وعلى الجملة هذه أمور معتادة، وقرائن الأحوال مؤثرة [بلا إشكال]، فلا سبيل إلى الضبط على حال.
[قال الإمام]: ([فأما] من قال [عدد] التواتر: لا يحويهم PageV02P587 # بلد ولا [يحصيهم] عدد) [إلى قوله] (إلى الخروج عن المعقول من غير غرض). (124/ ب) قال الشيخ: قد ذهب النظام إلى أن خبر الواحد PageV02P588 # يوجب العلم، وكذلك ذهب إلى هذا المذهب الحشوية. وإذا كان الرجل قد قال ذلك، فلا معنى لتكذيب النقلة. [لاسيما] وقد احتج لمذهبهم PageV02P589 # بحجج، فكيف يتفق التكذيب في ذلك؟
فأما ما [تأوله] [الإمام] عليه من (أنه أراد هذه الصورة من اجتماع هذه القرائن). [فهذا تنزيل] اللفظ العام على أندر الصور وأبعدها. على أنا لا نسلم أيضا أن هذه الصورة يتحتم فيها حصول العلم، وقد يتعاطى مثل ذلك تلبيسا لغرض من الأغراض. وقرائن الأحوال على انفرادها، قد يحصل منها علم من غير حاجة إلى إخباره. PageV02P590
فإن دلت [القرائن على تعيين المصيبة، وانتهت] إلى حد يحصل (125/ أ) علما، فلا فائدة في الإخبار. وإن دلت القرائن على أصل المصيبة، ولم [تتعرض للتعيين]، ولم يكن [في] التعيين إلا محض إخباره، فلا يحصل العلم.
ويبقى النظر في صورة، وهي أن تكون القرائن لها تعلق بالتعيين، ولكن لم تنته إلى حد يحصل علما، ويبقى بينها وبين [تحصيل] العلم مثلا رتبة واحدة، فيخبر المخبر عن التعيين، فهل [يتنزل إخباره] منزلة ما بقى من القرائن، حتى يترتب العلم من القرائن والخبر؟ [هذا] محل [الخلاف]. PageV02P591
والقاضي منع ذلك، وقال: لابد من عدد كامل، أو قرائن أيضا كذلك. أما التلفيق من القسمين، فلا سبيل إليه.
ولعمري إن هذا الذي قاله القاضي هو المطرد في الأدلة العقلية والسمعية، فلا يتركب معلوم من [جزءي] دليلين، [لا عقلين] ولا [سمعيين]. أما الأسباب العادية، فلا [يتعذر] ذاك فيها، فإنها تجري على أمور من غير أن تكون أسبابها مقتضية لها اقتضاء عقليا. وهذا ممثل بالطعام، فقد يأكل الإنسان من صنف مقدارا مخصوصا، فيشبعه، ولا بعد في أن يتناول من أصناف مختلفة ذلك المقدار فيشبع. وقد قدمنا أن القرائن في هذا مؤثرة في الاعتياد.
[وأما] الانتهاء إلى حد لا يبقى [معه] من القرائن إلا قرينة واحدة، بحيث لو اقتصر عليها، لم يحصل العلم، فإذا أخبر [مخبر] PageV02P592 # (139/ ب) [حصل] العلم. فهذا إنما يعرف بالتجربة، ولم نجربه، ولكن [كثيرا] ما [انعقد] جزما، بناء على قرائن الأحوال [المنضمة] إلى الخبر، [ثم] صودف كذبا. وقد يقول القائل: إن القرائن في تلك المواضع نقصت، ولم بق خبر بما بقي منها. فهذا محل مشكل، وأمر ملتبس.
قال الإمام: ([وإذا] ذكرت [إمكان] حصول العلم [بصدق] PageV02P593 # [مخبر] واحد) إلى قوله (حاملة على الكذب، رابطة له). قال الشيخ: هذا الذي ذكره الإمام يشير به إلى أنه لابد في حصول العلم بأخبار التواتر من القرينة، ولو تحدد العدد، لم يلتفت إليه. وليس كذلك، ولا خلاف [في صحة] استقلال العدد الكامل بحصول العلم، إذا وجدت بقية الشرائط، وليس العدد على انفراده مكتفى به، بل العدد مع استناد الإخبار إلى المحسوس، على حسب ما اخترناه.
[وأما] إذا حملوا على الكذب، فالعلم لا يحصل، [لا] لنقصان العدد، ولا لكونه غير مكتفى به، إلا مع [القرينة]، لكن لفوات الشرط الثاني، وهو الإخبار عن المحسوس، أو [الضروري]. PageV02P594