وقال غيره: لا يجوز الحكم [بالشهادة]، إذ علم القاضي النقيض، إذ PageV02P581 # كيف يحكم بما يعلم خلافه؟ ولكن هذا يفضي إلى أن يحكم الحاكم بعلمه، [وقد] ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحكم بعلمه في المنافقين، وإن كانوا [منكشفين] له، وحكم [بقول] العدول، وإن لم يحصل له من ذلك إلا الظن، فدل ذلك على أنه لا التفات لعلم الحاكم وظنه، فيما يتعلق بالأحكام، وفصل الخصومات. PageV02P582
وقد ساعد أهل العراق على أنه لا يحكم في الحدود بعلمه. فعلى هذا لا نسلم أن طلب التزكية لتحصيل غلبة الظن [للحاكم]، بل للتعبد الحاصل والذي يحقق ذلك أنه لو شهد من النساء عدد التواتر في غير المال، لم يقض بالشهادة، [إذا] كان ذلك المحل مما [لا] [ينفردن] [فيه بالاطلاع] عليه. وإن كان في المال، لم [تنفع شهادتهن] إلا مع اليمين عند بعض أهل PageV02P583 # العلم، [أو مع] رجل عند آخرين. وإن كان العلم حاصلا، بالأمر المشهود به.
فلا نسلم للقاضي [على هذا التقدير] أن التزكية المطلوبة دالة على نفي [العلم الضروري]، لتحقق العلم في مواضع، مع امتناع القضاء.
وأما إلزام الإمام له (في طلب الاستظهار، وما يفرض من استظهار لا يبلغ مبلغ العلم). هذا غير لازم، [والقاضي] توقف في هذه الصورة، ولم يحكم فيها بنفي، ولا إثبات. PageV02P584
وكون الإمام يقول: (إن خرج الخامس عن مراتب (112/ ب) البينات، فهو واقع في أبواب الاستظهار). إنما منع [القاضي ذلك] في الأربعة، لتوقف الأمر على طلب العدالة، وهذا في الاستظهار غير محقق، ولكن نقول: لا معنى لتوقف القاضي في الخامس، فإن العلم إذا قام بالعالم علمه، ولا يتصور أن يكون الإنسان عالما وهو لا يعلم. فلو كان الخامس يحصل علما، لعلم [المجتهد] ذلك. ولسنا نجد من أنفسنا العلم الضروري بخبر الخمسة. فلا معنى عندي لهذا التوقف. وكم من خبر نسمعه من خمسة وستة، ثم ينكشف [كذبا]. فالصحيح [إلحاق] الخامس بالرابع.
وقد ذهب القاضي في بعض كتبه [إلى] [أن الطريق إلى معرفة العدد، أن يمتحن اللبيب نفسه [عند] أول خبر يسمعه عن قضية، فإن النفس قد PageV02P585 # تميل [إليه]، (139/ أ) ثم الثاني والثالث- يريد [الأمر]- وكذلك الرابع والخامس، إلى أن ينتهي إلى حد يحصل له العلم، فإذا انضبط له ذلك العدد، الذي ترتب العلم عليه، وحفظ [حساب المخبرين] [عند] ذلك العدد- معتبرة في كل واقعة يخبر عنها-[قضى] بأن العدد [الذي] [يحصل] العلم في واقعة، [لابد وأن] يحصله في كل واقعة، ولشخص أنه لا بد أن يحصله لكل شخص].
وهذا [عندي] مشكل، وقرائن الأحوال مؤثرة في [الغالب]، وهي لا تنضبط على كل حال، وكذلك أحوال المخبرين، فقد يقل العدد من أشخاص معروفين بالصدق والضبط، فيحصل [العلم] للسامع بأخبارهم، [وإن] قل العدد.
وقد يكون الأمر [بالضد] من ذلك، وكذلك المخبر، فمن الناس من PageV02P586 # خلق على [طوية] [تحسين] الصدق بالمخبرين، فينضاف [قلة] العدد [لما في طبيعته] في التصديق، فيحصل له العدد بعدد، لو أخبروا غيره- ممن خلق على خلاف طبيعته- لم [يحصل] له العلم. وكذلك أحوال الوقائع من الإشهار، والوقع في النفس، وقرب العهد [بالواقعة]، فهذه الواقعة تحتاج في حصول [العلم] بها إلى الكثرة المفرطة، وليس كذلك الإخبار عن الأمور البعيدة.