وقوله: ولا بعد عند التعدد من وقوع أحدهما خارجا عن ضبط الشرع. هذا الكلام لا يتصور وروده على المعاني المؤثرة، لأن النص والإجماع [دلا] على اعتبارها.
وأما قوله: لا يتعين أحدهما للإسقاط دون الثاني. هذا الكلام يريد به أنه إذا اتحد المعنى، لزم القضاء به، لأنه لم يضف الحكم إليه، و [إذا] لم يظهر غيره، [نزل] على التعبد. وهذا باطل فيما ظهر المعنى فيه، على حسب ما قررناه فيما سبق.
فأما إذا تعدد المعنى، لم يلزم من إسقاط التعليل [بواحد]، رجوع PageV03P192 # الأمر إلى التعبد، لصحة التعليل بالباقي. وإنما تعين التعليل بالمفرد، لرجوعنا عند امتناع التعليل به إلى التعبد. وقد تبين [بطلان] المصير إليه، وهذا مفقود عند تعدد [المعنى] مع الاستواء.
فإن قيل: أليس يمكن أن تكونا علتين؟ قلنا: ويمكن أن تكون إحداهما علة والأخرى وفاقية، ولا يتعين لهذا [التقدير] [إحداهما].
فإن قيل: فإذا ظهر رجحان [إحداهما]، فما تقولون؟ قلنا: نقول إنه لابد من الاعتماد [على الراجحة، إذ الاحتمالات ثلاثة: إما أن تكون علتين، فيصح] الاعتماد على كل واحدة. وإما أن تكون الراجحة علة، والأخرى وفاقية، فيصح الاعتماد على العلة الراجحة.
يبقى أن يقال: ما المانع من أن تكون المرجوحة هي العلة، والراجحة PageV03P193 # مقترنة بها؟ وهذا ضعيف. إذ كيف يعتمد [الأضعف]، ولا يعتمد الأقوى؟ وهذا كله إنما يجري في المعنى الذي لا يستقل بالتعليل إلا بشهادة الأصل، فإنا إذا رأينا رجلا أعطى رجلا شيئا، فبحثنا عنه (30/ ب)، فوجدناه صالحا، ولم (23/ أ) نظفر بغير ذلك، ظننا أنه أعطاه لصلاحه، وإذا أعطى شخصا آخر، فوجدناه عالما، ولم نجد غيره، غلب على ظننا أنه أعطاه لعلمه. فإن أعطى شخصا ثالثا، فبحثنا عنه فوجدناه عالما صالحا، تعذر علينا أن نظن أنه أعطاه لجهة معينة أو لهما جميعا. هذا كله إنما يكون في المعاني المفتقرة إلى شهادة الأصول.
وأما المعاني المستغنية عن شهادة الأصول، فليس ظهور الثاني بالذي يمنع من حصول الظن بنصب الأول. ولا يزيد وجود الحكم على [وفقهما] [على] عدمه. والحكم لو لم يوجد، لجاز الاعتماد على معنى على انفراده. فإن لم يكن وجوده على الوفق مقويا، فلا أقل من أن لا يكون مبطلا. هذا هو التحقيق في ذلك.
وأما قوله: إن الحذاف ردوا الاستدلال. فهو ممن يقول بالاستدلال. PageV03P194
فإذا كان التحقيق يقتضي رده، فلم قال به؟ وإن كان القول به هو الصحيح، فلم [بنى] مسألة المنع عليه، وهو يصح الاستدلال، ويبطل تعليل الحكم بعلل؟
قال الإمام: (فإن قال قائل: فبم تنفصلون عن الحائض المحرمة الصائمة؟ ) إلى قوله (و [هذه] نهاية لا تتعدى في هذا الفن). قال الشيخ: قوله: بم تنفصلون عن الحائض المحرمة الصائمة؟ كلام عجيب، وكيف يتفق أن تكون حائضا صائما؟ هذه غفلة، إما من المؤلف أو من [الناقل].
وقوله: قد قدمنا عن هذا جوابا سديدا عندنا، فإنا نقول: الحاصل في معنى أصول تجتمع علله وتزدحم أحكامها. كلام صحيح، نظرا إلى تعدد الجهات، ولكن قد تفرض المسألة على وجه لا يتصور فيه تعدد الجهات، وهو إذا اجتمع المس واللمس، فكل واحد منهما ناقض للطهارة، ولا تصح الحوالة PageV03P195 # على أحدهما دون [الآخر]، وكذلك كل حدين يفرضان معا، فلا يصح إضافة الحكم إلى أحدهما دون الآخر، فيعلل بهما جميعا. وكذلك إذا جمع لبن أختك وزوجة أخيك [وأوجره] صبية، فإنك تكون خالها وعمها، ولا تصح [الحوالة] على إحداهما دون الأخرى. ولا يتصور تعدد الجهات في هذا التقدير، فوجب صحة تعليل الحكم بعلتين جوازا ووقوعا. وكيف ينكر ذلك، وعلل الشرع علامات؟ ولا يمتنع اجتماع علامات لحكم واحد.