(مسألة: إذا اعتبر القائس القصاص)
إلى آخرها. قال الشيخ: الذي ذكره الحذاق ينزل على صورة، والذي ذكره الإمام ينزل على أخرى. الذي ذكره الحذاق مفروض فيما إذا تباينت القواعد، وتفاوتت تفاريعها في نظر [الشرع]، فإنه إذا ظهر لك، امتنع أن يستعمل [معنى] إحدى PageV04P005 # القاعدتين في الأخرى. هذا بمثابة إخراج القيم في الزكوات، فإنه يمتنع عندنا، وإن كان المعنى لائحا. وسبب ذلك أن المعنى فيما لم يتمحض اعتباره، لما خامر المعنى من شوب التعبد، وإلا فالقيمة للفقراء أرفق من الشاه. ومع ذلك قضينا بمنع الإجزاء، وإن كان المعنى لائحا. وكذلك قلنا لا بد من رعاية عدد PageV04P006 # المساكين في الكفارات، ومنعنا من الصرف إلى مسكين واحد في أيام، وإن كان الشرع يقصد سد خلته كل يوم، ولكن رأينا في الباب تعبدات، فقلنا: يمكن (136/ أ) أن يكون [العدد] من جملتها. فإذا [بنيت] القواعد على المخالفة، تعذر اعتبار معنى قاعدة في أخرى. ولذلك [يمنع] من اعتبار غرر الصداق بغرر الثمن، لكون الصداق بني على نوع من المكارمة، فلا سبيل إلى اعتباره بالثمن بحال. هذا هو الذي [أراده] الحذاق.
وقصد الإمام ما إذا افترقت القواعد من وجه، [وتقاربت] من وجه آخر، فإن القياس يستعمل في جهة [التقارب] دون التباعد. وإذا اتضح ذلك، PageV04P007 # فقوله صحيح، ولا يمكن فيه نزاع. وذلك بمثابة ما إذا بيعت الأموال الربوية بعضها ببعض، فإنه يشترط فيها من الشروط ما لا يشترط في غيرها، ولكن مقتضى القواعد في [بيع] الأغرار سواء، فيجوز أن يفسد الصرف، [إذا] اشتمل على عوض مجهول، اعتبارا بالبيع. فهذا هو [الذي] قصده الإمام. فإذا ردت المذاهب المطلقة إلى التفصيل، لم يبق للخلاف تحصيل.
قال الإمام: (و
من الاعتراضات الصحيحة: القلب)
إلى قوله (وإنما هو مسلك [بديع] جدا، لا يعهد له نظير). قال الشيخ: أورد مسح الرأس PageV04P008 # مثالا لتصور معنى القلب، وقصد المورد بإيراده، أن الحكم الذي نفاه أحدهما، لم يتعرض الآخر لإثباته، والذي [أثبته] الثاني، لم يتعرض الأول [لنفيه]، فكأن كل واحد منهما فرض الكلام في طرف من أطراف المسألة، لا يتعرض للحكم الذي صرح به خصمه. هذا وجه من [أبطل] القلب، فصرف الإمام PageV04P009 # [عنايته] إلى الاعتراض على المثال، فقال: إن القياس من الجانبين طرد، ثم أنه عبر عن ذلك ببيان أنه لا مناسبة بين لفظ العضو، وبين التقدير ولا نفيه. ولما قيل له: لعله من أبواب الشبه، قال إنها أيضا لم تشابه، لا في [قدر] الفرض، ولا في كيفية [تأدية] الفرض، نظرا إلى المسح والغسل، وتفاوت PageV04P010 # المحال. ولما قيل له: إنها اشتبهت في عدم (105/ أ) التقدير بالربع، جعل ذلك أمرا وقفيا، أي [غير] مقصود إليه بالإثبات.
وهذا الكلام ضعيف، فإنه يصح، وإن تفاوتت مقاديرها، أن يكون الشارع قصد إلى نفي تقديرها بالربع. وإبطال الشبه في هذه الجهة الخاصة، بناء على تفاوتها في غيرها، لا يتضح. ثم نقل الكلام إلى بيان جواز الاكتفاء بأقل PageV04P011 # [مما] ينطلق عليه الاسم، على ما يراه الشافعي، فقال: ورد ذكر الرأس [محلا] للمسح، وثبت بالسنة المأثورة أن الاستيعاب غير واجب، إلى آخره. يريد الإمام بهذا: (136/ ب) أن ظاهر القرآن لا يرشد إلى الاستيعاب، ولا للاكتفاء، ولا لتقدير، وإنما سيق لبيان المحل خاصة. وهذا الذي قاله غير صحيح عندنا، بل لو تركنا وظاهر القرآن، لاقتضى الاستيعاب، فإن من مسح بجميع رأسه، يعد ماسحا برأسه حقيقة. ومن مسح ببعض رأسه، لا يسمى ماسحا إلا مجازا. والذي يدل على ذلك، إطباق الجميع على وجوب PageV04P012 # استيعاب الوجه في التيمم، وكذلك المسح على الخفين. فلا فرق في اللغة بين أن يقال: امسح رأسك أو اغسله. فإن ذلك لا يقتضي اقتصارا على البعض، ولا بد من التعميم. هذا هو الظاهر، إلا أن يدل دليل على جواز الاكتفاء بالبعض.