قال الإمام: (ومما يقع مدانيا لهذا) إلى قوله (فليفهم الفاهم ما يلقى إليه من دقائق الكلام). قال الشيخ: هذا المثال أيضا أضعف من الكلام الأول، وذلك أن [كلام الإمام] في هذا الموضع يتضمن أن الجامع، لو جود النظر إليه، لأفاد ربطا، ولكنه يرى أن الفرق أخص منه، فهو مبطل ظن الجمع، بناء على التشبيه الحاصل بين الأصل والفرع، [المحرك] لظن الإلحاق. ويرى أن [للفرق] أثر في الافتراق من الجمع. والذي تقدم له قبل هذا أن قول أبي حنيفة: طهارة بالماء، [من باب الطرد، فإنه لو قال القائل: طهارة بالماء] فافتقرت إلى النية، لكان الكلام مقاوما لقول من يقول: طهارة بالماء، فلا تفتقر PageV04P053
مسألة: هل الهبة تمليك؟
إلى النية. وليس يظهر وجه حتى يقال نفي النية أليق بهذا اللفظ من إثباتها، فانظر كيف جعله هناك طردا، نظرا إلى نفس الوصف، [ورآه] في هذا المكان أنه إنما [بطل] وجه الجمع فيه، بالنظر إلى الفرق وخصوصيته؟
[فالصحيح] عندنا أن المسألة مجتهد فيها، والنظر في الجمع والفرق فيها على حسب ما يغلب على ظن كل مجتهد، والتعبدات غالبة في الوضوء، وإزالة النجاسة الغالب فيها الاعتماد على المعنى. ولقد اختلف قول مالك في افتقار الوضوء إلى النية، ولم يختلف قوله في أن إزالة النجاسة لا يفتقر إليها، لظهور المعنى فيها.
قال الإمام رحمة الله عليه: (ومما نجريه مثلا أن المالكي إذا قال: الهبة عقد تمليك) إلى قوله (فلا شك في كونه اعتراضا). قال الشيخ: ما ذكره PageV04P054 # الإمام في مسألة الهبة، وكون مالك رحمه الله ذهب إلى ترتيب الملك على الإيجاب والقبول، كلام صحيح، إذ المعتبر في نقل الملاك الرضا، وهو أمر خفي، يدل عليه اللفظ تارة، أو ما يقوم مقامه أخرى. فإذا وجد التصريح بنقل الأملاك، فأي حاجة إلى القبض فيه؟
وقول القائل: إنه اشترط [القبض] المؤذن بنهاية الرضا، كلام مجرد عن الدليل، مقتصر فيه على نفس الدعوى، وإذا دل الإيجاب والقبول على الرضا بنقل الملك، وجب (110/ أ) انتقاله، [فأين] الفقه الذي ينشأ من [اشتراط] القبض الذي يخل بفقه الجامع أو يعارضه؟ فاشتراط القبض عندنا، لا وجه له في تحقيق الملك للموهوب.
يبقى على هذا الطريق (142/ ب) اعتراض، وهو أنه لو [طرأت] أعذار من موت أو دين قبل القبض، فإن مالكا [رحمه الله] أسقط بذلك حق PageV04P055