وقد أجابوا عن ذلك: بأن هذا قياس معلوم، [والقياس] المعلوم يحصل علما بالحكم، فكذلك هذا. وهذا غلط بين، والقياس الذي يترتب [العلم] عليه، إنما يجري في جزيئات النوع التي علم من [الشرع] أنها تجري في الحكم عنده على قضية واحدة، كتسوية العتق، والبول في الماء الدائم، وتشطير الحد على الذكر، اعتبارا بالأنثى، [للقطع] [بأن] PageV02P650 # الشرع سلك بهذه المسائل مسلكا واحدا، ولولا ذلك، لم يثبت حكم بالقياس. وقد قال القاضي وغيره: إنه لا يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد، قياسا على [نقل] السنة، لأنا لم نتعبد بالقياس في أصول الشريعة. وإن كان نقل حجة في الموضعين، فأين فتوى [المفتي] من نقل الراوي؟ على أن [العامي] لا يتصور أن يكون له طريق إلى معرفة الحكم إلى [الاستفتاء]. هذا هو الصحيح [عندنا]، فإنا لم نؤمر بإثبات أصول الشريعة بالقياس.
ومما تمسكوا به أيضا قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة ... }. PageV02P651
[الآية]. قالوا: والطائفة عدد قليل، لاسيما إذا كانوا بعض الفرقة، فلا يحصل العلم بقولهم. وهذا ضعيف لوجهين:
أحدهما- أنه ليس فيه إلا الإنذار، [والإنذار قد يكون بالإخبار، وقد يكون بالفتوى، فلعل المراد أراد الإنذار] بالفتوى والإرشاد دون الرواية والإخبار.
وأيضا فإنه [لو قدرنا أنه] أوجب الإنذار، أو أنه [أوجب العمل بالفتوى]، [إلا أن] الكلام في وجوب القبول عند انفراد المخبر، هذا PageV02P652 # ليس في القرآن تصريح [به]، كيف ويجب على الشاهد الواحد أن يشهد، وإن لم يجز الحكم بشهادته، لكن [الاحتمال] أن يشهد غيره؟ هذا تمام الكلام على أصل الاستدلال.
وقد اعترض على الطريق الأول، وهو التواتر، بأنهم إنما كانوا يبعثون حكاما ومفتين، لا رواة ومخبرين، ونحن نسلم أن فتوى المفتي واجب المصير إليها. قلنا: ليس الأمر كذلك، وقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذا وغيره أن يخبروا الناس بما أوجب الله عليهم. وكان يكتب كتب [الصدقة والعقود]، وقال: (نضر الله امرءا سمع مقالتي). وقال في خطبة الوداع: (فليبلغ الشاهد PageV02P653 # الغائب). ولو ذهبنا ننقل الأخبار التي نقلها الصحابة للناس، لطال الكلام، وجاوز حد الاقتصاد.
وقد اعترض على هذا بالممانعة فيه، عن كل واحد على انفراده، على ما سيأتي.
قال الإمام: (وقد [استدلوا] بظاهر قوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك PageV02P654 # به علم}). إلى آخر المسألة. قال الشيخ: ولا زائد على ما قاله الإمام في هذا المكان.
قال الإمام: (مسألة: ذهبت الحشوية من الحنابلة) إلى قوله (وقد PageV02P655 # تكلمنا عليه بما فيه مقنع).
قال الشيخ: الأمر على ما ذكره الإمام، والعادة بذلك شاهدة، والضرورة بعده حاصلة. وقد قال بعضهم: يورث العلم الظاهر. والعلم ليس فيه ظاهر ولا باطن، أو لعله يسمي الظن علما. وقد تردد الناس في هذا، هل يسمى الظن علما؟ وقد قال زهير: PageV02P656
وأعلم علما ليس بالظن [إنه] ... .... ....
قالوا: فلو لم يكن الظن يسمى علما، لم يفتقر إلى أن يقول (ليس بالظن). وقيل: هذا على جهة التأكيد، لا لأجل الانقسام. أما العلم فيسمى ظنا من غير خلاف. (144/ب) قال تعالى: {وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه}. وقال تعالى: {الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم}. والموت معلوم غير مظنون.