء الزوجة في عدة الطلاق الرجعي PageV04P164 # [ارتجاعا]. ولكن الفرق بينهما أن الرجعة فيها حق لله [عز وجل]، وليس للمرأة أن تسلم نفسها للواطئ تصديقا له. وبائع السلعة يتعلق الحق له، وإذا مكن المشتري منها، فلا اعتراض عليه فيها. وإذا دار أمر الشرع على تعلق حق العباد، صح التمسك بالفعل الدال من جهة الاعتياد، ولا يقبل من المشتري أنه لم يفعل ذلك اختيارا. ولذلك يتمكن البائع من تصديقه، وإبقاء سلعته له.
وليس كذلك الارتجاع في الزوجة، فلم يجعل الوطء [من الزوج] رجعة. وكيف يستدل على قصده، وهو ينكره؟ وليست مسألة النزاع ما إذا قال: [إنني] قصدت بالوطء الرجعة، فحل الوطء يتعلق بقصده، وهو يعلم فقده. هذا بيان تقرير هذا المثال، وهو الذي اشتمل عليه الكتاب. ولنذكر الآن أمثلة يتعلق القول فيها بالاستدلال، وحكم بها أهل الإجماع.
فمن أمثلة ذلك: اتفاق أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحد شارب الخمر ثمانين، وإطباقهم فيه [على] التقدير إما بأربعين أو بثمانين، ومستندهم ذلك الرجوع إلى المصالح، والتمسك بالاستدلالات المرسلة، ولذلك قال علي - رضي الله عنه -: "من سكر هذى، ومن هذى افترى، فأرى عليه حد المفتري".
ووجه إجراء المسألة على الاستدلال: أن الصحابة - رضي الله عنهم - رأوا الشرع يقيم الأسباب في بعض المواضع مقام المسببات، إذ جعل الإيلاج في أحكام [كالإنزال]. وكذلك جعل الحافر في محل العدوان، عند عدم مرد يحال PageV04P165 # الحكم عليه [كالمردي]، وحرم الخلوة بالأجنبية، حذرا من الذريعة إلى الفساد. إلى غير ذلك من مسائل الشريعة. ورأوا الشرب ذريعة إلى الافتراء، فأقاموه مقامه في ترتيب الحد عليه. هذا من أوضح الأدلة على صحة [استناد] الأحكام إلى المعاني التي لا أصول لها، وهو مقطوع به من الصحابة. وتقرير الدليل بتوجيه أسئلة واعتراضات وأجوبة عنها.
فإن قيل: ليس هذا (159/ أ) باستدلال، بل هو قياس، إذ ردوه إلى أصل، وهو الافتراء، ولذلك رتبوا الحكم عليه. قلنا: هذا ليس بصحيح، ولا يتصور القياس على هذا الوجه، إذ القياس يرجع إلى استنباط معنى من أصل موجود في [الفرع]. وصورته أن يقال: حد القاذف ثمانين، لعلة كذا، وهذه العلة موجودة في الشارب، فليضرب ثمانين، والقاذف جلد ثمانين، لأنه افترى، لا لأنه تعاطى سبب الافتراء، فلم يكن هذا قياسا أصلا.