وقال ابن عباس لما بلغه أن بعض الصحابة فرق بين دية الأسنان ولم يجعلها متساوية: (هلا اعتبرها بالأصابع). PageV03P058
ولما سأل عمر عن القبلة للصائم، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته).
وقال [- صلى الله عليه وسلم -] للتي سألته عن حج أبيها، وإمكان قضائه عنه: (أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. فقال: فدين الله أحق بالقضاء). وفتوى الصحابة في مسائل الجد والإخوة بأقضية كلها راجعة إلى الرأي والاجتهاد، مع انتفاء التوقيف.
وتسوية أبي بكر في العطاء يستند إلى الرأي، فقال له عمر: (كيف تسوي بين الفاضل والمفضول؟ فقال: إنما أسلموا لله وحسابهم على الله). فلما انتهت PageV03P059 # [النوبة] إلى عمر فضل، ورأى عمر [أن] التفضيل بأصل الاستحقاق، فإذا استحقوا بالإسلام، جاز أن يتفاضلوا بتفاضلهم فيه. ورجعوا إلى جمع المصحف، ولم يكن مجموعا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بناء على الرأي والعمل بالمصالح، ورتبه عثمان في زمانه، وأبطل ما سوى هذا المصحف الذي بين أيدي الناس، عند حدوث الاختلاف وخوف الفتنة.
وقياسم الشرب (9/ب) على الافتراء في الحد. وهو قياس في غاية البعد، إذ قال [علي]: (من شرب سكر، ومن سكر هذى، ومن هذى افترى، فأرى عليه حد المفتري). بناء منهم على أن الشرع يقيم مظنة الشيء مقامه في بعض الأمور. كما أقام مغيب الحشفة مقام الإنزال في الغسل وغيره. وتفاصيل هذه الوقائع أكثر من أن تحصى.
بل لم يعهد القراض في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما حدث هذا الضرب PageV03P060 # من المعاملة في زمن عمر - رضي الله عنه -. وقد جرت أحكامه وكثرت مسائله، مع فقدان التوقيف في أصل (8/أ) القاعدة، فكيف في تفاصيلها؟ .
وعلى الجملة، فمن أنصف من نفسه وأحاط علما بسيرهم، لم يسترب في رجوعهم إلى الرأي وعدم اقتصارهم على [طلب] التوقيف في آحاد الوقائع. فإذا ثبتت مجاوزة التوقيف، بقي النظر في ضبط ما تجاوزوا إليه. وسنتكلم عليه بعد هذا، إن شاء الله.
ومجامع ما يعترض به على هذا التقرير خمسة أوجه: أحدها- إنكار كون الإجماع حجة، وهو مذهب النظام. وقد فرغنا من الرد عليه. وتارة بإنكار تمام الإجماع في القياس، من جهة أن الذي ذكرناه، إنما هو عن البعض، ولم ينقل عن الباقين إلا السكوت. وقد نقلوا الخلاف عن البعض. وتارة يسلمون السكوت، ولكنه يحملونه على المجاملة في ترك الاعتراض على الموافقة. وتارة يقرون بالإجماع، ولا يكثرون بتفسيق الصحابة، وتارة يحملون فتاويهم على التوقيف دون الرأي. فأما ما يتعلق بكون الإجماع حجة، وتفسيق PageV03P061 # الصحابة، فقد سبق الكلام عليه في كتاب الإجماع. وأما حمل السكوت على المجاملة، فقد تقدم الكلام على الصحيح في ذلك.
قال الإمام: (فإن [قيل]: بما تنكرون على من يزعم أنهم كانوا يتلقون PageV03P062 # الأحكام) إلى قوله (فلا حجة إذا في قوله). قال الشيخ: الكلام على هذا الاعتراض ينحصر عندي في وجه واحد، وهو أنا إذا قبلنا الرأي وجوزنا استناد الأحكام إلى الاجتهاد من غير توقيف، لم نعمم القول في جواز الاعتماد على كل رأي، ولم يصر إلى ذلك أحد. وسنرد على الطاردين بعد هذا. والراد PageV03P063 # (10/أ) [للقياس] لا يقبل منه [شيئا] على الحال، [والنافي] يعمم، والذي نقلناه في الإثبات يفيد تعميم الرد، والقابل لا يعمم القبول، بل يشترط فيه شروطا. ومحال [تنزيل] ما ردوه من الرأي على ما [اختلفت] PageV03P064 # الشروط فيه. وأنكروا على من يقول بالرأي، وليس من أهله. كما قالت عائشة [رضي الله عنها] لأبي سلمة: (فروج يصرخ مع الديكة). فبهذا التقريب يندرج الاعتراض ويتوجه الدليل. والحمد لله على كل حال. ولهذا قال ابن مسعود: (لو عملتم بالرأي لأحللتم ما حرم الله .. ) إلى آخره. ونحن نعترف بفساد القياس إذا خالف النص، فمن أين يلزم رد الرأي على الإطلاق؟ PageV03P065