فإن قيل: يدل على جواز تقليد العالم العالم ظواهر من الكتاب (49/ أ). منها: قوله تعالى: {فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}. وقوله: {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم}. وقوله: {فسئلوا أهل الذكر} كلام عام، يتناول سؤال كل سائل.
قلنا: أما قوله {فسئلوا أهل الذكر}، فهذا خطاب مواجهة، وخطاب المواجهة لا عموم له عندنا، فإنه [قد] يقول [الملك] [لبعض] من حضر من غلمانه: اركبوا ولا يريد جميعهم. ولا يكون اللفظ مجازا على تقدير مخاطبة البعض، وإنما يفهم من قصده بالخطاب بقرينة الحال والمقال، فلا PageV03P373 # يثبت العموم للخطاب في هذه الصورة. ثم الظاهر أنه أراد سؤال العوام للعلماء، ولهذا قال: {إن كنتم لا تعلمون}. أما من هو قادر على علم المسألة، فهو بمثابة المسؤول. وسياق الآية يرشد إلى فرق بين السائل والمسؤول.
وأما قوله: [{ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم}]، فيحتمل أن يكون المراد بأولي الأمر: الأمراء، فيكون الخطاب متوجها إلى الرعية، أي في الانقياد والطاعة، وبذل النصيحة، وعدم الخروج على الأئمة. وإن كان المراد بأولي الأمر: العلماء، فيكون ذلك خطابا للعوام الذين لا يدرون الشرع، ولا يعرفون طرق الاستنباط، فهؤلاء يلزمهم مراجعة جميع العلماء. إذ ليس لهم آلة هذا الشأن.
وقد جاءت عمومات تعارض هذه، وهي أقوى منها، كقوله تعالى: {فاعتبروا يأولي الأبصار}. وقوله تعالى: {لعلمه الذين يستنبطونه منهم}. وقوله {أفلا يتدبرون القرءان أم على قلوب أقفالها}. فهذا أمر [بالتدبر] والاستنباط والاعتبار، وليس خطابا على العوام، فلم يبق مخاطبا إلا العلماء، والمقلد تارك [للتدبر] والاعتبار والاستنباط. وكذلك قوله تعالى: {[اتبعوا] PageV03P374 # ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء}. وهذا بظاهره يوجب الرجوع إلى الكتاب، لكن دل الكتاب على السنة، والسنة على الإجماع، والإجماع على القياس. وأما اتباع أقوال بعض [الناشئة]، فلم يتلق من شيء من هذه الأدلة، فلا يجوز التمسك به. والمسألة ظنية يقوى فيها التمسك بهذه الأدلة وبأمثالها.
ويدل (64/ أ) على ذلك سيرة [الصحابة - رضي الله عنهم -] فإنهم كانوا يجتمعون ويتشاورون، ولا يكفي بعضهم من بعض بمجرد ذكر الحكم، حتى يبحث عن الدليل. وهذا أيضا ليس بقاطع، لأن الذي يقول: يقلد العالم العالم لا يوجب ذلك، بل يجوزه. فلعل الذين سلكوا هذا المسلك، إنما سلكوه [بناء] على أنه أحسن، لا على أنه حتم لازم. وقد [تباهلوا] في مسائل كثيرة، كمسألة الجدة والعول، والمفوضة، ولم [يركن] بعضهم فيه [إلى] تقليد بعض، بل سلكوا مسلك الاستدلال. هذا هو الأمر الواضح عندنا.
فإن قيل: لم ينقل عن طلحة والزبير و [سعيد] بن زيد تعرض PageV03P375 # للفتوى، مع أنهم [مجتهدون]. والظاهر أنهم كانوا يقلدون. قلنا: هذا خيال باطل، ووهم بين، فمن أين يلزم إذا لم يكونوا يشتغلون بالفتوى، أنهم كانوا يقلدون غيرهم؟ بل الظاهر أن المجتهد الذي له في نفسه بصر، لا يرد أمره إلى غيره بحال.
فإن قيل: فما تقولون في تقليد العلم؟ قلنا: إذا ثبت أن نظر غيره في معنى البدل، وأن نظره هو الأصل، لزم أن ينظر أولا، فإن وافق نظره نظر الأعلم، [فذاك]، وإن خالف نظره نظره، فأي فائدة لكونه أعلم، [وهو] قد ظن خلاف (49/ ب) رأيه، وظنه خاص به؟ وكون ذلك أعلم، لا يمنعه من حصول ظن المخالفة، فلا التفات إلى كونه أعلم بحال. وقد كان أصاغر الصحابة يخالفون الأكابر منهم. وكثيرا ما خالف ابن عباس [عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهما من جملة الصحابة، وإن كان ابن عباس] معترفا بأن عليا أعلم منه. وقد صرح بذلك.