عدم التأثير، هل هو قدح في العلة؟
المعنى حيث وجد، فلذلك اتبع المعنى. [وهذا] المعنى يسر القياس. وإذا كان كذلك، أشعر تخلف الحكم عن المعنى، بأنه ليس مرتبطا به، [فنشأ] من ذلك سؤال النقض، وقد استقصيناه بحسب الإمكان.
الأمر الثاني: وجود الحكم مع تخلف العلة، وهو الملقب بعدم التأثير، وهو مترتب على صحة تعليل الحكم بعلتين، وامتناع ذلك.
والثالث: أن الحكم في محل النص [هل] يضاف إلى النص، أو إلى العلة؟ وعنه يتشعب النظر في العلة القاصرة. ونحن بعون الله [تعالى] نبتدئ القول في عدم التأثير.
قال الإمام: (قال أصحاب الجدل: عدم التأثير) إلى قوله (وهذا على PageV03P720 # حسنه غير صاف عن القذى والكدر). قال الشيخ: إذا صح تعليل الحكم بعلتين، لم يلزم من انتفاء العلة الحكم مطلقا، لصحة زوال علة وبقاء أخرى، فيستمر الحكم للمعنى الباقي. أما إذا امتنع تعليل الحكم بعلتين، لا على الاجتماع، ولا على التعاقب، فلا يصح نفي العلة مع بقاء الحكم على حال، إلا أن يفرض إجماع أو نص يقتضي الاستمرار مع زوال المعنى، ولكن سبب نفي الحكم، امتناع ثبوته، غير مرتبط بتوقيف أو علة، لا بمعنى أن عدم المعنى يقتضي نفي الحكم. هذا (128/ ب) عندنا لا يصح، لما قررناه من [أن] النفي لا اختصاص له بحال. فنسبة النفي إلى جميع الأحكام نسبة واحدة، فكيف يصح أن يناسب بعضها دون بعض؟
وأما منع الإمام تعليل حكم بعلتين على الإطلاق، فقد سبق الكلام عليه في موضعه. ومذهبه ومذهب الأستاذ واحد، ولكن المآخذ مختلفة، فإن الأستاذ PageV03P721 # إنما تلقى العلة من [العلل] العقلية، وحذا بها حذوها. ولا يصح أن يعلل حكم عقلي بعلتين. وأما الإمام، فإنه يجوز التعليل بالمعنيين، لو وجدوا مستقيمين، ولكنه يزعم أنه لا يتصور في الواقع معنيان صحيحان، يصح إضافة الحكم إلى كل واحد منهما. هذا معتقده. فهو إن ثبت [تعدد] المعاني الصحيحة، تكلف تعدد الأحكام، وإن ثبت اتحاد الحكم، قضى بامتناع صحة جميع المعاني. وهذا الذي قاله تكلف عظيم، ومركب صعب.
وقد أورد على نفسه مسألة المرأة المحرمة الصائمة المعتدة الحائض. وهذه اللفظة كذلك وقعت في الكتاب، وهي غفلة. إذ لا يصح في الشرع أن تكون صائما حائضا. وتكلف هو أنها أحكام. وسيأتي لهذا مزيد تقرير، [إن شاء الله]. وقد ألزمناه نحن ما إذا [اجتمع] لبن أختك وزوجة أخيك PageV03P722