وأما توقف صحة الصلاة على إزالة النجاسة، فلأهل العلم في ذلك خلاف، وحاصل مذاهبهم في ذلك تؤول إلى ثلاثة أقوال.
أحدها- أنه لا تصح الصلاة معها على الإطلاق، ويستوي في ذلك العمد والنسيان، إلا مواضع الضرورات التي يمكن الاحتراز منها، كدماء الجراح، والمريض الذي لا يستطيع الإزالة، ودم البراغيث. (وقد صلى عمر - رضي الله عنه - وجرحه يثعب دما). [وهذا] مذهب ابن وهب والشافعي رضي الله PageV03P490 # عنهما. وهذا ضعيف، [إذ قد] جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أنه أحرم بالصلاة وهو لابس خفين، ثم نزعهما في أثنائها، واكتفى بما سبق وبنى عليه). فلو كانت شرطا على الإطلاق، لاستأنف الصلاة.
وذهب ذاهبون إلى أنها فرض مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان. وهذا ظاهر مذهب مالك رحمه الله.
أما دليل الوجوب على [الإزالة]، فقد دل عليه الكتاب والسنة PageV03P491 # [وعمل] الصحابة. (88/ ب) أما الكتاب، فقوله تعالى: {وثيابك فطهر}. وأما السنة، فقد قال - عليه السلام - للتي سألته عن دم الحيض: (حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء). وأوجب الغسل. وقالت عائشة رضي الله عنها: (كانت إحدانا تحيض في الثوب، فإذا طهرت نظرت، فإن رأت شيئا غسلته، ثم [تعده] تصلي فيه). وقال عمر - رضي الله عنه - لما احتلم في الثوب: (بل أغسل ما رأيت، [وأنضح] ما لم [أره]). فقد ثبت بذلك أنه لابد من غسل النجاسة عند إرادة الصلاة، وسقط الأمر عن الناسي بما ذكرناه من [حديث النعلين]. PageV03P492
وقد ذهب [بعض] أصحابنا إلى أن إزالتها سنة في الصلاة، وتمسك بما ذكرناه في قضية [النعلين]، وقال: إن الشرط ينبغي أن يعم. وهذا الكلام فيه ضعف، ولا [بعد] في قصر الشرط على بعض الأحوال. فإن صوم التتابع [شرط] في صحة صوم الظهار وقتل النفس، ولو أفطر لمرض أو نسيان، لم يبطل [الصوم]. فكذلك تتنزل إزالة [النجاسات] هذه المنزلة.
وأما اشتراط الإزالة في صحة الصلاة، فلا يخلو عن وجه من المناسبة. وذلك أن الشرع جعل هذه العبادة أعلى قربة [من بين سائر القربات، حتى حرم PageV03P493 # الكلام فيها، الذي لا يليق بها، والأعمال التي] ليست من جنسها، وأوجب التوجه إلى جهة مخصوصة، وأوجب فيها أذكارا، كل ذلك يشعر القلوب عظيم الأمر، في الوقوف بين يدي الله - عز وجل -، وجعل فيها شرطا، وهو ستر العورة، ولم يجعله شرطا في غيرها. ففهم العلماء من هذه الجهات أنه قصد منها استشعار الوقوف بين يدي الله تعالى، ولذلك منع من العري، وأن يكون الثوب نقيا من النجاسات والأقذار، تنزيلا للعبادة منزلة ما يستحسنه (67/ ب) أهل العادات عند ملاقاة ذوي الهيآت والمروءات. وهذا معنى واضح، وكلام لائح. وليس ينكر الفقهاء فهم سر ستر العورة في الصلاة، وذلك المعنى بعينه يطرد في إزالة [النجاسات].
وأما إلزام كونها لا تجب الإزالة في غير الصلاة، فقد بينا أن سبب سقوط ذلك، لزوم المشقات مع تعذر الانكفاف عن جنس النجاسات [بوجهين]: PageV03P494
أحدهما- أن العري أفحش في العادات، وأشد مناقضة للمروءات، [فلو] أوجب الشرع التعميم والصيانة عن أعين البشر، فهو أفحش من كون الثوب نجسا.
ولا مشقة أيضا تلزم من إدامة الستر. وإذا عظم الفحش، وخف الستر، ألزم الشرع الاستمرار على الستر. فلا يقدح ذلك في ثبوت اختصاص وجوب الإزالة للنجاسة (89/ أ) [بحالة] الصلاة.