ولو أخبر أهل الزمان عن حدث العالم، لم يحصل [العلم]، لا لافتقار العدد إلى القرينة، ولكن لفوات الشرط الثاني، فالمصير إلى ا، العدد غير مكتفى به حتى [ينضم] إليه ما يجرى مجرى القرينة، لم يصر إليه أحد من الأصوليين، ولا [يقتضيه] التحقيق. والصورة التي تمسك بها، قد [تبين] وجه الحق فيها، وسبب تخلف العلم عنها.
فإن قيل: فهل يتصور أن يحصل العلم بإخبار قوم إن (123/ ب) أخبروا عن اختيار، ولا يحصل إن أخبروا عن إكراه؟ قلنا: قال القاضي: لا يتصور ذلك؛ فإنه لا يشترط إلا [بشرطين]: أحدهما- كمال العدد PageV02P595 # والثاني- إسناد الإخبار إلى محسوس، فإذا حصلا، فلابد من حصول العلم.
وقد نازع في ذلك أبو حامد وقال: يصح [أن] يحصل العلم [إن] كانوا صادقين، وقرره بأن قال: يجوز أن يكون سبب العلم عند كثرة المخبرين ما يجده العاقل في نفسه [من] أن هؤلاء [مع] كثرتهم لا يحملهم على الكذب حامل إذا أخبروا، ثم يصدق أنهم أخبروا، فيحصل العلم، فإذا ظهر كون [السيف] حاملا مثلا، فقد فاتت إحدى مقدمتي السبر، [فيفوت] العلم. وهذا باطل، فإن سامع الخبر لا يخطر بباله ما ذكر من [اختصار] المقدمات، [وقد] يسمع ذلك من لا [يحسن] نظم المقدمات، ولا تلقي النتيجة منها، والعلم يحصل.
قال [جوابا] عن هذا: لابد من حصول هذه المقدمات في النفس معلومة، ولكن قد لا يشعر الإنسان بها، ولا بتوسطها، ولا بترتيب العلم عليها، فإن الشعور بالشيء، غير الشعور بالشعور. وهذا قريب من السفسطة، وهو أيضا مفضي إلى الاسترسال [إلى] ما لا يتناهى. PageV02P596
أما وجه السفسطة، فهو أن الواحد منا لا يمتنع أن يقوم به علم الأولين والآخرين، [وهو لا يعرف] ذلك من نفسه، وكذلك علم الهندسة والطلسمات [والنحو] وغيره.
الثاني- أنه لو قام به العلم، ولم يعلمه، مع قبول لأن يعلم، صح أن يعلم العلم [بعلم]، أو وجب أن يقوم به جهل، فإن العلم مما يصح أن يعلم [وأن يجهل، فإذا لم يعلم]، فإنما لم يعلم، لجهل يقوم [بالعالم] يمنعه من علم علمه. والجهل أيضا يصح أن يعلم وأن يجهل، فيقال فيه ما [يقال] في العلم، وذلك محال، فوجب أم كل من قام به العلم أن يعلمه بنفس العلم. وقد تقدم الكلام على هذا قبل هذا.
قال الإمام: ([وأنا] الآن [أنخل] للناظر جميع مصادر PageV02P597 # المذاهب إلى قوله (ما يجري مجرى القرينة [من الحالات] الجامعة) قال الشيخ: هذا الذي (140/ أ) ذكره الإمام للسمينة غلط بين، والقوم قصروا العلوم على [الحواس]، ونفوا ما عداها.
وأما عذره عن [أن] العدد غير مكتفي به، حتى ينضم [إليه] ما PageV02P598