أما الأول: فلا يلزم من رواية عدل في جمع مع سكوتهم أن تحصل ريبة ولا توقف.
وأما الثاني: وهو أن خشي أن يصير التصديق مع السكوت سنة، فنقول: لا التفات إلى السكوت، وتصديق العدل لازم.
وأما التحاق المسألة بأبواب الشهادات، فهذا غير صحيح، بل الأخبار المنقولة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يكتفى بنقل الواحد فيها، وإن روى لنفسه. وقد روى جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لو جاء مال البحرين، لأعطيتك هكذا وهكذا). فلما توفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف أبو بكر - رضي الله عنه - قال: (من كان له عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء فليأتني. فقام جابر فقال: (قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال أبو بكر: (خذ)، فأخذ بيديه، ثم قال له: عدها، فعدها فكانت خمسمائة، فقال له: (خذ مثليها).
لكن المعتمد الصحيح عندي أنه أسند القضية إليه، وأخبره [بأنه] لم يكمل صلاته، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - على اعتقاد التكميل أو ظنه، فلم يحرك له قول ذي اليدين ظنا، وإنما يعمل بخبر الواحد عند ظن الصدق. ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: (كل ذلك لم يكن). فهذا هو السبب الذي منعه من قبول قوله ابتداء. PageV02P664
فإن قيل: فلم عمل به انتهاء؟ قلنا: لما رآه مصمما على الإخبار، أثار ذلك شكا للرسول - صلى الله عليه وسلم -، فلما سأل القوم فصدقوه، لم يسع إلا الإتمام بعد ذلك.
وأما رد حديث عثمان في حق [الحكم بن أبي العاص]، فقد ذكر بعض الأصوليين فيه أوجها ضعيفة عندنا:
منها- أنهم قالوا: إنه خبر عن إثبات حق لشخص، فهو كالشهادة لا يثبت إلا بقول شاهدين [أو توقف]، [لأن] عثمان كان قريبا للحكم، وقد كان معروفا بأنه كلف [بأقاربه]، تنزيها لعرضه ومنصبه من أن [يقال] متعنت. وإنما قال ذلك لقرابته، حتى يثبت ذلك بقول غيره. أو توقفا PageV02P665 # [ليبينا] للناس التوقف في حق القريب الملاطف، [ليتعلم] [منهما] التثبت في مثله. وهذه الأوجه ضعيفة عندنا.
أما انتظار العدد، لكون الحق يتعلق بمعين، فقد تكلمنا عليه قبل هذا. وقلنا: إنه في الأخبار غير مانع.
وأما التوقف، لأنه حق يتعلق بالقريب، فهذا باطل، فإن الشهادة مع ضيق بابها، وكثرة التعبد فيها، لا تمنع من قبول شهادته، فكيف إذا روى خبرا يتعلق بحقه؟
وأما الرد صيانة لعرضه، فهذا بالضد، فإنهما إذا رداه لذلك، كان ذلك أعظم تهمة وتسليط الناس على عرضه على الحقيقة، فهذا سعي في صيانة العرض بهتكه. ولكن الصحيح عندنا في ذلك أن نفي الحكم من المدينة كان مشهورا معلوما، علمه الخاص والعام، وما علم من الأحكام لم ينسخ بقول الآحاد، ورواية عثمان لا تثير لهما إلا ظنا، فلم يرجعا عما [علماه] بأخبار الواحد. ولما ولي عثمان رده، لأن الحكم بالرد من الرسول - عليه السلام - كان معلوما PageV02P666 # عنده، فلم يرفع القاطع إلا بقاطع.
وأما رد [عمر] حديث أبي موسى، فيمكن أن يكون السبب في ذلك (145/ب) أنه لما رجع عن باب عمر كالمترفع عن الوقوف، وعز ذلك على عمر، وخشي أبو موسى من عقابه، فقد تنشأ تهمة من هذه الجهة، أو يكون توقف، لا لتردد، ولكن لطلب زيادة، ولهذا قال: (إني لم أتهمك، ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).