وبيانه: لما سئل عن مسح الرأس، فأفتى بأنه يكتفي فيه بأقل [ما] ينطلق عليه الاسم، واستدل بأنه لا يتقدر فرضه بالربع، وقبل منه ذلك. فلولا أنه رأى الحصر في المذهبين، وأنه إذا [بطل] أحدهما تعين الثاني، لما كان مستدلا على الحكم الذي ذكره بحال، ولكان هذا الكلام مائلا عن المسألة ميلا كثيرا. فقبول مثل هذا الاستدلال، يدل على الالتفات إلى الإثبات الضمني. فإذا قلب القالب، وتعرض بالتصريح إلى نفي ما أراد المستدل إثباته ضمنا، كان ذلك بالغا في القوة، ولا يضره في ذلك تصوره بصورة المستدلين، وليس PageV04P018 # الغرض الاستدلال والبناء، وإنما الغرض الهدم والإبطال.
قال الإمام: (ولي بعد المسلكين نظر آخر، وهو مختاري) إلى قوله (في [توجه] الاعتراض، إذا لم يكن الكلام في وضعه قادحا). قال الشيخ (137/ ب): قول الإمام: إذا كان مضمون القلب متعرضا لطرف لا يناسب مضمون العلة من طريق المعنى، يريد بذلك أن قول القائل: لا يتقدر [بالربع]، لا يلزمه منه أن يكتفي بما ينطلق عليه الاسم، فنقول في مثل هذا القلب: إنه غير مفيد، إذ لا يعترض على الحكم الذي أتى به المستدل، فيكون هذا قلبا مائلا عن مقصود المسألة.
ومعنى قوله: ولكن اتفق مذهب الخصمين على طرفين في النفي والإثبات، يعني بذلك أن الشافعي ذهب (106/ أ) إلى الاكتفاء ونفي التقدير، وأبو حنيفة ذهب إلى عكس ذلك.
وقوله: ولكن القائل قائلان: أحدهما يثبت أمرا فيهما، ظاهره يخالف PageV04P019 # الأمر الثابت. إذ الشافعي يثبت أحدهما [وينفي الآخر]، وأبو حنيفة كذلك أيضا. فليس واحد منهما يثبت الحكمين والآخر ينفيهما، ولكن مراده بذلك: أن أحدهما قال: يكتفى بالاسم، ولا يتقيد بالربع، فجعل ذلك إثباتا لحكمين، والآخر عكس ذلك. هذا مراده هنا.
وقوله: وهذا يقوى جدا، إذا صح مذهب معتبر [غيرهما]، والأمر كذلك في مسح الرأس، فإن مالكا أثبت الاستيعاب. فلو كان ينشأ من المذهبين فقه يناقض المذهب الثالث، ويوجب حصر الأمر في المذهبين، لكان فقه المذهبين يقتضي الرد على مالك. ولمالك أن يقول بموجب القياسين، فلا يتقدر الفرض بالربع، ولا يكتفى بأقل ما ينطلق عليه الاسم، بل يجب الاستيعاب. ولما صح ذلك أن الفقه لا يقتضي حصر الحكم في المذهبين، PageV04P020 # ولكنا [قد] قدمنا أن الاستدلال إنما يصح بناء من الخصمين على أن الحق مقصور عندهما على القولين. فمن هذه الجهة يصح القلب اعتراضا من غير تفصيل.
وأما قوله: وهذا [يقوي كون] القلب ليس اعتراضا، [إذا كان في المسألة] مذهب ثالث معبر. ومسألة مسح الرأس كذلك. أما إذا لم يكن في المسألة إلا قولان، فإن فرض مع ذلك إجماع عليهما، فلا بد بالضرورة من لزوم القلب، فإنه إن صح أحد الكلامين، بطل الآخر قطعا، فلا يتصور على هذا التقدير أن لا يكون القلب اعتراضا. وإن كان في المسألة مذهبان، ولم ينعقد على ذلك إجماع، [ولم] يصادف [خلاف]، فالصحيح أنه اعتراض في الجدل، من جهة اتفاق الخصمين على نفي الحكم الثالث، فينزل اتفاقهما منزلة الإجماع. PageV04P021
قال الإمام: (فأما إذا (138/ أ) كان في القلب تعرض من طريق المعنى) إلى قوله (كان ذلك قدحا بينا). قال الشيخ: معنى قوله: إذا كان في القلب تعرض لمناقضة علة المعلل أصلا، يعني أن القالب صرح بنقيض ما قصد المعلل لإثباته ضمنا أو سياقا [أو ترعيضا]، يشير به إلى القسم الثاني، وهو PageV04P022