وأما ما ذكره الشافعي أخيرا، من أن المعاني إذا استندت إلى الأصول، فالتمسك بها جائز، فعبارة ضعيفة، بل إذا استندت المعاني إلى الأصول، فالتمسك بها واجب. وليس الأصول وأحكامها حججا، وإنما الحجة في المعاني، فهذا كلام صحيح، وليس التمسك بصورة الأصل، ولا [يحصل] الوفاق عليه، وإنما التمسك بالمعنى، كان الأصل أو لم يكن.
فهذا عندنا كلام صحيح، وهو يقتضي الالتفات إلى المعاني على الإطلاق، على حسب ما أسند إلى مالك [رحمة الله عليه].
وما طرده القاضي على الشافعي من الاعتراضات، فقد أجبنا عنها، فلا معنى للإعادة.
[وأما] ما أضافه الإمام إلى مالك [رحمة الله عليه]، واعتنى بالرد عليه، [فقد قدمنا] أن مذهب مالك هو مذهب الشافعي بعينه، وإلزامه اختلاف الأحكام باختلاف الأشخاص والبقاع والأوقات، فقد أجبنا عنه بما فيه PageV04P144 # مقنع. وكذلك قوله: فيصير ذوو الأحلام بمثابة الأنبياء عليهم السلام، هو الذي سبق بعينه.
وأما الزيادة التي أوردها الإمام ردا بها على مالك [رحمه الله]، [وهي] أن يكون العاقل العالم بوجوه السياسات، إذا [راجع] العلماء في واقعة، فأعلموه أنها ليست منصوصة في كتاب ولا سنة، ولا أصل لها يدانيها، فأنى للعاقل أن يحكم فيها بعقله؟ فهذا من مورده وملزمه غفلة عظيمة. وبيان الغلط فيه من وجهين:
أحدهما- أنا نشترط في اتباع المصلحة ألا تناقض أمرا مفهوما من الشريعة، ومن أين يعلم العامي هذا؟ وما المانع من كون ما يراه من الرأي مناقضا للشرع؟
الأمر الثاني- (155/ ب) أنا قلنا: لسنا (120/ ب) نريد بالمصلحة في هذا المكان: مجرد جلب المنفعة ودفع المضرة، وإنما نريد بها: المحافظة على رعاية مقصود الشرع، وهذا إنما يعرفه العلماء دون العوام، ولا يتصور لذي عقل أن يمكن العامي من الفتوى في الشريعة.
وعلى الجملة فليس بين مذهب مالك والشافعي فرق بوجه، وأما الإمام فإنه يقصد أن يفرق بين المذهبين، وهو لا يجد إلى ذلك سبيلا أبدا.
قال الإمام: (فإن قيل: فما معنى التقريب الذي نسبتموه إلى الشافعي) إلى PageV04P145 # آخره. قال الشيخ: هذا الذي ذكره الإمام في جواب السائل، [لا يتحصل] منه المقصود على حال، وذلك أنه قال: تثبت معان اتفق القائسون عليها، فأنا أجعلها معتبري، وأقرب الاستدلالات منها حتى كأنها هي، وإن لم تكن أعيانها. فهذا التقريب ما مأخذه؟ وما المراد به؟ وفي أي جهة يشترط [التقارب]؟ أفي مجرد المصلحة؟ أم في وجه آخر أقرب من ذلك؟ و [ما] مأخذ هذا التقريب؟ فليس في هذا الكلام شيء من البيان، فإن اكتفى بمجرد [التقارب] في المصلحة، أعملت جميع المصالح، وإن اشترط الاشتراك في الوجه الأخص، فهو المؤثر بعينه، وبين الدرجتين رتب [متفاوتة] فيلا القرب والبعد لا تنضبط بحال. PageV04P146
[وأما] قوله: فاعتبار المعنى بالمعنى تقريبا، أولى من اعتبار صورة بصورة. وهذا أيضا ليس بشيء. [فإذا] قربنا الصورة بالصورة، نظرا منا إلى الاشتراك في المعنى، فإذا أردنا أن نقرب المعنى من المعنى، فبأي شيء نقربه منه؟ فتحصل أن هذا الكلام ليس فيه شيء من البيان، والسؤال [عن الفرق] بين المذهبين قائم. هذا تمام ما أورده الإمام.
فأما ما ذهب إليه أبو حامد في قبول الاستدلال، فهو أنه خص القبول بالضرب الأول من رتب المصالح، وقال: المقبول منه ما وقع في رتبة الضرورات، واقتصر [في هذا المكان على الدعوى]، ولم يدل على حصر القبول فيما عين بحال، وذكر مثالا فقال: إذا تترس الكفار بالمسلمين، [فلو] رمينا الترس، لقتلنا مسلما معصوما، لم يذنب ذنبا. وهذا لا عهد [به] في الشرع، ولو كففنا، لسلطنا الكفار على جميع المسلمين، فيقتلونهم، ثم يقتلون PageV04P147 # الترس. فيجوز أن يقول قائل: هذا الأسير [لا بد أن يصير] [مقتولا] بكل حال، وحفظ جميع المسلمين عن القتل أولى من حفظ حياة الترس ساعة واحدة، ثم يعودون إليه فيقتلونه، فحفظ جميع المسلمين أهم، لأنه يعلم قطعا (156/ أ) قصد الشرع إلى حقن دماء المسلمين، إن قدر عليه، وإن عجزنا عنه، فقد قدرنا على التعليل، فيكون هذا أقرب إلى حفظ مقصود الشرع. فكان هذا التفاتا غلى مصلحة عهد من الشرع قطعا الالتفات غليها، لا بدليل واحد، وأصل معين، بل بأدلة لا تحصى. هذا كلامه. وكله دعوى [معرى] عن البرهان. والموضع الذي علم أنه مقصود الشرع، صون الدماء من غير إراقة دم [مسلم] معصوم، [فأما ما] في هذه الصورة، فلم يعلم ذلك بحال، وليس في (121/ أ) أدلة [الشريعة] ما يدل عليه التحقيق.