من الاعتراضات الفاسدة: التعرض للفرق)
إلى قوله (وكونه مجتهدا فيه في الفرع). قال الشيخ: قد قدمنا أنه يصح أن يفرق الإنسان بين الأصل والفرع بالأحكام، على حسب ما سبق، ولكن إنما يصح ذلك، إذا لم يكن الحكم الذي وقع به الفرق مترتبا على الإجماع والخلاف، [فبان] PageV04P100
من الاعتراضات الفاسدة: قول القائل: جعل المعلول علة
التفاوت بين الفرع والأصل في القطع بحكم الأصل، وكون حكم الفرع مظنونا، لا يمنع الإلحاق، إذ لو كان ذلك يمنع الإلحاق، لم يثبت من القياس إلا ما كان مقطوعا به، وليس الأمر كذلك، على ما قررناه في كتاب القياس وإثباته على منكريه. وإذا كان الحكم الذي وقع الفرق فيه مترتبا على هذا، لم يكن قادحا، وإن كان على غير هذا الوجه، فقد سبق حكمه.
قال الإمام: (و
من الاعتراضات الفاسدة: قول القائل: الحكم يثبت في الأصل متأخرا)
إلى آخره. قال الشيخ: السؤال في ظاهره لازم، وذلك أنا إذا قلنا: القياس: حمل معلوم على معلوم، إلى آخره. فحاصله اعتبار مسكوت عنه PageV04P101 # بمنطوق به. فيفتقر على هذا إلى أن يكون حكم الأصل ثابتا، وحكم الفرع غير ثابت، [فيتلقى] من القياس على الأصل، وإذا كان الفرع ثابت الحكم قبل الأصل، كيف يتصور أن يثبت حكمه قياسا على الأصل؟ هذا محال. وقد كنا قدمنا أنه ينبغي أن يجري في هذا قياس العلة، فإن العلة تقتضي الحكم وتستدعيه، والحكم كان ثابتا قبل ذلك في الوضوء. [وإنما] يجري في ذلك قياس الدلالة. فإن الدليل لا يشترط اقترانه بالمدلول، بل يصح اقترانه (115/ ب) وتأخره، ولا يمتنع على هذا أن يكون الوضوء الثابت، النية فيه مشترطة عند من يثبتها، مدلولا (149/ ب) عليها بدلالة أخرى من نص أو PageV04P102 # غيره. وإذا ثبتت النية في التيمم، وثبت استواؤه مع الوضوء في الشرع، أرشد ذلك إلى سبق [الشرط في] النية، وقد يكون المرشد إلى ذلك [توقيف] أو معنى مرسل. فأما إذا ثبتت النية في الوضوء مستندا غلى قياس العلة، متلقى من التيمم المتأخر، فلا وجه لذلك.
وما ذكره الإمام من أن المناظرة في [مأخذ] النزاع، فكلام الخصم سؤال عن أمر مقتض، كلام صحيح، والمقصود منه [أن الخصم] إن أنكر وجه الدلالة بيناه، وإن قال: فبأي شيء كانت العلة معلومة قبل شروع التيمم؟ لم يلزم الجواب عن ذلك في التحقيق، إذ قد استقل الدليل في التعريف في الحال.
قال الإمام: (ومن الاعتراضات الفاسدة: جعل المعلول علة) إلى قوله PageV04P103 # (فقد تبين سقوط الاعتراض). قال الشيخ: لا بد أن يكون باب المعلول يتميز [عن] باب العلة، إذ العلة مؤثر، والمعلول أثر، فلا بد أن يتميز الأثر عن المؤثر، فإن لم يتميز أحدهما عن صاحبه، بطل هذا المعقول. هذا وجه تقرير السؤال. ولكن لا يلزم من الجامع أن يكون مؤثرا ولا بد، بل قد يجمع بالمؤثر، وقد [يجمع] بالأثر، استدلالا على المؤثر، وقد يستدل بأحد [الأثرين] على الآخر.
وهذا النوع الثالث هو الذي يتوجه فيه هذا الاعتراض، فإن الظهار والطلاق أثران عن مؤثر واحد، وهو صحة الملك، وقبول المحل، وكون [المتصرف] أهلا، فإذا تحقق ذلك، دل ثبوت أحدهما على ثبوت الآخر، PageV04P104 # [إذا] ثبت تلازمهما وكونهما [ثمرتين] لمثمر واحد. هذا تحقيق هذا السؤال، ولا يتفق هذا الاعتراض إلا في هذا النوع من الاستدلال، في قياس الدلالة على الخصوص، لما قررناه من تلازم الحكمين.