فلئن قيل: لا تعتمد المتعدية إلا على تقدير ترجيحها على القاصرة في محل الاستنباط، فهذا يفضي إلى القول بصحة القاصرة على الإطلاق، لأنها متهيئة لمعارضة ما يقدر متعديا. وهذا هو الذي أبديناه من فوائدها قبل هذا.
قال الإمام: (فإن قيل: قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الورق بالورق") PageV04P088 # إلى قوله (وإن لم تصح فلتطرح). قال الشيخ: الكلام على هذا، هو ما سبق بعينه، ولم يأت هو في هذا المكان بزيادة حتى يتكلم عليها. وقد بينا أن استنباط القاصرة مفيد مطلقا، سواء كانت مستنبطة من محل ظاهر أو نص، فلا معنى لإعادة ما سبق.
قال الإمام: (فإن قال قائل: ما ذكرتموه تصريح [منكم] بإبطال التعليل بالنقدية) إلى قوله (وليس بعد هذا نهاية). قال الشيخ: اضطرب قول الإمام. PageV04P089
في مسألة الربا (147/ ب)، فتارة يميل إلى القياس فيه، ويعتبر بالأشياء الأربعة غيرها، ويرى أنها من آخر الأشباه، نظرا إلى المقصود عند دعاء الضرورة إلى الاستنباط. وتارة يقول إنها تعبدية محضة، ويثبت الربا في كل مطعوم [بقوله]: "لا تبيعوا الطعام بالطعام .. ". وهذا هو الذي استقر عليه كلامه قبل هذا، [وهو] اضطراب كثير.
قال الإمام: (السؤال الثاني: (114/ أ) إلى قوله (ثم نبهنا على التحقيق فيه. فكفى هذا البيان). قال الشيخ: الذي ذكره في هذا السؤال، إعادة PageV04P090 # [لما] سبق، والفائدة عندنا محققة، سواء كان الحديث نصا أو ظاهرا. وقد قدمنا وجه ذلك، فلا نعيده.
قال الإمام: ([وقد ذكر] بعض المنتمين إلى الأصول، وهو: الحليمي) إلى قوله (فلا مزيد [إذا] على ما تقدم). قال الشيخ: الذي ذكره الحليمي، كلام ضعيف، فإن الخلاف ليس في وجوب النظر على المجتهد، وإنما الخلاف في صحة العلة القاصرة. فمن أين يلزم من وجوب الاجتهاد، القضاء بصحة العلة القاصرة؟ وهو بمثابة ما لو نظر فلم يجد إلا وصفا طرديا. هذا هو اعتراض الإمام عليه، ولكنه يورد الكلام على غير هذا الوجه فيصح، وهو أن يقول: إذا اطلع المستنبط على المعنى الذي يصح الاستدلال على كونه علة، وأسنده إلى دليله، غلب على ظنه انتصابه علة، إن كان الدليل ظنيا، أو قطع بذلك إن كان الدليل قطعيا. فإذا ثبت له ذلك، اتبع الحكم المعنى، سواء كان قاصرا أو PageV04P091 # متعديا. فإذا قرر الكلام على هذا الوجه كان مستقيما، وهو- والله أعلم- مراد الحليمي.
قال الإمام: (ثم تكلم القائلون بالعلة القاصرة إذا عارضتها متعدية) إلى قوله (لو فرضت كل واحدة منهما منفردة). قال الشيخ: الصحيح عندنا أنه لا يقع ترجيح بالقصور ولا بالتعدي، وهذا هو اختيار القاضي، وإنما ترجح العلل إما بقوتها في أنفسها، كالمعنى الضروري إذا عارضه حاجي أو مصلحي، أو بالنظر إلى الأدلة التي تثبت بها علل الأصول، وقد يرجح المعنى بكثرة الشواهد، وكأنه راجع إلى قوة في طرق. فأما التعدية والقصور [فلا]. فمن النظر في آثار العلل [لا] بعد ثبوتها، فلا يتحقق بها ترجيح. وأما من رجح المتعدية، بأن النص يغني عن القاصرة، فهذا كلام ضعيف، وهو يشير إلى أنه لا فائدة فيها، فإذا كان كذلك، كانت غير صحيحة، فلا معنى لترجيح غيرها عليها. PageV04P092
وأما ما ذكره الأستاذ من أن النص شاهد للقاصرة، فهو أيضا شاهد للمتعدية) 148/ أ)، فلا أثر لما قاله. وأما ما ذكره الإمام من اختصاص المتعدية بالفائدة، فهو يشير إلى بطلان القاصرة، فلا معنى لطلب الترجيح فيها.