والصحيح عندنا أنه لا يجوز القياس على فرع العلة بحال، سواء كان فرعا للرسول، أو لأهل الإجماع، والدليل عليه هو الدليل على منع القياس على الفرع مطلقا.
وطريق تقرير الدليل أن نقول: لما قاس على فرع العلة، [أيراعي] في الإلحاق جامع الأصل، أو لا يراعيه؟ فإن راعى جامع الأصل، فالقياس على الحقيقة إنما هو على الأصل، وتوسط الفرع الأول تطويل (55/ ب) طريق من غير فائدة، [فليلحق] الفرع الثاني بالأصل الأول. وإن أضرب عن جامع الأصل، واستنبط جامعا آخر، كان ذلك باطلا، فإن الحكم في الفرع إنما يثبت مقيدا بوجود الجامع، [وإن] لم يوجد الجامع الذي يقيد الحكم به، فالحكم في معنى المنفي على الحقيقة.
وبيان ذلك بالمثال: أنه إذا قال: الخمر حرام، وفهم أن العلة الإسكار، فتحقيق الكلام: الخمر المسكرة حرام. وإذا ألحقنا النبيذ بالخمر بجامع الإسكار، جعل الإسكار قيدا للتحريم، فيكون تقدير التوقيف: النبيذ المسكر حرام. وإذا ألحقنا غير النبيذ به بغير الإسكار، كان ذلك حيدا عن معنى القياس والاعتبار. فلا يجري الحكم على حقيقة التوقيف اللغوي، ولا التقدير الشرعي. فلا سبيل إلى الجمع بين الفرع الثاني والفرع الأول بغير جامع الأصل.
وإن وقع الجمع بينهما بجامع الأصل، فالمعتبر على الحقيقة هو الأصل. PageV03P340
وإدخال الفرع الأول في الإلحاق تطويل الطريق من غير فائدة. ولا فرق على هذا بين فرع ألحقه الرسول [- صلى الله عليه وسلم -] بالأصل، أو فرع أجمعت الأمة [عليه]. هذا هو الصحيح عندنا. هذا هو الكلام في [طرفي الجواز.
أما الوقوع: فقد قال به [قوم]، وأنكره [آخرون]، وتوقف فيه فريق [ثالث].
والظاهر عندنا أنه كان ينتظر التوقيف. وإن حكم برأيه، فلا يكون ذلك إلا بتوقيف أيضا. والقاطع في النفي (43/ أ) والإثبات غير ثابت عندنا.
وقد احتج القائلون بأنه كان يحكم برأيه، أنه عوتب في أسارى بدر، قال الله تعالى: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض}. وهذا ليس بقاطع في الدلالة، وللتأويل تطرق إليه. إذ يحتمل أن يكون [مخيرا بين] القتل والأسر، فعين بعض الأصحاب وطلب الفداء، [فنزل] العتاب PageV03P341 # مع أولئك، وأضيف الأمر إلى الرسول تشريفا. ولهذا قال لعمر: (لقد عرض علي عذاب أصحابك). ولهذا قال تعالى: {تريدون عرض الدنيا}. والنبي - صلى الله عليه وسلم - منزه عن مثل هذا. وقال: {لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم}.
احتجوا أيضا: بأنه لما (نهى عن قطع شجر الحرم، قال له العباس: إلا الإذخر [يا رسول] الله. فإنه لقينهم وقبورهم. فقال [- صلى الله عليه وسلم -]: (إلا الإذخر). فلو كان توقيفا، لم يستثن عند قول العباس. وهذا أيضا ليس PageV03P342 # بقاطع، إذ يحتمل أن يكون التوقيف نزل عليه عند قول العباس: إلا الإذخر. وهو أيضا، وإن قال باجتهاد، فلابد أن يكون ذلك الاجتهاد مأذونا فيه (56/ أ).
وقد احتج المانعون من الاجتهاد، بأنه لو كان [يجتهد]، لما توقف في أمر اللعان والظهار وغيرهما من المسائل، التي لا يتأتى الانفكاك عنها، ولكان ينتظر الوحي فيها، ولما توقف، دل على انتظار التوقيف. وهذا أيضا غير قاطع، بل ليس له دلالة ظاهرة، فإنه وإن حكم بالاجتهاد، فالاجتهاد لا يجري في كل موضع، فلعله كان يتوقف في [الموضع] الذي لا مجال للاجتهاد فيه، وليس يتمكن [المجتهد] من الاجتهاد في كل موضع، بل لابد من مراعاة المحل واستيعاب الشروط. فالاجتهاد [قد] يتعذر في بعض الأمور، فلا يدل التوقيف [في] بعض المسائل على الامتناع على الإطلاق.