الاعتراضات الصحيحة الواردة على القياس
قال الإمام رحمه الله: (وقد نجز غرضنا من تقاسيم هذه الضروب) إلى قوله (والقسم الثاني [يحتوي على] ما يفسد من [هذه] الاعتراضات عند المحققين). قال الشيخ: سمي الاعتراض اعتراضا، من جهة أنه يعرض في صوب جريان الدليل، فيمنعه من الجريان. هذا معنى تسميته اعتراضا. ثم إنه ينقسم ثلاثة أقسام:
أحدها- أن يتخيل المورد له [أن له ورودا]، ولا يكون له ورود على الحقيقة. فهذا هو الذي يعبر عنه بالاعتراض الفاسد.
الثاني- أن يكون للاعتراض ورود، ولكنه يتأتى الجواب عنه (86/ أ)، PageV03P626
المنع وأنواعه
فيصح من جهة تكلف الجواب، لاعتراضه [من] جهة جريانه، [ولكن] لا يفسد عند إيراد الجواب السديد.
وتارة يتعذر على المستدل الجواب (112/ ب) عنه، [سواء] انقدح عنه جواب أو لم ينقدح، ولا يظن أنه إذا انقدح جواب يتبين فساد الاعتراض، بل لا يتبين فساد إلا [من انحرافه] عن سنن الدليل.
قال الإمام: (القول في الاعتراضات الصحيحة- فمنها: المنع) إلى قوله PageV03P627 # (وبيان محله ومنصبه في الجدال). قال الشيخ: ما ذكره [الإمام] في الوجه الأول، وهو منع كون الأصل معللا. وقوله: إن هذا إنما يتوجه على من لم يذكر تحريرا بعد، فيخرج الكلام عن الاعتراض على القياس، فإن صورة القياس لا تعقل دون التحرير. PageV03P628
ويرجع الكلام إلى أمر آخر، وهو أن يدعي المدعي أن هذا الحكم علل، فيقال له: وما الدليل على ذلك؟ ولا نسلم أنه معلل. أما إذا [حرر] القياس، فهذا السؤال غير وارد عند الإمام، [وقرره] بما ذكره، أنه يجمع بين [الفرع والأصل] بجامع، وهو مطالب بتصحيح ما ادعاه علة. فإذا ثبت [له] ذلك، ثبت كون الأصل معللا، من غير حاجة إلى فرض دليل آخر على إثبات كونه معللا.
وقد تقدم الكلام على هذا في فصل ما يعلل وما لا يعلل. ولكن هذا إنما يكون سؤالا مستقلا، على قول من يرى أنه لا يكفي في التعليل إقامة الدليل على صحة الوصف للتعليل، بل لابد من دليل خاص يدل على التعليل. وهذا ذكره بعض الأصوليين، وأبو حامد يميل إلى ذلك في قياس الشبه، والإمام PageV03P629 # يقوله في بعض أنواع الشبه. وقد قدمنا الكلام على المذاهب، وما تخيله كل فريق.
والمعتمد في الاستغناء عن إقامة دليل خاص، على كون الأصل معللا بعد ظهور الوصف الصالح للتعليل، [ما] تمهد من قاعدة القياس، وهو أن الصحابة - رضي الله عنهم - فهموا من الشريعة عند ظهور المعاني عدم الاقتصار على صور المحال. فلذلك حكما بأن المعنى متى ظهر، لزم اتباعه، ووجب القضاء به، وإلحاق الفروع بالأصول، بناء على وجوده. فما ذكره الإمام صحيح. لا بمعنى [أنه] يستغنى عن إقامة الدليل على صحة التعليل، بل ذلك يقع ضمنا من إقامة الدليل على صحة الوصف للتعليل. فهو يثبت ضمنا، من غير حاجة إلى تخصيص. ولو كلفناه إقامة الدليل على كون الأصل معللا، ثم كلفناه إقامة الدليل على كون الوصف علة، كان ذلك إلزامه الدليل على كون الأصل معللا مرتين، وهذا خلف من [الكلام].
قال الإمام: (و