(القول في الاعتراضات الفاسدة)
إلى قوله (ونرسمها مسائل، إن شاء الله تعالى). قال الشيخ: قد قدمت أن كل سبب تقصد منه ثمرة، فإذا ترتب عليه مقصوده، يقال إنه صح، وإذا تخلف عنه مقصوده، يقال إنه فسد. PageV04P078
وقد قلنا: إن الاعتراض مأخوذ من اعتراضه [للدليل] حتى يمنعه من الجريان. فإن كان الوارد لا يعرض على الدليل بحال، ولا يتعرض له بوجه قريب أو بعيد، [فهو] فاسد. [فإن] اعترض حتى افتقر المجيب (146/ أ) إلى الدفع، فهو صحيح، وإن تعذر على المستدل الجواب، كان الدليل باطلا. والذي لا يناقض الدليل من الكلام، لا حصر له، فطلب حصره محال.
وقول الإمام: [وفي ضبط] الصحيح منها حكم بفساد ما سواه، كلام صحيح إن ثبت انحصار الصحيح فيما ذكره. وقد كنا قدمنا قبل هذا، أن كل فن من قبيل الأحكام يتعارض فيه نفي وإثبات، ثم النهاية [تنتهي عند] أحد المتقابلين، فليرجع الضبط إلى القسم المنحصر، فيتبين منه القسم الآخر، كذلك إذا انضبط ما يصح، تبين فساد ما سواه. ومقتضى هذا [التقدير] أن لا يشتغل بتفصيل اعتراض فاسد، إذ التفصيل مستحيل. وإنما ذكر الأصوليون منها PageV04P079 # ما توهم بعض الناس أنه صحيح، فذكرت من هذه الجهة، ليتبين غلط من قضى بالصحة، ولم تذكر من جهة كونها فاسدة أصلا. ولذلك قال الإمام: إنا لا نذكر [صنفا] منها، إلا وفيه خلاف. يشير إلى [أن] سبب ذكرها وقوع الخلاف فيها.
قال الإمام:
(مسألة: إذا استنبط القائس علة في محل النص)
إلى قوله (فلا وجه [للحكم] بفسادها). قال الشيخ: هذا الكلام صحيح في صحة الاعتماد على العلة القاصرة، ونزيده تأكيدا بوجهين: PageV04P080
أحدهما- أنه لا يصح التحكم بنصب العلل، وقد قدمنا في ذلك قولا بالغا، ورددنا على الطاردين، وبينا الطرق التي تثبت بها علل الأصول، واستقر الرأي على أن الدليل الدال على [صحة] نصب الوصف علة، لا يختص بمحل دون محل، لما فهم من الصحابة - رضي الله عنهم - في صرف النظر إلى المعاني المفهومة، دون الجمود على التعبد. وإذا ثبت ذلك، فقد يقام (113/ أ) الدليل على انتصاب المعنى المتعدي، وقد ينتصب على انتصاب المعنى القاصر. وهذا معلوم لا شك فيه.
الوجه الثاني- أن علل الشرع دواعي وبواعث على الأحكام، ويصح أن يكون الباعث مختصا بمورد النص، ويجوز أن يكون متعديا عنه إلى غيره. وإن أخذت العلة من العلامة، وهو الذي تخيله من منع التعليل بالعلة القاصرة، فيقول: النص يغني عنها. فنقول: لا يمتنع أن ينصب على الحكم دليلان، إذ لا مناقضة في تعدد الأدلة بحال. فوجب من ذلك القضاء بصحة العلة، إذا دلت الأدلة على صحتها، ولا يقدح في ذلك اقتصارها وانحصارها على محل النص. PageV04P081
قال الإمام: (ويتوجه وراء ذلك سؤالان، وبالانفصال عنهما يتبين حقيقة المسألة) إلى قوله (والمسألة مفروضة في العلة القاصرة). قال الشيخ: الذي ذكره (146/ ب) الإمام مخيل، وطريق الجواب عنه ما أشرنا إليه، وذلك أنا نعني بعلة الشرع باعث الشرع على الحكم، أي لأجلها حكم، ولولا هي لم يحكم، [ثم] إذا ظهرت العلة، اتبعت حيث وجدت، ورتب الحكم عليها PageV04P082 # [أين] صودفت، [فتعدية] العلة في رتبة ما يدعى لها، وذلك إنما يكون بعد استنباطها، فلا يقدح ذلك في صحتها، والنظر في الثمرة: هل هي عامة أو خاصة بعد النظر في صحة المثمر مستندا إلى دليله؟