وأما قوله: وثبت بالسنة المأثورة أن الاستيعاب غير واجب، فليس كما قال، بل الذين وصفوا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبينوه في إقامة الواجب، كلهم PageV04P013 # يذكر أنه مسح رأسه، وبينوا أنه: "أقبل بيديه وأدبر، بدءا من مقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ". ومنهم من أطلق ذلك، ولم يفصله هذا التفصيل. والمطلق محمول على المقيد، لا سيما إذا اتحدت الواقعة. والذي نقل في ذلك: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح بناصيته وعلى عمامته". فإذا لم يثبت بالسنة جواز الاقتصار على البعض، وقد دل الظاهر على الاستيعاب، فلا وجه لتركه من غير برهان.
قال الإمام: (فإن قيل: فلو قدر التعليل الذي ذكرتموه مثلا، مخيلا مناسبا) إلى قوله (فهذا وجه لائح من طريق الجدل). قال الشيخ: ما ذكره الإمام من هذا الكلام، [لا] أدري ما مراده به؟ ولست أعرف وجهه، PageV04P014 # وذلك أنه منع من أن يكون القلب والعلة مناسبين، واحتج بأنه لا يتصور أن يشهد الأصل الواحد لنقيضين من طريق الإخالة. وهذا تخصيص عجيب، وكيف يتصور أن ينكر ذلك لأجل المناسبة، وقد صح [اعتزاء] العلة وقلبها للأصل الواحد؟ فلو كان الحكمان متناقضين، لما تصور رجوعهما إلى أصل واحد. وإذا صح ثبوت الحكمين في الأصل الواحد، فما الذي [يمنع] من استنادهما جميعا للمناسبة؟ لا وجه لمنع ذلك بحال. فإنه كما يستحيل أن يناسب النقضان حكما من جهة واحدة، فكذلك يستحيل رجوع الحكمين المتناقضين لأصل واحد ويستقران فيه.
وأول دليل على فساد هذا الكلام، أنه جوز أن تكون العلة وقلبها شبهين، ولم يمنع ذلك، ولم يره تناقضا. فلئن كانت المعاني المناسبة في الباب مستحيلة، (137/ أ) فلتستحل الأشباه، (105/ ب) لأنها قوالب المعاني عندنا، PageV04P015 # وهي لا تقبل النقيضين عنده. وبهذا فرق [هو] بين الطرد والشبه. فإن الطرد لا يناسب الحكم، ولا يشعر به. فلو فرض ربط نقيض الحكم به، لم يترجح- قبل البحث عن القوادح- النفي على الإثبات، وليس الشبه كذلك بحال.
وإذا صح في العلة والقلب أن يكونا شبهين، صح أن يكونا معنيين، ولا تناقض بين حكم العلة وحكم قلبها، إذ هما جميعا ثابتان في الأصل. ولو كانا متناقضين، لم يثبتا فيه. هذا هو التحقيق في ذلك.
نعم، لا يجتمع في الأصل حكم [المستدل] الذي قصده، فإنه لما نفى حكم [الأصل]، حاول بذلك إثبات حكمه، بناء على أن القضية منحصرة PageV04P016 # فيما بينهما. [فإذا] نفى ما أثبته [الخصم]، لزم ضمنا إثبات ما يدعيه هو، وخصمه ينفيه، فلزم القلب من هذه الجهة، لأنهما تناقضا ضمنا، وإن لم يتناقضا صريحا. هذا وجه لزومه عند من يراه اعتراضا.
قال الإمام: (فإن قال السائل: اتباع المقاصد أولى) إلى قوله (فهذا [منتهى] كلام الجدليين وأصحاب المعاني من الأصوليين). قال الشيخ: PageV04P017
قد ثبت أن الكلام إن حمل على ما وقع التصريح به، فليس القالب معترضا على ما استدل عليه المستدل، ولا شك أنه لو أضرب عنه بالكلية، لم يكن ما جاء به اعتراضا، ولو ناقضه في [عين] ما دل عليه، [كانت] معارضة. وسيأتي الكلام عليها. ولا شك أن القالب إنما أتى بالقلب، لما فهم أن مقصد المعلل [بالاستدلال] على ما نفاه، إثبات ما يدعيه، فكأنه استعمل فيه برهان الخلف. وإذا فهم هذا المقصود، فهو مقطوع به.