أما الوجه الأول: وهو ادعاء فقدان غلبة الظن، فليس بصحيح، فإنه لا PageV02P744 # يعارض شك الشاك قطع غيره. وأي محدث يحفظ جميع ما سمعه؟ والنسيان ليس ببدع في الإنسان. فغلبة الظن حاصلة بصدق الفرع في النقل عنه، وليس بقاطع بالرد.
وأما الاعتبار بالشهادة، فيجاب عنه بأوجه: منها - أن القواعد لا سبيل إلى اعتبار بعضها ببعض. قالوا: إنما هذا اعتبار في التفصيل، بعد تقرير كل أصل، ولا يمتنع إجراء القياس في التفاصيل بعد تمهيد الأصول. قالوا: ولا نظر إلى اشتمال الشهادة على تعبدات، كالحرية والذكورية والعدد، فإنهما - مع افتراقهما في هذا - مشتركان فيما يتعلق بغلبة الظن، وما يقدح فيها، فهو مانع في القاعدتين جميعا. والجواب عن هذا ما قررناه من أن الشك من الشيخ لا يمنع PageV02P745 # من حصول غلبة الظن بقول العدل.
وقولهم: إن هذا إنما قدح في الشهادة، بالنظر إلى إبطال غلبة الظن، ليس بصحيح، بدليل ما قررناه من بقاء غلبة الظن، وإنما قدح، من جهة أن نفس وجود هذا الأصل يمنع من قبول شهادة الفرع، إذا أمكنت مراجعة هذا الأصل. فإذا كان إمكان مراجعته يمنع من قبول شهادة [الفرع]، فما الحال إذا روجع فأنكر؟ ولعمري إن إنكاره في هذا المكان غير محتاج إليه، إذا كان وجوده مانعا.
وأما ما ذكره الإمام من تقدير امتناع مراجعة الأصل في باب الرواية، فثابت معلوم، فإنه قد كان الصحابة يحضرون في مجلس واحد، أو يأتي بعضهم بعد مضي شيء من القصة، فيسأل بعضهم بعضا عما قاله الرسول عليه السلام PageV02P746 # فيها بمحضر الرسول. وقد جاءت في هذه أخبار كثيرة. منها ما روي في الحديث: (أنه لا تقوم الساعة حتى يكون اثني عشر خليفة، وأسر كلمة خفية، فقلت: ما قال؟ قال: (كلهم من قريش). (وكان عمر - رضي الله عنه - قد (153/ب) اتفق مع رجل على أن يأتيه بخبر الوحي يوما، ويأتيه الآخر بالخبر يوما آخر). هذا معناه دون لفظه. والأحاديث في ذلك كثيرة.
وأما الوجه الثالث: وهو كون الشيخ ليس له أن يعمل بالخبر، فكيف يعمل به غيره؟ قلنا: لسنا نسلم ذلك على الإطلاق، بل للشيخ حالتان:
إما أن يكون قول الراوي عنه يحرك له ظنا بالرواية، أو يبقى على شكه بعد أن زاوله غيره. فإن ظن صدقه، وجب عليه العمل به، وإن لم يذكر حقيقة الرواية، لكن صدق الراوي.
وأما إن بقي على شكه، فيمتنع عليه العمل به، لوجدان الشك المانع من ظن الصدق. وإنما يعمل بالأخبار إذا غلبت على الظن، فيعمل من غلب على ظنه الصدق، ولا يعمل غيره. وهذا لا تناقض فيه، وهو بمثابة ما لو روى عدل لرجلين: أحدهما يعرف عدالته، والآخر لا يعرفها، لكان حكم الله عز وجل على أحدهما وجوب العمل، وعلى الآخر منعه. PageV02P747
هذا تقرير هذه الأوجه، ولكن يبقى وجه آخر: وهو أن قائلا لو قال: إنما وجب العمل بأخبار الآحاد، بناء على التواتر والإجماع. وذلك إنما هو في أخبار لم ينكرها الأصوليون. فأما هذا الضرب من الأخبار، فليس فيه إجماع. فانتفاء الدليل القاطع على القبول دليل. وهذا يقوى جدا على مذهب القاضي. وكذلك الإمام حيث يقول: لا تثبت أصول الشريعة إلا بمستند قطعي. وههنا لا قطع بحال. وليس يسلك مسلك القياس على محل الاتفاق. فلا يصح لوجهين:
أحدهما - منع القياس فيما يتعلق بأصول الشريعة.