والذي يحقق ذلك أنه لو تعارضت علتان، إحداهما منعكسة، والأخرى غير منعكسة، ترجحت المنعكسة على الأخرى. وأما كون الطرد لا يعم في PageV03P212 # صورة الخلاف على وفاق، فهو أيضا ضعيف، فإن الاستقراء قد يحصل علما في بعض الصور، حتى يقضى به على صورة النزاع. وقد يحصل غلبة ظن، وإن كان الخصم يناكر في الصورة المعينة، ولكن [يكون] استقراء غيرها يرشد إلى حكمتها قطعا أو ظنا.
فهذه الجهات التي [ذكرناها] للقاضي ضعيفة عندي، وإنما الأمر الغامض في دعوى التعليل، بناء على مجرد الاقتران [في النفي] والإثبات، من غير زيادة، لا من جهة إيماء، ولا من جهة مناسبة، ولا من جهة سبر PageV03P213 # وتقسيم، أو نوع من [التشبيه]. هذا هو العسر، وحاصله راجع إلى أن كل مقترن بشيء سبب في وجوده. وهذا لا يصح دعواه على الإطلاق، إذ المقترنات منقسمة إلى سبب وإلى غير سبب، ولم تثبت الكثرة في جانب التشبيه، حتى يقع الاعتماد عليها، نظرا إلى جانب الكثرة. فإذا لم يثبت ذلك، لم يبق وجه يتمسك به.
وما ادعاه الإمام على الصحابة، أمر لم ينقله، وإنما هو قدره، فقال: وأنا أقول: لو كان كذلك كان كذا. تقدير هو فيه منازع، ومن أين له العلم أو غلبة الظن بأنهم كانوا يبتدرونه؟ بل الظن أنهم كانوا لا يتعاطونه، لعدم الوجه المغلب على الظن بنصب الشارع له علما.
وأما الكلام الثاني: أنه إذا ثبت أنه مغلب على الظن قصد الشارع إلى نصبه علما إلى آخره. فكلام صحيح، وأن الحاصل من نظرهم في المسائل PageV03P214 # أنهم (25/ ب) ما كانوا يبغون العلم والتبيين في كل مسألة فروعية، وإنما كان أقصى نظرهم أن يظنوا أن الشارع قصد إلى نصب شيء علما. وقد بينا فقدان التعبدات في أبواب القياس، (33/ ب) إلا أن يقصد الشارع تخصيص صورة، فينص عليها، كما قال لأبي بردة بن نيار: (تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك). فمتى ثبتت غلبة الظن بكون الوصف منصوب الشارع، لم يكن بد من اتباعه، وعدم الاقتصار على محل دون محل [مما وجد] فيه العلم. ولكن الطريق المفضي إلى حصول غلبة الظن بنصب العلم لم يصادف، ولم يستعمل المخيل لعينه، ولكن لما استقرئت الشريعة وجدت تلتفت إلى المصالح وردا وصدرا، صح لنا اتباع المخيل في التعليل. وكذلك ما يظهر من ألفاظ الشارع الإيماء إلى التعليل به، فهو بذلك أولى.
والحاصل من تصرف الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء، أن الشارع إذا أناط الأحكام بالأوصاف، اتبع الحكم عموم الوصف، ولم يقتصر على خصوص المحل. والأمر الغامض في الباب معرفة المناط. وإذا صح، وجب الاتباع حتى يمنع مانع، ولم يكونوا يقصرون قصر فهم على مغلب دون مغلب. PageV03P215
والسبب في ذلك: أنا رأيناهم يعلقون الحكم على الوصف الذي دل النص عليه، وعلى ما دل عليه الظاهر، وعلى ما أرشدت إليه الإخالة، مع تفاوت جهات الأدلة في القوة والضعف. ولا تجتمع هذه الجهات إلا في أصل حصول غلبة الظن، فأعرض عن التفاوت في ذلك. وبهذا الطريق اعتبرنا الظواهر مع تفاوتها. وكذلك رواية أخبار الآحاد، ولم يشترط في العمل بها قوة غلبة الظن في العدالة، فإن ذلك لو اشترط، لبطل العمل بأخبار الآحاد، فإن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعدل خلق الله تعالى، وليس أحد بعدهم يبلغ [شأوهم] في ذلك. فلو كانت النهاية في العدالة معتبرة، لما عمل بخبر غيرهم [على حال]. فليس النزاع بعد حصول غلبة الظن بنصب العلم، وإنما النزاع في طريق حصول غلبة الظن بالنصب، فإذا ثبتت، فلا إشكال بعد الثبوت. PageV03P216