وأيضا فإن ابن مسعود لم ينفرد بالرواية الشاذة، بل أكثر الصحابة قد نقل عنهم ذلك، وقد قرأ عمر قراءة، وأبي وزيد وأبو الدرداء وابن مسعود وابن الزبير، فكل قد قرأ على غير ما اشتمل المصحف عليه، وكذلك التابعون، الحسن وغيره.
وعلى الجملة فنقل القراءة الشاذة معلوم أيضا، وأن رواة الحروف، وإن PageV02P772 # لم يتفقوا على نقل خبر معين، إلا أنهم بلغوا من الكثرة مبلغا، لو اتفقوا على نقل قضية واحدة، لتواترت بنقلهم، وسبيل العلم بالرواية الشاذة، سبيل العلم بجود حاتم، وشجاعة علي [- رضي الله عنه -]، فلا يتصور التشكيك فيه بحال، فكيف يتصور مع هذا القطع بالتكذيب؟
وقد اتفق علماء هذا الفن - أعني القراء - على نفي تكذيب من روى الرواية الشاذة، وإنما مما يغلب على الظن، وإنما تكلموا في جواز القراءة والعمل. قال مكي في كتاب (الإبانة عن معاني الحروف) قال: (جميع ما روي من القراءات على ثلاثة أوجه:
[القسم الأول]: يقرأ به اليوم، وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال: وهو PageV02P773 # أن ينقل عن الثقات إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن [سائغا]، ويكون موافقا لخط المصحف. وإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث، قرئ به، وقطع على [مغيبه]، وصحته وصدقه، لأنه أخذ عن الإجماع، من جهة موافقته للمصحف، وكفر من جحده.
والقسم الثاني: ما صح نقله عن الآحاد الثقات، وصح وجهه في العربية، وخالف لفظه خط] المصحف، فهذا يقبل، ولا يقرأ به لعلتين:
إحداهما - أنه لم [يؤخذ] بإجماع، وإنما أخذ بأخبار الآحاد، ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد.
والعلة الثانية - أنه مخالف لما أجمع عليه، فلا يقطع على [مغيبه] وصحته، وما لم يقطع على صحته، لم تجز القراءة به، ولا يكفر من جحده، وبئس ما صنع [إن] جحده.
والقسم (157/أ) الثالث: ما نقله غير ثقة، ولا وجه [له] في العربية. PageV02P774
فهذا لا يقبل، وإن وافق خط المصحف، ولكل صنف من هذه الأقسام تمثيل تركنا ذكره اختصارا).
فانظر كيف قال في القسم الثاني: ولا يقرأ به، إذ القراءة عمل، ولم يثبت العمل به. قال: ولا يكفر جاحده، وبئس ما صنع، لأنه كذب العدل الناقل. فهذا تصريح من أهل هذا الفن بحصول غلبة الظن بالصدق في القراءة الشاذة.
وقال إسماعيل القاضي في كتاب (القراءات) له: (إن عمر بن الخطاب قرأ: (غير المغضوب عليهم وغير الضالين). قال: هذا - والله أعلم - على ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة أحرف.
ثم قال إسماعيل: ليس ينبغي لأحد اليوم أن يتعمد القراءة بهذا وما أشبهه، يريد مما يخالف خط المصحف. قال إسماعيل: لأن هذا، وإن كان في الأصل [جائزا]، إلا أنه إذا فعل ذلك، رغب عن اختيار أصحاب رسول الله حين اختاروا أن يجمعوا الناس على مصحف واحد، مخافة أن يطول بالناس زمان يختلفون في القرآن. ثم قال إسماعيل: وإذا اختار الإنسان أن يقرأ ببعض القراءة التي رويت، مما يخالف خط المصحف، صار إلى أن [يأخذ] القراءة PageV02P775 # برواية الآحاد، وترك ما [تلقاه] الجماعة عن الجماعة، الذين هم حجة على الناس كلهم، يعني خط المصحف.
قال إسماعيل: وكذلك ما روي من قراءة ابن مسعود وغيره، وليس ينبغي لأحد أن يقرأ به اليوم، يعني [مما] يخالف المصحف. قال إسماعيل: لأن الناس لا يعلمون علما يقينا أنها قراءة عبد الله، وإنما هو شيء يرويه بعض من يحمل الحديث، يعني أن ما خالف المصحف من القراءة، فإنما يؤخذ بأخبار الآحاد. وما وافق خط المصحف منها، فهو [يقين] بالإجماع على المصحف.