والدليل على صحة فهم المعنى، ووجوب اتباع حكم العلل، [أن الله تعالى] أوجب القصاص على القاتل بقوله: {ولكم في القصاص حيوة}. وقوله: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا}. وأجمع المسلمون على التعليل بذلك، فإنه من أجلى المناسبات. ثم اجتمع جماعة على قتل واحد، قال الصحابة - رضي الله عنهم -: يقتلون. وهو إلحاق غير القاتل بالقاتل، نظرا إلى فهم المعنى، وهو القصد إلى صيانة النفوس.
فهذا عين ما نحن فيه، فنقول: جعل القتل علة لكذا، وهو صيانة الدماء، وهو موجود في الشريك كالمنفرد، فليشرع القصاص على الشريك، وإن لم يكن قاتلا. ولكنهم قالوا: إنما وجب بالقصاص على القاتل، صيانة للدماء، فلو لم يقتص من الشريك، لبطلت الحكمة في ذلك، ولتطرق [الظلمة] إلى إتلاف الدماء على جهة الاشتراك. وفي ذلك إبطال [أصل] القاعدة. (78/ ب) قال عمر - رضي الله عنه -: (لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم به، حتى نزيد على ذلك).
فنقول: هذه الحكمة جريانها في الأطراف، كجريانها في النفوس، فنقطع المشتركين في الأطراف، قياسا على المشتركين في النفوس، ونقول: ما صين PageV03P444 # بالقصاص [على] المنفرد، فليصن [بالقصاص] [على] المشتركين، إلحاقا للأطراف بالنفوس.
وكذلك نقول: وجب القصاص [في القتل] بالمحدد، فنقيس عليه القتل بالمثقل، بناء على فهم قاعدة الزجر. وهذا من أجلى أقيسة المعاني، وهو إلحاق غير الجارح [بالجارح]، اعتمادا على فهم معنى القاعدة. فهذه تعديلات معقولة في هذه الأسباب، لا فرق بينها (60/ أ) وبين تعليل تحريم الشرب بالشدة، وتعليل ولاية الصغر بالعجز، ومنع الحكم بالغضب.
وقد قال بعضهم: الزجر ثمرة وحكمة، وهي لا تحصل إلا بعد شرعية القصاص، فكيف يعلل القصاص بعلة لا تحصل إلا بعد القصاص؟ فنقول: هذا الكلام متجوز به، وإنما المراد: أن الحاجة إلى الصون هي علة شرعية القصاص، والحاجة إلى الصون متقدمة على شرعية القصاص. [وإذا] قال القائل: خرجت من البلد للقاء زيد، فهذا الكلام معقول، فظاهره أن لقاء زيد هو العلة الداعية إلى الخروج، ولا يلقاه إلا بعد الخروج، ولكن الحاجة إلى اللقاء هي الداعية إلى الخروج، أي احتياجي إلى لقاء زيد، هو الذي بعثني إلى الخروج. وكذلك احتياج الإنسان إلى أمور يستقبلها في أمر دنياه وآخرته، PageV03P445 # تحركه على تعاطي أمور يتوقع من حصولها حصول غرضه.
فإذا تقرر ما ذكرنا، [فالظاهر من مذهب أبي حنيفة أنه منع من إجراء القياس في الحدود والكفارات، بناء على ما ذكرناه] من امتناع إجراء القياس في الأسباب.
وما اعتذروا به من أن ذلك يرجع إلى تنقيح مناط الحكم دون تخريجه، فقد قال بعض الأصحاب: إن الإنصاف يقتضي مساعدتهم على ذلك. وزعم أن الجاري في تعليل الأسباب، تنقيح المناط دون تخريجه. وهذا هو الذي اختاره أبو حامد، وقال: لا وجه غيره، قال: هذا هو الحق. وذلك أنه تقرير عنده أن القياس الذي لا يرجع إلى تأويل اللفظ، هو إثبات حكم في الفرع، لا يتعرض له اللفظ بحال، لا على ظهور، ولا على تأويل.
قال: ونحن إذا عللنا الزنا [بالإيلاج]، بان أن الزنا ليس مناطا، بل المناط أمر أعم من [الزنا]، فكيف [يعلل] الزنا بعلة تخريجه عن كونه علة؟ بل سنبين آخرا أن الزنا ليس مناطا، فتعليل الأسباب يخرجها عن [كونها] (79/ أ) أصولا. فأما إذا ألحقنا الجنون بالصبا، بان لنا أن الصبا لم يكن مناطا، بل أمر أعم منه.