إما أن يثبت النقل المتواتر عن كل واحد من أهل الإجماع بإسناد الحكم إلى القياس.
أو يتبين باستقراء أحوالهم رضا الساكت بما فعله المفتي أو الحاكم، فبذلك يتم الإجماع، فأما الاكتفاء بمطلق السكوت، فلا يتم به الإجماع عندي أصلا. نعم، ذلك [مما] يغلب على الظن، فأما الانتهاء إلى حد يحصل العلم فلا.
وما ذكره [الإمام] من إحالة العادة السكوت على من [يحدث] قاعدة في الدين يسند إليها معظم الأحكام لا يتصور. قد بينا ذلك إنما تحيله العادة على العدد الكثير الذين يمتنع عليهم أن يتواطئوا على الكتمان. فأما العدد القليل، فلا تحيل العادة ذلك عليهم، وإن كان بعيدا.
والفرق بين العلم والاعتقاد شديد. وهذه القضية على الحقيقة إنما يعلمها المجتهدون. PageV03P054
وأما من لم يبلغ إلى هذه الدرجة، فلا يتأتى له أن تنحصر الأدلة السمعية عنده، ولا يدري أيضا تفاصيل الوقائع التي أفتى فيها المتقدمون. وهذا الطريق يفتقر إلى ضبط التوقيفات بجملتها، ثم عرض المسائل المفصلة عليها [حتى] يعرف قصورها عنها أو اتساعها لها.
ولقد نقل عن بعض علماء التابعين أنه بقي دهرا طويلا لا يفتي مستندا إلى رأيه بحال. بل إنما يحكم بناء على التوقيف. هذا طريق الإنصاف عندي. وقد نقل الأصوليون آحاد وقائع مستدلين بها على القول بالرأي، أضرب الإمام عن ذكرها لكثرتها.
منها: أن الصحابة - رضي الله عنهم - صاروا إلى الاجتهاد في تعيين أبي بكر [- رضي الله عنه -] للخلافة، مع أنه لا نص فيه. إذ لو كان فيه نص لم يكتم يوم السقيفة، وقد قال أبو بكر: ([قد] رضيت لكم أحد هذين الرجلين). يعني: عمر بن PageV03P055 # الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح. فهذا حكم بالرأي والاجتهاد. وكذلك عهد أبو بكر إلى عمر، ولم يعقد له. إذ العقد إنما يكون بعد الموت، لامتناع (7/ب) خليفتين. فقاسوا العهد على (9/أ) العقد. فكما لزم العقد من الأمة، لزم العهد من الخليفة الناظر لهم. وجعل عمر - رضي الله عنه - الخلافة شورى في ستة، ولم [يعدهم] الناس إلى غيرهم.
وما جاء عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه قال في [الكلالة]: (أقول فيها برأيي، PageV03P056 # فإن يكن صوابا، فمن الله، وإن يكن خطأ، فمني ومن الشيطان. الكلالة: من لا ولد له ولا والد).
وما جاء عن عمر - رضي الله عنه - في الجدة -أم الاب، [حيث] جاءت تطلب ميراثها، فقال لها: (مالك في كتاب الله [من] شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[شيئا]، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك). وقد قيل: إنه أراد منعها، فقال له رجل: (كيف تورث التي لو ماتت وتركت الدنيا كلها لم يرثها، وتترك التي لو ماتت ورثها؟ فقال: (لست بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما، فهو لكما، [وأيتكما] خلت به، فهو لها). وهذا قياس محض. PageV03P057
وقال عمر - رضي الله عنه - لما بلغه أن سمرة أخذ الخمر من المجوس وباعها: (قاتل الله سمرة، ألم يقل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم [فجملوها] فباعوها وأكلوا أثمانها)؟
وسئل ابن مسعود عن المفوضة فمكث شهرا، ثم قال: (أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، [أرى] لها مهر نسائها، لا وكس فيه ولا شطط).