قال الإمام: (فأما ما ذكره من الاستشهاد بالعلة والمعلول في [المعقولات]) إلى قوله ([مشعر] بوقوعه [عند وقوعه]). قال الشيخ: أما الكلام على العلة والمعلول في العقليات، فليس هذا موضع استقصائه، PageV04P105 # وكذلك الكلام في إثبات الأحوال. وأما [العلل] في الشرعيات، فقد نقلنا [اختلافا] في مأخذ اللغة. أما من ذهب إلى أنها مقتضية للحكم، وباعث عليه، فلا يصح على رأيه أن يكون الحكم المعلول [باعثا] على العلة، ولا مقتضيا لها.
[فأما] إذا بنينا ذلك على أن علل الشرع علامات، ولم نشترط فيه الاقتضاء، فلا بعد في أن يكون أحد الحكمين علما على الآخر، ويكون الآخر علما على ذلك الحكم الذي كان علما، ويختلف ذلك باختلاف [وجوه] الحاجات [إلى] الاستدلال. وهذا كما نقوله في الأوقات، فإن كل حادث PageV04P106 # قرن [بحادث] آخر (150/ أ)، فذلك الحادث وقته، فيصح أن يعرف قدوم زيد بطلوع الشمس، وقد يقول: طلعت الشمس عند قدوم زيد، إذا كان قدوم زيد معروفا، ووقت طلوع الشمس مجهولا.
فعلى هذا، لا يمتنع أن يجعل نفوذ الطلاق معرفا لنفوذ الظهار، إن وقعت المنازعة مع من يعترف بنفوذ الطلاق، ويمنع نفوذ الظهار. وقد يكون الأمر بالعكس من ذلك في الطرفين. وهذا بمثابة ما مثلناه [من الوقت] من غير فرق. [فليفهم] الناظر الفرق بين جهات الاستدلال، وليتبين موضع ورود هذا السؤال (116/ أ). وبالله التوفيق.
قال الإمام: (و
من الاعتراضات الفاسدة: أن يقول القائل: هذا الذي نصبته علما هو صورة المسألة)
إلى آخره. قال الشيخ: مثال ما ذكرناه: أنا إذا سئلنا عن النبيذ المشتد، هل هو حرام مثلا؟ فقلنا: مسكر فكان حراما، قياسا على الخمر، قال المعترض: لم تزيدوا في الاستدلال على ذكر صورة المسألة، فإن PageV04P107 # السؤال عن المسكر، هل يحرم أم لا؟ والدليل ينبغي أن يكون زائدا على ما وقع السؤال عنه. [وهذا] الاعتراض فاسد، فإنه قد يتفق أن يكون في نفس ذكر المسؤول عنه ما يقتضي حكمه، ولو تنبه الخصم له، لاستغنى عن الاستدلال. وهذا بمثابة من يقول: هل [يدل] الجائز إذا حصل على المخصص؟ فإنه يقول: [يدل]، ويبين وجه الربط بين وقوع الجائز، وبين الافتقار إلى المخصص. ولا يفسد هذا الاستدلال تنبه السائل على وجهه. وكذلك إذا كان الإسكار مقتضيا للتحريم، وسأل السائل عن تحريم المسكر، [فنبه] على وجه، بالنظر إلى إخالته ومناسبته، واستنباطه من الأصل الشاهد له، فلا يقدح في ذلك كون سؤال السائل تعرض له.
وأما ما ذكره الإمام من أن المستدل لو نص على خاصية الفرع، لم يجد أصلا، فكلام صحيح، إذ خاصية الشيء هي التي تثبت له، ولا تثبت لغيره. PageV04P108
وعند فقدان الجامع، يمتنع الإلحاق. [هذا] تمام البيان في الاعتراضات.
قال الإمام: