قال الإمام:
(مسألة: الرجعية محرمة الوطء عند الشافعي)
إلى قوله ([سرا بديعا يتخذه الناظر معبرا في أمثاله]). قال الشيخ: [لما] ذكر الإمام مسألة PageV04P151 # الرجعية، ممثلا بها صحة التمسك بالمعاني التي لا أصول لها، نازعه المنازع، PageV04P152 # وزعم أن تحريم الرجعية يعتمد على معنى راجع إلى أصل، فيكون من أبواب القايس، لا من أبواب الاستدلال المرسل، فألحقه بالمعتدة البائن، ويجعل (157/ أ) الاعتداد علة، ويجعل البائن محلا، ويلحق الرجعية به، فينتظم القياس من أصل وفرع وجامع وحكم. فإن قيل له: البينونة علة، [قال]: لا PageV04P153 # يمتنع اجتماع علتين [لحكم] واحد، فيرجع الكلام إلى ما سبق من تعليل الحكم بعلتين، والقول فيه طويل، وقد استقصيناه، فلا معنى لإعادته. PageV04P154
قال الإمام: (فإن قال قائل: إنما يستقيم ما ذكرتموه من تجريد النظر إلى العدة) إلى قوله (ولا [مستند للتعلق] بالعدة في اقتضاء التحريم [إلا الاستدلال]). قال الشيخ: قد قدمنا أنه إذا ذكر الجامع وصفا مضمونا إلى علة الأصل، لا يستقل علة، وعلة الأصل تستقل دونه، كان ذلك باطلا. وقد قدمنا في ذلك أمثلة: منها- ما إذا قال الشافعي: أمة كافرة، فوجب أن تكون محرمة، كالأمة المجوسية. وكذلك قوله: مس، فصار كما لو مس وبال، وبينا PageV04P155 # أن هذا القياس باطل على القطع، فإن علة الأصل غير موجودة في الفرع، والذي في الفرع لم يثبت كونه علة، والنزاع فيه، [فإن] قدر المستدل على إثبات كونه علة، تعذر عليه أن يشهد الأصل له، فلو ثبت ذلك، لوقع الكلام في أبواب الاستدلال. فكذلك إذا قال: معتدة فحرمت، كالمعتدة البائنة، فإن البينونة مستقلة بالمنع، معتدة كانت أو غير معتدة، وكونها معدة، هو المتنازع فيه، وهو منضم إلى البينونة المستقلة بإثارة التحريم، [فهو] من قبيل القياس على ما لو مس وبال.
وأما المصير إلى أن هذا ينبني على القول بتجويز تعليل الحكم بعلتين أو امتناع ذلك، فغير صحيح، (122/ أ) وذلك أنه لا يلزم من صحة إحدى العلتين أو فسادها، إبطال حكم الأصل، ولا منعه، ولو منعت البينونة ها هنا، أو قدر انتفاؤها، لمنع الحكم، فمن هذه الجهة كان ما يعتقد أصلا، هو مسألة الخلاف، فيقع الكلام على هذا في أبواب الاستدلال.
قال الإمام: (فإن [قيل: لو] قال من يحرم الرجعية: معتدة فشابهت PageV04P156 # المعتدة عن وطء شبهة) إلى قوله ([إن] عول على العدة، لم يجد أصلا). قال الشيخ: هذا الكلام هو أقرب من الأول، وذلك أنا قد بينا في الأول أن الحكم في الأصل ثابت [العلة، متفقا] عليها، وهي البينونة، والاعتداد لا أثر له في الانضمام، فوقع ذلك في باب القياس، على ما لو مس وبال، [فعدل] الخصم إلى هذا السؤال، وهو قوله: معتدة فكانت محرمة، كالمعتدة عن وطء شبهة طارئ على النكاح، إذ العلة في الأصل متحدة، وهي كونها معتدة، ويرى أن كونها عن وطء شبهة، لا أثر له في التحريم، وإنما ذكر ذلك PageV04P157 # محلا محضا، [كذكر] الخمر [157/ ب) عند إلحاق النبيذ بها. هذا مراد الجامع من هذا القياس.
[وقوله]: هذا مطرد، ولكنه طردي، فنقول: قوله قبل هذا: والعلة الأولى فيها إخالة ربط حكم أو حكمين متماثلين بعلتين، قصد بذلك اختلاف الأصوليين في التعبير عن علة الأصل وحكمه، هل يقال: علة الأصل موجودة في الفرع أو مثلها؟ وكذلك، هل الثابت في الفرع حكم الأصل أو مثله؟ والمقصود واحد، والعبارة مختلفة، وليس الثابت في الفرع عين علة PageV04P158 # الأصل ولا مثلها. والذي يحقق ذلك، أن العدة عن الغير تمنع ابتداء النكاح لغير من منه العدة، ولو كانت العدة من ماء الزوج، ولم تقع البينونة الكبرى، لما امتنع [عن] الزوج النكاح، فدل هذا على اختلاف أحكام العدد وآثارها، وإن شملها اسم واحد. [فإذا] اعتمد على اسم العلة، كان [طاردا]، وإن التفت إلى الفرع، لم يجد أصلا.