معنى الفرض في اصطلاح الجدليين
وأوجزته صبية، فإنه يمتنع نكاحها عليك، لأنك خالها وعمها. [ولما] رأى الإمام أن [العكس]، إنما يلزم على تقدير اتحاد العلة، احتاج إلى تقدير ذلك، ودفع أسئلة عنه. وإن كان فيما تقدم من كلامه غنية عن هذا، فإنه (99/ أ) قد اتسع القول في امتناع ذلك على حسب ما [يراه].
ولكن وجه ههنا أسئلة، لم يوجهها على نفسه [فيما سبق]، وهي مسائل الفرض، ومعنى الفرض من حيث الجملة هو: أن يشمل السائل سؤاله صورا، فيفرض المجيب صورة منها، ويدل عليها، ويستفيد من الاستدلال صحة الجواب عن جميع ما اندرج تحت السؤال. هذا مسوغ في الجدال. PageV03P723
صور الفرض
ووجه تخيل الإشكال من هذا الكلام، أنه إن لم يكن محل الفرض يمتاز بوجه عن بقية الصور، لم يكن لفرض الكلام فيه معنى، وإن لم يشترك محل الفرض مع بقية الصور في معنى يقتضي الحكم، لم يكن إلى التعميم سبيل، [ولزم] من ذلك معنيان:
أحدهما -يختص [بمحل] الفرض، ولذلك فرض المجيب الكلام فيه.
والثاني -يشمل محل الفرض وبقية الصور، ولذلك صح عموم الحكم وشموله.
هذا وجه تخيل لزوم تعليل الحكم بعلتين. وهو معنى قول الإمام: فقد علل الحكم بعلة خاصة، (129/ أ) هي مقصود [الفارض]، وعلة عامة، وهي التي صح لأجلها تعميم الحكم.
وقوله: وهذا على حسنه غير صاف عن القذى والكدر، معناه: أن المحل غامض، والكلام في فهمه عسر، فافتقر لأجل ذلك إلى ضرب الأمثال واتساع المقال.
قال الإمام: (وأنا أضرب في ذلك أمثلة توضح الفرض، فأقول: ) إلى قوله PageV03P724
مسألة: هل المتسبب عليه ضمان، أم الضمان على المباشر للإتلاف؟
([لا ارتباط لها] بمآخذ [الأحكام] في صورة الغرور). قال الشيخ: مذهب أبي حنيفة أن [المتسبب] لا يترتب عليه ضمان، وإنما يترتب الضمان على المباشر للإتلاف. والتجأ لأجل هذا الأصل إلى [الحكم] بأن المكره على القتل لا يتوجه عليه القصاص، وجعل المكره في معنى الآلة، [ولذلك] أسقط عنه القصاص. والذي قاله في سقوط أثر السبب عند المباشرة، [فيه] فقه، إذ السبب أضعف من المباشرة. ومصيره إلى أن المكره كالآلة، ضعيف، مع توجه النهي [عليه]. ونحن نقول: إن أمكن PageV03P725 # إحالة الحكم على المباشرة، فهو أولى، وإن [تعذر] ذلك بوجه من الوجوه، فتصح الإحالة على السبب على وجه مخصوص. فقال أبو حنيفة لأجل ذلك: إن الآكل يضمن لمباشرته، ولا ضمان على الغار، لأنه متسبب. وقال الشافعي: الضمان على [المقدم]، لأنه [مغرور]، والتغرير من أسباب الضمان.
وأما مالك [رحمه الله] فإنه يقول: يستقر الضمان ابتداء على الغار، فإن تعذر تقديمه، لعدم أو غيره، ضمن الآكل. وبعض أصحابه يخير المالك في تضمين من شاء منهما.
ووجه مذهب مالك [رحمه الله]: أن كل واحد منهما وجد في حقه سبب يقتضي التضمين. ففي حق الغار التسليط، والذي يحقق أن التسليط من PageV03P726 # [أسباب] الضمان: أنه لو سلط كلبا على إنسان فقتله، لوجب عليه الضمان. وإن كان التسليط سببا، فالإتلاف أيضا سبب بلا إشكال. وإذا اجتمع السببان، وامتنع إعمال كل واحد منهما [مع] صاحبه، إذ لو فعل ذلك، لضممنا جميعا المال مرتين. وذلك مجمع على خلافه، فلم يبق بعد ذلك إلا الترجيح أو [التساقط]. أما [التساقط]، فلا ذاهب إليه. فكان الترجيح عنده للغار، لانتسابه إلى الظلم والعدوان. هذا [إذا أمكن] تغريمه، فإن تعذر ذلك، غرمنا المباشر.