وقد ذكرنا أن أبا زيد الدبوسي أنكر هذا النوع من التعليل، وقال: الحكم يتبع السبب دون حكمة السبب، وإنما الحكمة ثمرة، وليست بعلة، فلا يجوز أن يقال: جعل القتل سببا للقصاص للزجر والردع، فينبغي أن يجب (77/ أ) القصاص على شهود القصاص إذا رجعوا، [لمسيس] الحاجة إلى الزجر، PageV03P438 # وإن لم يتحقق القتل، إلى غير ذلك من تعليل الأسباب. وهذا الذي ذكره هؤلاء، يمكن أن ينزل على أحد ثلاثة [وجوه]:
إما أن يقولوا ذلك بناء على توقيف ثابت، مانع من القياس في هذه [المحال]، فهذا إن ثبت فيه توقيف مانع، فلا قياس بحال. ولكنا نقول: لم يثبت ذلك متواترا، ولا بنقل الآحاد، ويمتنع تقديره بالتحكم المحض.
وإما أن يقولوا: لم يثبت عندنا عموم شرعية القياس عند فهم المعاني. فهذا يجر أنواعا من [الخبال]، ويقتضي منع القياس إلا في موضع الإجماع، وقل أن يصادف ذلك بحال. وقد قال أبو هاشم قريبا من هذا، وقال: شرط الفرع الذي يتلقى حكمه من القياس أن يكون مما يثبت الحكم فيه على الجملة. وسنرد عليه بعد هذا، إن شاء الله.
فإن صار إلى ذلك صائر، فقد قدمنا في أول كتاب القياس ما هو المعتمد في إثباته، وبينا استرسال الصاحبة - رضي الله عنهم - في النظر [إلى المصالح]، استرسال من لا يرى لوجوه الرأي [منتهى] وضبطا، ثم كان اللاحقون يتبعون السابقين. فليراجع [الناظر] في هذا (59/ أ) الكلام ما سبق من البرهان، ففيه كفاية وبلاغ. PageV03P439
[وإما] أن يقول القوم: إن تعليل الأسباب تفوت معه حقيقة القياس، [إذا] شرط القياس على الأصول، تقديرها أصولا، وفي تعليل الأسباب، ما يخرجها عن كونها أسبابا.
وهذا- والعلم عند الله- هو [معتمد القوم]، ونحن نمثله ونزيده تقريرا فنقول: إذا قلنا إن الزنا علة الرجم، واستنبطنا من إيلاج الفرج في الفرج المحرم قطعا، إلى تمام القياس، واعتبرنا اللواط، فقد بان آخرا أن الزنا لم يكن علة، وإنما العلة أمر أعم من الزنا، فقد علل الزنا في كونه سببا بعلة أخرجت الزنا عن كونه سببا، ويمتنع تعليل الأصول بما يخرجها عن كونها أصولا. وكذلك يمتنع تعليل النصوص بعلة تزيل النصوصية.
هذا أعظم ما تمسك به القوم في منع تعليل الأسباب. وإذا كان كذلك، فخروج الأصل عن كونه أصلا، يمنع معقول القياس، إذ الاعتبار بغير معتبر به محال. وقد تحير الأصحاب في الجواب عن هذا الكلام. ونحن بعون الله ندل أولا على صحة ما نقول، ثم نحل الشبهة، مستعينين بالله وهو خير معين.
أما الدليل على أصل التعليل عند فهم معاني الأسباب، فهو الدليل الدال على أصل القياس، وذلك الدليل هو أنه لما علم من [الشريعة] إدارة الأحكام على المصالح، والإعراض (77/ ب) عن صور المحال، وعرف ذلك باستقراء الشرع وردا وصدرا، وفهمت الإشارة إلى تعليل الأسباب، وأن الحكم لم يكن لأجل صورها، بل لما اشتملت عليه من المعاني، فلو وقع الاقتصار PageV03P440 # على صورها مع مشاركة غيرها لها في المعنى، [كان ذلك بعيدا في اتباع المعنى]، وهو ضد فهم المعنى. فإن اعترفوا بإمكان فهم العلة، وإمكان تعديها، ثم توقفوا في الإلحاق، كان ذلك فاسدا بما قررناه في إثبات أصل القياس، وثبت التحكم بالفرق بين حكم وحكم.
وقد تقرر أن الرجوع إلى المجمعين حتم، ولم يثبت في تخصيص المحال ضبط، وهذا بمثابة قول من يقول: يجري القياس في القصاص دون البيع، أو في الإجارة دون النكاح.