فالصواب إذا ما قاله الأصحاب، لبطلان [تلقي] العموم (24/ ب) من الإطلاق، واختصاص الخارج الذي رتب الوضوء عليه. نعم، قد يقاس غير هذا الدم عليه، أما أن يكون ذلك [الاعتقاد] تعميم أو إطلاق فلا. وقد يفهم PageV03P157 # التعليل والتعميم نظرا إلى التنكير، وذلك نظر قاصر. فلا وجه إلا اختصاص التعليل بذلك الدم. إلا أن [يدل] دليل على مساواة (18/ ب) غيره له. وقد قلنا لو قال: حرمت الخمر لإسكارها، [لما] كان هذا لفظا عاما يتناول تحريم كل مسكر بحال. هذا تمام هذا السؤال.
قال الإمام: (والجواب المرضي عندنا) إلى قوله (وهذا بين من فحوى كلامه [- صلى الله عليه وسلم -]). قال الشيخ: هذا الذي قاله الإمام من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقصد إيجاب الوضوء، وإنما قصد نفي الغسل، لا يصح لوجهين:
أحدهما- هو أنه لا يتناقض أن يقصدهما جميعا. وهذا بناه الإمام على أصله، من أنه إذا ظهر للعموم مقصد آخر سوى الاستغراق، لم يتعلق به في جهة الاستغراق. وقد تقدم له، [وسيأتي أيضا]. وهو كقوله - عليه السلام -: (فيما PageV03P158 # سقت السماء العشر). ونحن إنما نعترف بذلك، إذا كان بين المفهوم المقصود وبين العموم تناقض، بحيث لا يتأتى قصدهما جميعا.
أما إذا صح اجتماعهما، فيجب إثباتهما. أحدهما- نظرا إلى عموم اللفظ. الثاني-[نظرا] إلى قصد الفصل مع دلالة اللفظ. فكذلك إذا اعترف بأن قوله: (توضئي فإنه دم عرق). عام، فلابد من نفي الغسل، ووجوب الوضوء من كل دم عرق.
الوجه الثاني- أنه إذا كان المقصود نفي الغسل على الخصوص، فكأنه قد قال: لا غسل عليك، فما كان ينبغي أن يجب الوضوء على المستحاضة بحال. ولم يأت في وجوب الوضوء على المستحاضة إلا هذا الحديث. فإذا كان لا يتعرض لوجوب الوضوء، فلا يجب، وإن كان يتعرض لوجوب الوضوء، مع صلاحية اللفظ للعموم، فلا سبيل إلى القصر على البعض. فإنه يرى أن جهة PageV03P159 # الإيماء [لا تترك] بالقياس، فكيف إذا كان الأمر محالا على التعبد؟ فما ذكره ضعيف، والوجه الأول هو الصحيح.
قال الإمام: (فإن قيل: لم تركتم تعليل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تخيير المعتقة بملكها نفسها)؟ إلى قوله: ([فهذا غاية ما أردناه في هذا الفن]). قال الشيخ: هذا أولا من الإمام [مناقض] لما سبق، فإنه يرى أنه إذا ظهر من لفظ الرسول [- عليه السلام -] تعليل بوصف، فلا سبيل إلى ترك ذلك [بقياس] PageV03P160 # (25/ أ) مستنبط، على حسب ما قرره. والإيماء يدل على تعليل الخيار بملك النفس. وقوله: (إن ملكت) غير مورد النكاح، لم يشعر ذلك بخيرة في مورد النكاح، أي لا مناسبة لذلك. فقد عدل عن ظاهر التعليل المتلقى من الإيماء واللفظ عند فقد المناسبة. وهذا هو الذي كنا اخترناه. ومعنى كلام القاضي: إن ملكت مورد النكاح، معناه: إن كان العتق يقطع ملك الزوج عن الزوجة، فلا شك أنها لا تبقى له خيرة، إذ العقد قد انحل ببطلان عصمة الزوج. وإن ملكت غير مورد النكاح، لم يشعر ذلك بخيرة في مورد النكاح. وهذا صحيح من جهة الفقه، إذ تتنزل منزلة السيد [إذا] نقل إليها ما كان له. وهو كان ملكه بمعزل PageV03P161