أما قوله: وهذا يستعمل في معرض النقض المعنوي، يريد بذلك أنه إذا وقع (81/ أ) الاعتماد في جانب التصرفات، من استحقاق القبض على الفساد في عقد البيع، لزم مثله في الكتابة الفاسدة. ولا يكون لفظ البيع مصونا إلا من جهة اللفظ خاصة. [وأما] المعنى فمنقوض، على حسب ما تخيله الإمام.
وعذر القوم عن الكتابة، الفوات على ما قررناه. وإنما تشبه الكتابة البيع الفاسد، إذا تغير فيه المبيع تغيرا يمنع الرد، فإنه يتصرف فيه تصرفا صحيحا، ويصير حينئذ كالبيع الصحيح في تسويغ التصرفات. وأراد الإمام بما ذكره، أن الكتابة الفاسدة لا تجري على ذوق المعاملات بحال.
قال الإمام رحمه الله: (ومن دقيق القول في ذلك أن تحصيل العتاقة) إلى PageV03P591 # قوله (فهذا منتهى كلام الفقهاء). قال الشيخ: الذي ذكره الإمام في هذا المكان، يشير إلى أن الكتابة لم يتمحض فيها أمر المعاوضات، [ولوجود] شائبة التعليق. وهذا من أهم ما ينبغي أن ينتبه له، فإن هذا النوع غامض في الشريعة، وهو أن تكون المسألة مشتملة على شوائب، الالتفات إلى كل شائبة على حيالها، يقتضي حكما، لا تقتضيه الشائبة الأخرى. فإن نظر الناظر إلى شائبة منها، وأغفل النظر إلى الأخرى، كان نظره قاصرا. وإنما الكامل هو الناظر في جميع الجهات، الموفي كل شائبة حقها.
وبيانه في هذه المسألة: أن البيع [اتحد] فيه غرض المعاوضة، وليست الكتابة كذلك، فإنها مشتملة على شائبة التعليق، كما قررناه قبل هذا بديل قوله: (المكاتب رق ما بقي عليه درهم). وفيها شائبة المعاوضة أيضا، بدليل أن السيد لا يتمكن من الكتابة من غير مؤامرة العبد، وهو مفتقر إلى ذلك في أبواب التعليق. فالتفت الشرع عند وقوع الكتابة الفاسدة، إلى شوب التعليق، نظرا PageV03P592 # منه إلى تحصيل العتق، الذي هو [أنفذ] التصرفات، وآثر فساد الكتابة- أعني ناحية المعاوضة- ولو اعتمد عليها في دفع وجوب التعلق، وآثر الالتفات إلى خصائص التعليق في الإعراض عن جانب الفساد، التفاتا إلى شائبة المعاوضة. فرجح الشرع الالتفات إلى التعليق، لتحصيل الإعتاق، ولا يلزم مثل هذا في جانب المعاوضة المحضة بحال.
ومعنى قوله: وهذا خارج ظاهر الخروج عن قياس بابين، يعني أن الكتابة ليست تعليقا محضا، ولا معاوضة صرفة، بل فيها جهتان جميعا. فإذا رجحت إحدى الشائبتين (106/ ب) فيه، وقضى بالنفوذ، [ليحصل] المقصود من الإعتاق، لم يلزم [على] ذلك إنفاذ البيع الفاسد، لاتحاد الجهة، وضعف الثمرة المقصودة. وليس حرص الشرع على تحصيل الأملاك، كحصرصه على تحصيل الإعتاق. ولذلك قضى بأن مبعضه يتمم ومؤقته يتأبد. PageV03P593
[وقوله]: فكيف اكتسب ما ليس يفسد؟ وإن ذكر على صيغة الفساد، وقضية الفساد في معاملة واهية بالجواز والفساد، يعني أن التعليق لا يصح أن يفسد بالنظر إلى شوب المعاوضة في الكتابة، لضعف ذلك. ومعنى ضعف المعاوضة: أنها تقع تارة جائزة، [كبيع الخيار]، وتارة فاسدة تنقض. وأما التعليق، فلا سبيل إلى انعقاده جائزا، ولا إلى وقوعه فاسدا. فإذا (81/ ب) تعددت الشوائب، وظهر لبعضها قوة على البعض، وجب تغليب [الأقوى]، نظرا إلى قوة [وضعه] في نظر الشرع.
وقوله: فهذا يمنع من التشبيه، يعني من تشبيه البيع الضعيف بالكتابة، لاشتمالها على هذه المزية، بالنظر إلى شائبة التعليق القوية، وحصول العتق، الذي هو شوف الشريعة.